أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / لحظة أخبار / أخبار وطنية / هيئة الحقيقة والكرامة/ منع رئيسة الهيئة من السّفر لتمثيل تجربة العدالة الاِنتقالية التّونسية في مؤتمر دولي للسّلام

هيئة الحقيقة والكرامة/ منع رئيسة الهيئة من السّفر لتمثيل تجربة العدالة الاِنتقالية التّونسية في مؤتمر دولي للسّلام

Spread the love

عقدت هيئة الحقيقة والكرامة ندوة صحفيّة، اليوم الثّلاثاء، كشفت فيها تعمّد وزارة الخارجية التّونسية منع رئيسة الهيئة من السّفر لتمثيل تجربة العدالة الاِنتقالية التّونسية في مؤتمر دولي للسّلام الّذي صنّفها تجربة ناجحة.
وأفادت رئيسة الهيئة أنّه تمّ منعها من السّفر صباح اليوم في مطار تونس قرطاج بدعوى سحب جواز السّفر الدّبلوماسي والوحيد الّذي كان بحوزتها دون الاِستظهار بما يفيد القرار أو ما يفيد تسلّمه منها.
وكانت رئيسة الهيئة أعلمت وزير الخارجية خميس الجهيناوي بسفرها من أجل تمثيل التّجربة التّونسية في العدالة الاِنتقالية، ولم يتمّ إعلامها مسبقا بسحب جواز السّفر الدّيبلوماسي في المطار، لاِتّخاذ الإجراءات الضّرورية لتلافي إلغاء السّفر.
وأعلنت الرّئيسة أنّ الهيئة ستقاضي كلّ من ثبت تعطيله أعمال الهيئة عن قصد طبقا للفصل 66 من قانون العدالة الاِنتقالية.
كما أشارت في ذات السّياق إلى التّعامل السّلبي لوزارة أملاك الدّولة وعدد من المؤسّسات العمومية مع الهيئة، وتعمّد تعطيل أعمالها بالرّغم من الاِتّفاق الموقّع بين الحكومة ممثّلة في وزارة العلاقة مع الهيئات الدّستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان وهيئة الحقيقة والكرامة، الّذي يلزم الدّولة باِحترام الفصل 148 من الدّستور في النّقطة التّاسعة.
وبناء على ذلك، فإنّ “الدّولة تلتزم بتطبيق منظومة العدالة الاِنتقالية في جميع مجالاتها والمدّة المحدّدة بالتّشريع المتعلّق بها”.
وينصّ الاِتّفاق على اِلتزام الدّولة “باِستكمال مسار العدالة الاِنتقالية نظرا لدورها المحوري في مسار الاِنتقال الدّيمقراطي وفهم الماضي وطيّ صفحاته وتحقيق المصالحة الوطنية”.
وفي موضوع ذي صلة أشارت الرّئيسة إلى الهرسلة الّتي تمارسها عدد من المؤسّسات على عدد من الملحقين لدى الهيئة من موظّفين أو أعضاء، بالرّغم من الاِتّفاق مع رئاسة الحكومة على الاِحتفاظ بالملحقين الّذين مازالت الهيئة بحاجة إلى خدماتهم.
وأعلنت اِلتزام الهيئة الكامل بتطبيق ما ورد في الاِتّفاقية.
وقالت الرّئيسة بالمناسبة:” نطمّن الضّحايا أنّ الهيئة على قدم وساق لإنصافهم وتواصل أعمالها ولن ستوصل قراراتها في جبر الضّرر لكلّ الضّحايا”.
كما أفادت إلى أنّ عددا من الوزارات والمؤسّسات متعاونة مع الهيئة في سبيل تنفيذ عهدتها، على غرار وزارة العدل حيث تواصل الهيئة إحالة الملفّات على الدّوائر القضائية المتخصّصة من أجل المحاسبة والمساءلة وضمانا لعدم الإفلات من العقاب، مشيرة إلى مؤسّسة القضاء المستقلّ في تونس ما بعد الثّورة الّتي تقطع مع “قضاء التّعليمات” في عهد الاِستبداد.
من جهتها، أكّدت رئيسة لجنة البحث والتقصّي أهمّية بروز التّجربة التّونسية في مجال العدالة الاِنتقالية ونشر قانون العدالة الاِنتقالية الّذي يعتبر رائدا على مستوى العالم.
ودعت إلى ضرورة معرفة من له مصلحة في إفشال التّجربة التّونسية.