أكدت مصادر مطلعة من وزارة المالية أن الوزارة تلقت مراسلة من رئيس الحكومة يوسف الشاهد يطالبها فيها بالإسراع بالقيام بالإجراءات القانونية وتسخير جميع الجهود لضمان استخلاص الديون لفائدة الدولة من تهرب جبائي وخطايا مالية.
وكشفت صحيفة المغرب، الصادرة اليوم الثلاثاء 01 نوفمبر 2016، أن هذه المراسلة جاءت بعد أن تم التثبت في بعض الملفات التي خلصت إلى أن العديد من الأشخاص قد تعلقت بهم ملفات ديوانية ومصرفية صدرت في شأنها أحكام قضائية نهائية وباتة.