شريط الأخبار
الرئيسية | لحظة أخبار | أخبار وطنية | معطيات جديدة خطيرة في ملفّ ديون الاِتّحاد العام التّونسي للشّغل تجاه الصّندوق الوطني للضّمان الاِجتماعي

معطيات جديدة خطيرة في ملفّ ديون الاِتّحاد العام التّونسي للشّغل تجاه الصّندوق الوطني للضّمان الاِجتماعي

Spread the love
image_pdfimage_print
النّائب عماد الدّايمي

وزير الشّؤون الاِجتماعية محمّد الطّرابلسي قال في معرض ردّه على سؤال صحفيّة التّاسعة حول الشّكاية الّتي رفعتها لدى القطب القضائي الاِقتصادي والمالي بخصوص تهرّب الاِتّحاد من خلاص ديونه تجاه الصّندوق، أنّه:

– لا وجود لشبهة في وضعيّة الاِتّحاد
– الاِتّحاد لديه ديون تجاه الصّندوق مثل مؤسّسات أخرى
– الدّيون كانت في 2011 في حدود 17 مليون دينار 
– الاِتّحاد بدأ في الخلاص بشكل متواصل بداية من 2014
– تمّ التّوقيع على محضر جلسة مع وزير شؤون اِجتماعية سابق فيه ثلاث نقاط. إحداها إسقاط الدّيون القديمة للاِتّحاد 
– رئيس الحكومة آنذاك صادق على الاِتّفاق

الوزير الّذي تحدّث عنه الطّرابلسي هو عمّار الينباعبي ورئيس الحكومة المقصود هو مهدي جمعة..

ومحضر الجلسة بين الينباعي والاِتّحاد الّذي تحدّث عنه الوزير الحالي، إذا صحّت المعلومة، فيه جريمة تامّة الأوصاف تفترض محاكمة من وقّع ومن صادق عليه.. لأنّ فيها خرق واضح للدّستور (الفصل 65) وللمنظومة القانونية للمحاسبة العموميّة وللقانون المنظّم لأنظمة الضّمان الاِجتماعي. حيث ينصّ الفصل 25 من مجلّة المحاسبة العمومية على أنّه “لا يجوز ترك حقوق أو ديون راجعة للدّولة أو لمؤسّسة عمومية أو لمجموعة عمومية محلّية إلاّ بمقتضى قانون”..

الحديث على إسقاط دين عمومي بمجرّد محضر جلسة فضيحة تستوجب المحاكمة والحكم بالسّجن مضمون في مثل هذه القضيّة…

وما يزيد في حجم الجريمة أنّ ملفّ ديون الاِتّحاد تجاه الصّندوق كان عند توقيع المحضر المذكور محلّ تتبّع وبحث لدى القضاء بمقتضى الإحالة الّتي قام بها المرحوم عبد الفتّاح عمر رئيس اللّجنة الوطنية لتقصّي الحقائق حول الرّشوة والفساد إلى وكيل الجمهورية بخصوص “التّجاوزات المسجّلة بخصوص عدم اِستخلاص الصّندوق الوطني للضّمان الاِجتماعي لديون بعلاقة بالنّظام السّابق” متعلّقة بكلّ من التجمّع الدّستوري الدّيمقراطي المنحلّ والاِتّحاد العامّ التّونسي للشّغل (اُنظر الوثيقة المرفقة)..

على إثر تصريح الوزير الطّرابلسي الأخير، سأضيف اِسم الوزير السّابق عمّار الينباعي ورئيس الحكومة السّابق مهدي جمعة لقائمة المشتكى بهم في القضيّة المنشورة لدى القطب.. وسيكون من المفروض عليهما إمّا نفي وجود محضر الجلسة المذكور (الّذي طلبت نسخة منه في سؤال كتابي للوزير الحالي) أو مجابهة تهمة ترك حقوق راجعة للدّولة أو لمؤسّسة عمومية على غير وجه حقّ وبالتّالي مجابهة مقتضيات الفصل 96 من المجلّة الجزائية..

لا تسامح مع التّلاعب بالمال العام

ليس للاِتّحاد من حلّ سوى خلاص دين الصّندوق

%d مدونون معجبون بهذه: