أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / هيئة النّفاذ إلى المعلومة تصدر سبعة قرارات جديدة تولّى من خلالها البتّ في دعاوى تتعلّق بالنّفاذ إلى وثائق صفقات عمومية

هيئة النّفاذ إلى المعلومة تصدر سبعة قرارات جديدة تولّى من خلالها البتّ في دعاوى تتعلّق بالنّفاذ إلى وثائق صفقات عمومية

Spread the love

أصدر مجلس هيئة النّفاذ إلى المعلومة، اليوم الأربعاء، سبعة قرارات جديدة تولّى من خلالها البتّ في دعاوى تتعلّق بالنّفاذ إلى وثائق صفقات عمومية تمّ إبرامها من قبل المجالس الجهوية لولايات منّوبة وزغوان وباجة وسوسة بخصوص تعشيب الملاعب البلدية ببلديات البطّان وبرج العامري وتستور ونفزة ومجاز الباب وحمّام الزريبة وأكّودة.

وأفادت الهيئة في بيان لها، بأنّ الدّعاوى المرفوعة من قبل نفس الطّاعن (وهي شركة خاصّة تنشط في مجال المستلزمات الرّياضية)، تهدف إلى الحصول على الوثائق المكوّنة لطلبات العروض والمتمثّلة في الاِلتزام، بجداول الأسعار، وكرّاسات الشّروط الإدارية والفنّية، والملفّات الفنّية لطلبات العروض المقدّمة من قبل الشّركات الفائزة بالصّفقات، وتقارير فرز العروض الّتي تمّت المصادقة عليها من قبل اللّجان الجهوية لمراقبة الصّفقات، وشهادات المنشأ المتعلّقة بالحبيبات المطّاطية والعشب الاِصطناعي وتقارير التّحاليل المخبرية على العشب الاِصطناعي والحبيبات المطّاطية.

وأضافت أنّه بعد التّحقيق في الملفّات المعروضة عليها والمداولة بشأنها، طبقا لأحكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 والمؤرّخ في 24 مارس 2016 والمتعلّق بالحقّ في النّفاذ إلى المعلومة، قرّر مجلس الهيئة قبول 6 دعاوى شكلا وأصلا وإلزام كلّ من والي منّوبة ووالي زغوان ووالي باجة بتمكين الشّركة المدّعية من الوثائق المطلوبة مع حجب المعطيات الشّخصية الواردة بتلك الوثائق، وذلك تكريسا لمبدأي الشّفافية والمساءلة فيما يتعلّق بإسناد الصّفقات العمومية، فيما قضت برفض الدّعوى شكلا في القضيّة المرفوعة ضدّ بلدية أكّودة لعدم اِحترام الشّركة المدّعية لآجال التّقاضي المنصوص عليها قانونا.

وأبرزت أنّ التّحقيق في هذه القضايا تميّز بالتّجاوب الكلّي مع الهيئة من قبل بلديات حمّام الزّريبة وأكّودة وولايات زغوان وباجة وسوسة، في حين تميّز تعامل ولاية منّوبة بالتّعتيم التّام على المعلومة وعدم التّجاوب مع إجراءات التّحقيق في القضايا المرفوعة ضدّها، متسائلة حول مدى اِحترام هذا الهيكل العمومي لمقتضيات الشّفافية.

يذكر أنّه سبق للهيئة أن أصدرت بتاريخ 01 فيفري 2018 قرارها عدد 1  القاضي بـ”قبول الدّعوى شكلا وفي الأصل بإلزام والي المهدية بتمكين جمعية مدّعية من نسخة من محضر جلسة اللّجنة الجهوية بولاية المهدية المخصّص لضبط المقاييس الموضوعية لضبط الأولويات في إسناد رخص التّاكسي كتمكينها من قائمة المستفيدين من هذه الرّخص منذ سنة 2011، وهو قرار تمّت الاِستجابة لمقتضياته من قبل والي المهدية.