شريط الأخبار
الرئيسية | لحظة أخبار | أخبار وطنية | متابعات/ مركز دعم التحوّل الدّيمقراطي وحقوق الإنسان يعرض دراسة بعنوان “الحقّ في النّفاذ إلى المعلومات: مخاض التّشريع وتحدّيات التّطبيق”

متابعات/ مركز دعم التحوّل الدّيمقراطي وحقوق الإنسان يعرض دراسة بعنوان “الحقّ في النّفاذ إلى المعلومات: مخاض التّشريع وتحدّيات التّطبيق”

Spread the love
image_pdfimage_print
الأستاذ محمّد رضا البقلوطي

للمرة الرابعة اِحتفل العالم بالحقّ في المعلومة منذ أيام. وتأتي مشاركة مركز دعم التحوّل الدّيمقراطي وحقوق الإنسان في هاته الفعاليات بإطلاقه لدراسة بعنوان “الحقّ في النّفاذ إلى المعلومات: مخاض التّشريع وتحدّيات التّطبيق”. ويدخل هذا العمل في إطار دراسة واقع الحقّ في المعلومة في ليبيا، وتونس، ومصر، وهي الدّول الّتي يغطّيها نشاط مركز دعم.

تفاعل الدّراسة مع الحقّ في المعلومة
تفاعلت هذه الدراسة مع الحق في المعلومة من ناحية نظرية وتطبيقية، حيث كان الهدف دوماً المساهمة في فهم مسار تبلور هذا الحق في كل دولة، كنتيجة تفاعل ما بين المواطن بصفته متلقّيا أو طالبا للمعلومة، والدولة، بهياكلها، كمسؤول عن توفيرها. تم الاستناد في هذه الدراسة الى مراجع أولية، وما تم توثيقه حول هذا الحق، ومقابلات قام بها مركز دعم مع متدخلين مختلفين في الحق في المعلومة، من نشطاء المجتمع المدني إلى الصحفيين إلى ممثلي هياكل الدولة والمحامين والنقابيين.

مزيد الاِرتقاء بالحقّ في المعلومة كحقّ يتمسّك به طالبه ويحترمه موفّره
رغم الاختلافات السياسية والاجتماعية الواضحة في كل من الدول الثلاث، واختلاف مسارات ومراحل تبلور الحق في المعلومة، إلا أن التوصيات التي نتجت عن هاته الدراسة تنطبق عليها كافة، بدرجات وطرق مختلفة. لمزيد الارتقاء بالحق في المعلومة كحق يتمسك به طالبه ويحترمه موفره، وجب التركيز على ثلاث نقاط أساسية وهي:  ترسيخ الحق في المعلومة وتوسيع قاعدته الشّعبية، فدراسة كلّ دولة على حدة يشير إلى أن الحق في المعلومة لا يرتكز حقيقة على مطالبة شعبية واضحة، وإن توفرت مظاهر لاِهتمام المواطن بالمعلومات، ووعيه بأهمّيتها في حياته اليومية.
كذلك تدعيم السياسة العامة الخاصة بالحق في المعلومة، فبعد دراسة السياسات العامة الخاصة بالوصول إلى المعلومة في كل دولة، اتضح أن فرص التأثير على هاته السياسات متوفرة وإن كان تطور صياغة السياسات يختلف. إضافة  إلى حماية الحق في المعلومة، فرغم اختلاف مدى بلورة هذا الحق في كل دولة، إلا أن ضرورة حمايته تستقيم دوماً، حسب الواقع السياسي والمؤثرات ذات الصلة به.

تعزيز الحقّ في المعلومة
يلتزم مركز دعم بالمساهمة في تعزيز الحق في المعلومة إيماناً منه بأنه من ركائز الإصلاح الحقوقي والمشاركة في الشأن العام، الذي يضع هاته الدراسة على ذمة الباحثين والفاعلين في الشأن العام والمؤثرين على السياسات العامة، سواء من المحليين أو العالميين، رغبة في أن توفر قاعدة مهمة للنقاش حول الحق في المعلومة ومستقبله في هاته المنطقة.

خلق مناخ ملائم للتقدّم بالبناء الدّيمقراطي
وللعلم أن  مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان هي مؤسسة شبه أقليميه غير حكومية مستقلة تأسست عام 2015. تهدف إلى خلق مناخ ملائم للتقدم بالبناء الديمقراطي المستند إلى مبادئ حقوق الانسان في تكاملها وشموليتها. وتسعى إلى دعم وتعزير مسارات ومؤسسات ديمقراطية تشاركية على أسس المدنية والمساواة والتنمية المستدامة، وذلك من خلال تنمية القدرات ودعم الجهود الرامية إلى إصلاح السياسات والتشريعات بما يلائم مبادئ الديمقراطية المرتكزة على حقوق الإنسان والاسهام فى انتاج معرفة حول واقع ومسارات التحول الديمقراطي في البلدان المعنية. وتعمل المؤسسة بالتعاون مع الأطراف المعنية من منظمات وهيئات المجنمع المدني المحلية،والإقليمية، والدولية، والجهات الحكومية والقوى السياسية وناشطين المجتمع المدني

برامج مركز دعم
ومن برامج مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان. أوّلا: برنامج تنمية القدرات ومهمّة هذا البرنامج تقديم الدّعم الفنّي والتّقني لمنظّمات المجتمع المدني لمساعدتها في دمج قيم حقوق الإنسان والمواطنة للفاعلين في مسارات التحوّل الديمقراطى وفي مقدّمتها المنظّمات غير الحكومية والأحزاب السّياسية والنّقابات والمبادرات الشّبابية. ثانيا: برنامج إصلاح السّياسات والتّشريعات ويعنى هذا البرنامج بالعمل على إصلاح منظومة التّشريعات المحلّية وملاءمتها للمعايير الدّولية لحقوق الإنسان، وكذلك مراجعة واقتراح السياسات ذات الصلة بحقوق الإنسان، والعمل مع الشركاء من أجل وضعها موضع التنفيذ. إضافة  إلى برنامج الدراسات والبحوث: ويعنى هذا البرنامج بإجراء الدراسات والبحوث حول واقع ومسارات التحول الديمقراطي في البلدان المعنية، وكذلك عمليات الرصد والتوثيق، وإتاحة الموارد المعرفية في صورة رقمية.