أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / لحظة أخبار / أخبار وطنية / وزيرة الماليّة: هناك تحسّن في مؤشّرات النّموّ

وزيرة الماليّة: هناك تحسّن في مؤشّرات النّموّ

Spread the love

 

لمياء الزريبي وزيرة المالية

لدى ردّها على استفسارات النّوّاب حول مشروع قانون المالية لسنة 2017، أكّدت لمياء الزريبي وزيرة المالية أنّ الوزارة تعمل على تحقيق نسبة نموّ 2,5%، بعد أن تمّ تسجيل تحسّن في مؤشّرات النّموّ واسترجاع الإستثمار في قطاع الفسفاط والصّناعات الكيميائية، فضلا عن التّحسّن الّذي تشهده قطاعات السّياحة والفلاحة والصّناعة.

هذا إضافة إلى نجاح النّدوة الدّولية للإستثمار الّتي التأمت بتونس يومي 29 و30 نوفمبر المنقضي، ويعتبر مؤشّرا هامّا لاسترجاع النّموّ الإقتصادي في تونس.

وأضافت الوزيرة أنّ الوضع المالي بتونس يتّسم بنسبة نموّ ضعيفة جدّا وفتور في الاستثمار وانخفاض في الادّخار بما انعكس على التّوازنات المالية. وسجّلت نسب عجز الميزانية ارتفاعا ملحوظا لتبلغ 5,7% مقابل 3,9% للعجز الأصلي.

وأوضحت  الزّريبي أنّ هذا المشروع الّذي يعدّ أوّل مشروع قانون مالية يتمّ إنجازه من قبل حكومة الوحدة الوطنية، أثار جدلا كبيرا، مبرزة أنّه تمّ الاشتغال على إعداده في أقلّ من شهر بعد أن تأكّد أنّه من الصعب اعتماد قانون الماليّة الأوّلي. وأشارت إلى أنّ القانون الجديد سيسعى إلى تجاوز التّحدّيات من خلال التّحكّم في توازن الميزانية، بعد أن تمّ اللّجوء إلى تعبئة كبيرة للموارد الخارجية بما أدّى إلى التّرفيع في المديونيّة. وبيّنت الوزيرة أنّ هذا القانون الّذي يتّسم بنفس جديد وفلسفة جديدة، يسعى إلى تحقيق معادلة تمكّن من استرجاع النّشاط الإقتصادي وإيجاد مناخ إجتماعي ملائم يحافظ على القدرة الشّرائية للمواطن التّونسي والتّقليص من العجز وإيجاد موارد مالية إضافية.