أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / وزير العدل يلغي العمل بمذكّرة المتفقّد العام حول العدالة الاِنتقالية

وزير العدل يلغي العمل بمذكّرة المتفقّد العام حول العدالة الاِنتقالية

Spread the love

الأستاذ أحمد الرحموني

بلغ إلى علمنا، اليوم الجمعة 22 جوان، أنّه على إثر الاِنتقادات “الحادّة” الّتي صدرت من جهات عديدة بشأن المراسلة الّتي وجّهها المتفقّد العام بوزارة العدل بتاريخ 28 ماي 2018 إلى الرّؤساء الأول لمحاكم الاِستئناف والوكلاء العامّين لديها ورؤساء المحاكم الاِبتدائية ووكلاء الجمهورية لديها ورؤساء الدّوائر الجنائية المتخصّصة في العدالة الاِنتقالية وذلك في الموضوع الخاصّ بتطبيق مقتضيات الفصل 42 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرّخ في 24 ديسمبر 2013 والمتعلّق بإرساء العدالة الاِنتقالية، فوجئت الأوساط القضائية، يوم أمس الخميس 21 جوان على غير العادة، بمراسلة صادرة عن وزير العدل السيّد غازي الجريبي موجّهة إلى الرّؤساء المعنيّين بمذكّرة المتفقّد العامّ فحواها إعلامهم بإلغاء العمل بتلك المذكّرة المؤرّخة في 28 ماي 2018.
ويلاحظ أنّه تبعا لتداول تلك الوثيقة في الفترة الأخيرة أثيرت حولها تعليقات تدعو إلى اِلتزام الحياد من قبل السّلطة التّنفيذية وخصوصا وزارة العدل وتستهجن التدخّل في موضوع قضائي وهو ما يستعيد قضاء التّعليمات في العهد السّابق (اُنظر http://lahdha.tn/قضاء-التّعليمات-يتهدّد-العدالة-الاِن/ ).
وأمام هذا التحرّك الّذي تفاعل من خلاله وزير العدل مع الاِنتقادات العديدة لتلك المذكّرة نرى أنّ ذلك يعدّ إقرارا بعدم وجاهتها ويمثّل في حدّ ذاته رجوعا إلى الحقّ. وقديما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رسالته إلى أبي موسى الأشعري “ولا يمنعك قضاء قضيته أمس فراجعت اليوم فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحقّ؛ فإنّ الحقّ قديم لا يبطله شيء ومراجعة الحقّ خير من التّمادي في الباطل!”.