أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / وكالة تصنيف يابانيّة تخفّض تصنيف تونس إلى BB مع آفاق سلبيّة

وكالة تصنيف يابانيّة تخفّض تصنيف تونس إلى BB مع آفاق سلبيّة

Spread the love

خفّضت وكالة التّصنيف الياباني واِستثمار المعلومات (R & I) تصنيف تونس إلى BB مع آفاق سلبيّة.

وأكّدت الوكالة أنّ الاِقتصاد التّونسي يتعافى بشكل بطيء بفضل مساعدات المؤسّسات المالية على غرار صندوق النّقد الدّولي والحكومات الأجنبية. وعلّلت تغيير توقّعاتها إلى سلبيّة بناءً على تشكيك في تأخّر التحكّم في عجز الميزانية الأمر الّذي قد يؤدّي إلى اِرتفاع المديونيّة.

من جهة أخرى، ثمّنت الوكالة دور الحكومة والبنك المركزي في تنفيذ سياسة قادرة على اِستعادة الاِستقرار الاِقتصادي والمالي، وتوقّعت أن يبلغ نموّ الاِقتصاد التّونسي نحو 2.5% في 2018.

وبيّنت أنّ النموّ مازال يواجه مخاطر الأوضاع السّياسية والأمنيّة غير المستقرّة، إضافة إلى اِرتفاع التضخّم إلى أكثر من 7%. وفسّرت الوكالة هذا الاِرتفاع باِرتفاع أسعار البترول وضعف العملة المحلّية لافتة إلى أنّه على الرّغم من التّرفيع في سعر الفائدة من قبل البنك المركزي فإنّها مازالت سلبيّة. وتضمّن التّقرير توقّعات اِرتفاع نسبة التضخّم الـ8% لكامل سنة 2018.

واِستعرضت أيضا مسألة القروض المتعثّرة للبنوك الّتي بلغت، نهاية شهر جوان، 13.7% وكانت النّسبة الأكبر للبنوك العموميّة بـ20%. وهي مسألة يجب معالجتها حسب ما جاء في التّقرير.

واِستعرضت التّقرير العجز في الميزان الجاري الّذي بلغ 10% من النّاتج المحلّي الإجمالي في 2017. ومن المنتظر أن ينخفض إلى ما بين 9 و7% خلال العام الجاري.

وأكّدت أنّ الدّيون الخارجية اِرتفعت إلى 82.6% في مارس الماضي. واِرتفعت القروض الخارجية قصيرة المدى إلى 140% من نسبة الاِحتياطات من العملة الأجنبية.

وأشارت إلى أنّ وضع الاِستثمار الأجنبي الصّافي مازال سلبيّا وأنّ هذا الوضع يستدعي اِهتماما أكبر.

وأفادت أنّ النّقد الدّولي يواصل صرف الأقساط باِنتظام بالإضافة إلى القروض الثّنائية، وهو ما يسهّل عمليّة التّمويل بالنّسبة إلى الحكومة، إلاّ أنّها بيّنت وقْع اِرتفاع النّفقات بسبب الزّيادة في الأجور.

وتوقّعت الوكالة اليابانية أن يتمّ خلال العام الجاري اِحتواء عجز المالية العموميّة بنسق يماثل توقّعات الحكومة ببلوغه 2.5% نهاية العام 2020. واِشترطت الوكالة تخفيض الدّيون للحصول على الجدارة الاِئتمانية، وليتمّ ذلك لا بدّ من تخفيض النّفقات على غرار نفقات الموظّفين والدّعم.

للتّذكير، فإنّ وكالة التّصنيف الياباني واِستثمار المعلومات (R & I) قد قامت يوم 1 ماي 2017 بتخفيض تصنيف تونس إلى BB مع آفاق مستقرّة بعد أن كان عند BB + مع آفاق سلبيّة في ديسمبر 2015. ولم تقم الوكالة بتصنيف تونس في 2016. ويعود آخر تصنيف إيجابيّ لتونس إلى 2006 بمنحها BBB + مع آفاق إيجابية.