أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / هيئة الحقيقة والكرامة تُواصل عملها…

هيئة الحقيقة والكرامة تُواصل عملها…

Spread the love

الأستاذ نجيب مراد

هيئة الحقيقة و الكرامة تُواصل عملها… ولا عَزاء للظَّلَمة والمجرمين والجُبناء والمتخاذلين…

  • لا مجال للتّلاعب بحقوق المتضرّرين والمضطهَدين والضّحايا…
  •  الحساب سيكون عسيرا لكلّ من تخاذل أو فرَّط أو باع القضيّة…
  •  200 يوم بقيت في عُمُر الهيئة ونسق العمل في تصاعد مستمرّ…
  • أكثر من 150 متّهما من مجرمي النّظام السّابق شملتهم الملفّات الّتي قُدِّمت للدّوائر القضائية المتخصّصة…
  • بعض نوّاب المنظومة القديمة الفاسدة يُمنّون أنفسهم بإيقاف عمل الهيئة ولكنّ مثلهم كمثل من يَحرث في البحر ويرقص رقصة الدّيك المذبوح…

بعد محاولات يائسة من قبل المنظومة القديمة الفاسدة لتعطيل مسار العدالة الاِنتقالية وإيقاف عمل هيئة الحقيقة والكرامة سقطت كلّ المناورات والدّسائس الخبيثة في الماء ولم تنطلِ إجراءات التعدّي على الدّستور وعلى النّظام الدّاخلي للمجلس النّيابي للاِنقلاب على أحد أهمّ اِستحقاقات ثورة الحريّة والكرامة وستواصل الهيئة عملها حتّى يوم 31 ديسمبر 2018…

المنظومة القديمة حاولت مرارا وتكرارا تجاوز ما ورد في الدّستور والتّغافل عنه وفيما يخصّ العدالة الاِنتقالية جاء بكلّ وضوح في البند التّاسع من الفصل 148: “تلتزم الدّولة بتطبيق منظومة العدالة الاِنتقالية في جميع مجالاتها والمدّة الزّمنية المحدّدة بالتّشريع المتعلّق بها، ولا يُقبَلُ في هذا السّياق الدّفع بعدم رِجعيّة القوانين أو بوجود عفو سابق أو بحُجِيّة اِتّصال القضاء أو بسقوط الجريمة أو العقاب بمرور الزّمن”.

وحول مدّة عمل هيئة الحقيقة والكرامة ورد في الفصل 18 من قانون العدالة الاِنتقالية الّذي صادق عليه المجلس الوطني التّأسيسي فَجْر يوم الأحد 15 ديسمبر 2013: “حُدِّدت مدّةُ عمل الهيئة بأربع سنوات بداية من تاريخ تسمية أعضاء الهيئة قابلة للتّمديد مرّة و احدة لمدّة سنة بقرار مُعلَّل من الهيئة يُرفعُ إلى المجلس المُكلَّف بالتّشريع قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدّة عملها”.
وقد قامت الهيئة بالتّمديد لنفسها- حسب ما ينصّ عليه القانون- حتّى يوم 31 ديسمبر 2018 وقامت بإعلام مجلس نوّاب الشّعب بقرارها مع تقديم تعليل لذلك…

أمّا في ما يتعلّق بمهام وصلاحيات الهيئة فقد نصّ الفصل 38 من قانون العدالة الاِنتقالية على الآتي: “تمارس الهيئة مهامّها وصلاحياتها بحِيادية واِستقلالية تامّة وِفقا للأحكام والمبادئ الواردة بالعنوان الأوّل من هذا القانون.
ولا يَحِقُّ لأيٍّ كان التدخّل في أعمالها أو التّأثير في قراراتها”.

المجد والخلود للشّهداء الأبرار
وما ضاع حقٌّ وراءه طالِبٌ