شريط الأخبار
الرئيسية | لحظة أخبار | أخبار وطنية | متابعات/ المحكمة الإدارية تنظّم ملتقى حول “الجديد في فقه القضاء الإداري على ضوء تقاريرها السّنوية” 

متابعات/ المحكمة الإدارية تنظّم ملتقى حول “الجديد في فقه القضاء الإداري على ضوء تقاريرها السّنوية” 

Spread the love
image_pdfimage_print
          

الأستاذ محمّد رضا البقلوطي

نظّمت المحكمة الإدارية بدعم من المنظّمة الدّولية للتّقرير عن الدّيمقراطية لقاءً حول: “الجديد في فقه القضاء الإداري على ضوء  التّقارير السّنوية للمحكمة الإدارية” وذلك يوم الإثنين 29 أفريل 2019. تمّ اِفتتاح هذا اللّقاء من قبل السيّد عبد السّلام المهدي قريصيعة الرّئيس الأوّل للمحكمة الإدارية مذكّرا بإطار هذا اللّقاء الّذي يهدف إلى تقديم قراءات في فقه قضاء المحكمة الإدارية على ضوء الجزء التّحليلي لتقاريرها السّنوية، وكذلك التّقرير الخاص بالنّزاعات المتعلّقة بالاِنتخابات البلدية لسنة 2018. إضافة إلى النّظر في التوجّهات الجديدة لفقه القضاء الإداري من خلال المحاور التّالية: دور القاضي الإداري في حماية الحرّيات الأساسية والاِختصاص التّرابي للمحكمة الإدارية في مادّة النّزاعات الاِنتخابية والدّور الاِستشاري للمحكمة وفقه القضاء الإداري في مادّة العفو التّشريعي وفي مادّة المسؤولية الطبيّة
:الحوار حول أهمّ رهانات فقه القضاء الإداري
من جهتها أوضحت السيّدة فردوس بن ساسي تاج ممثّلة المنظّمة الدّولية للتّقرير عن الدّيمقراطية دور المنظّمة في دعم مكوّنات المجتمع المدني ومختلف الأطراف المتدخّلة لترسيخ مقوّمات الدّيمقراطية من خلال اللّقاءات والدّراسات وتوفير الخبرات والتّشجيع على تنظيم النّدوات العلمية
وكان هذا اللّقاء مفتوحا جمع حضورا هامّا من قضاة المحكمة  الإدارية وجامعيّين وأعضاء مجلس نوّاب الشّعب وممثّلي المجتمع المدني والإعلام بما ييسّر التعرّف على دور المحكمة الإدارية والنّقاش بين القضاة والمجتمع المدني والمواطنين حول أهمّ رهانات فقه القضاء الإداري
مثال ذلك هذا اللّقاء المفتوح والّذي جمع حضورا هامّا، من قضاة المحكمة الإدارية وجامعيّين وأعضاء مجلس نوّاب الشّعب وممثّلي المجتمع المدني والإعلام بما ييسّر التعرّف على دور المحكمة الإدارية والنّقاش بين القضاة والمجتمع المدني والمواطنين حول أهمّ رهانات فقه القضاء الإداري
اللّقاء تميّز بثراء مضمون المداخلات حول دور القاضي الإداري التّونسي في بناء وتكريس دولة القانون، وتنزيل الفصل 49 من الدّستور في أحكام المحكمة الإدارية، والعفو التّشريعي العام في فقه قضاء المحكمة الإدارية
:تطوّر النّظام القانوني للمسؤوليّة الاِستشفائية
كما تمّ الحديث في اللّقاء حول القاضي الإداري بين ضروريّات الأمن والنّظام العامّين وحماية حرّية التنقّل، كذلك الوظيفة الاِستشارية للمحكمة الإدارية وتوزيع الاِختصاص التّرابي في النّزاع الاِنتخابي وتطوّر النّظام القانوني للمسؤوليّة الاِستشفائية من خلال فقه قضاء المحكمة الإدارية. ومبدأ المساءلة في  فقه قضاء المحكمة الإدارية
ومن بين المتدخّلين أساتذة وخبراء وقضاة ومندوبي دولة نذكر منهم: منير بالعربي، عبد الرزّاق الزنوني، رفيع عاشور، محمّد فتحي بن ميلاد، لطفي دمّق، مجدي بن سليمان، رفقة المباركي ومريم ساسي… اللّذين قدّموا بدورهم مداخلات ثريّة توّجت بمناقشات وإضافات مفيدة
:القاضي الإداري حامٍ للشّرعية القانونية وضامن لاِحترام القانون
وللإشارة فإنّ دستور 27 جانفي 2014 قد أولى المحكمة الإدارية مكانة متميّزة كمكوّن أساسيّ من مكوّنات السّلطة القضائية المستقلّة. إذ يتكوّن القضاء الإداري حسب الفصل 116 من محكمة إدارية عليا ومحاكم إدارية اِستئنافية ومحاكم إدارية اِبتدائية. ويختصّ القضاء الإداري حسب نصّ الدّستور بالنّظر في تجاوز الإدارة سلطتها وفي النّزاعات الإدارية ويمارس وظيفة اِستشارية طبق القانون
 ولقد كانت للمحكمة الإدارية منذ إحداثها دور أساسي في تكريس حماية لحقوق الأفراد وحرّياتهم الفردية والعامّة عبر إصدارها لفقه قضاء متميّز طغت عليه صفة التّجديد والتّأسيس لمبادئ قانونيّة عديدة. ويعتبر القاضي الإداري التّونسي الحامي للشّرعية القانونية بمختلف مكوّناتها والسّاهر على ضمان اِحترام القانون بمعناه الواسع من طرف الإدارة ومختلف السّلط العمومية
%d مدونون معجبون بهذه: