شريط الأخبار
الرئيسية | غير مصنف | قضيّة “ديسمبر 1962” أمام الدّائرة المتخصّصة في العدالة الاِنتقالية

قضيّة “ديسمبر 1962” أمام الدّائرة المتخصّصة في العدالة الاِنتقالية

Spread the love
image_pdfimage_print
محاولة انقلاب
الأستاذ أحمد الرحموني

نظرت صباح الخميس 11 جويلية الدّائرة المتخصّصة في العدالة الاِنتقالية بالمحكمة الاِبتدائية بتونس (1) في أوّل جلسة برئاسة القاضي رضا يعقوب في القضيّة عدد 84 المحالة من هيئة الحقيقة والكرامة والمتعلّقة بما يعرف بقضيّة “محاولة اِنقلاب ديسمبر 1962” الّتي أدّت في أيّام قليلة- وفي ظلّ النّظام الاِستبدادي البورقيبي- إلي تنفيذ الإعدام في 10 من المدنيّين والعسكريّين (24 جانفي 1963) طبق حكم سريع دون أيّة ضمانات صدرعن المحكمة العسكرية بتونس فضلا عن ممارسة أصناف التّعذيب على كافّة المتّهمين.

وقد تضمّن الملفّ المحال من هيئة الحقيقة والكرامة الشّكايات المقدّمة من أهالي الضّحايا بشأن أكثر القضايا جدلا في تاريخ المحاكمات الجائرة بتونس. وقد تمّ في هذه الجلسة الأولى سماع أحد الضّحايا المباشرين (من بين قلّة لا زالوا على قيد الحياة) وهو السيّد عبد القادر بن يشرط المحكوم عليه بـ20 سنة سجنا قضّاها في ظروف مأسوية تحت سياط العذاب مع بقيّة رفاقه الّذين نجوا من الموت.

وقد ورد على لسان الضّحية حديث عن دور وزير الدّاخلية حينذاك المرحوم الطيّب المهيري ومدير الأمن الوطني السيّد الباجي قائد السّبسي واصفا دورهما بالسلبي في تعكير وضعيّة المعتقلين الخاضعين للتّعذيب. ويذكر أنّ البحث في القضيّة لا زال في بدايته وأنّ الاِستدعاءلت لم تبلغ لكافّة أهالي الضّحايا. وقد شهدت المحاكمة الأولى حضورا غصّت به القاعة مع غياب ملفت لوسائل الإعلام عدا التّلفزة الوطنية. وقد أعلن عدد من المحامين نيابتهم في حقّ البعض من أهالي الضّحايا (ورثة أحمد بن محمود الرّحموني وورثة الهادي القفصي وورثة الأزهر الشّرايطي وورثة حمّادي بن قيزة وورثة أحمد بن التّيجاني..)

%d مدونون معجبون بهذه: