أصدرت الهيئة الوطنية للمحامين، اليوم السّبت، بيانا أعلنت فيه عن قرارها تنفيذ إضراب عامّ وعصيان جبائيّ، إضافة إلى دعوة المحامين إلى تعليق عضويّتهم بالهيئات الدّستورية والمجالس الجهوية.
وأكّدت الهيئة في بيانها أنّها “ترفض أحكام الفصول 31 و32 وغيرها من الفصول الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2017 رفضا تامّا لا رجوع فيه وعدم العمل به مهما كلّف الأمر”.
وقرّرت الهيئة الدّخول في إضراب عامّ مفتوح يوم الإثنين 5 ديسمبر الحالي وتنظيم مسيرة “وطنية” نحو ساحة قصر الحكومة بالقصبة.
وجاءت هذه القرارات على إثر اجتماع طارئ عقده مجلس الهيئة الوطنية للمحامين مساء اليوم، على خلفيّة مصادقة لجنة المالية صلب مجلس نوّاب الشّعب على الفصلين 31 و32 حول الضّرائب الموظّفة على المحامين.
