أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / لحظة أخبار / أخبار وطنية / هيئة الحقيقة والكرامة: الاِتّهام بشبهات فساد يأتي من باب الضغط عليها من أجل أن تعدل عن مواصلة التقصّي في ملفّات الفساد وتفكيك هذه المنظومة

هيئة الحقيقة والكرامة: الاِتّهام بشبهات فساد يأتي من باب الضغط عليها من أجل أن تعدل عن مواصلة التقصّي في ملفّات الفساد وتفكيك هذه المنظومة

Spread the love

هيئة الحقيقة والكرامة

عبّرت هيئة الحقيقة والكرامة، في بيان لها، اليوم الجمعة، عن اِستغرابها من اِستدعاء “لجنة شهداء الثّورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العامّ والعدالة الاِنتقالية” بالبرلمان، الأعضاء المعفيّين للتّحاور معهم و”الحال أنّهم فاقدي الصّفة للحديث باِسم الهيئة”، مؤكّدة أنّ هذه اللّجنة ليس لها صلاحيّات رقابية على هيئة الحقيقة والكرامة وأنّ لقاءاتها مع الأعضاء المعفيين تعتبر تجاوزا للقانون عبر تحوّلها إلى لجنة محاسبة.

وقالت الهيئة إنّ صلاحيات هذه اللّجنة تقتصر على “مراقبة تنفيذ الحكومة لتوصيّات ومقترحات هيئة الحقيقة والكرامة” حسب الفصل 93 من النّظام الدّاخلي للبرلمان، وهو ما وعدت به اللّجنة أثناء زيارتها مؤخّرا لمقرّ الهيئة، حسب البيان.

وذكرت بأنّ مجلس نوّاب الشّعب يمتنع منذ سنتين ونصف عن تطبيق قانون العدالة الاِنتقالية في فصله الـ37 المتعلّق بسدّ الشّغورات والّذي يقتضي التّعويض الآلي دون شرط، حيث لا يشترط القانون في عملية سدّ الشّغور أيّ تعليل لقرارات الهيئة الّتي تصدرها بكلّ اِستقلالية.

وأكّدت الهيئة أنّ اِتهامها بشبهات فساد يأتي من باب الضّغط عليها من أجل أن تعدل عن مواصلة التقصّي في ملفّات الفساد وتفكيك هذه المنظومة وكشف الحقيقة بخصوص المسؤولين عنها. واِعتبرت أنّه من الخطير اِتّهام هيئة مدسترة، بالفساد، والحال أنّ حساباتها المالية منشورة في الرّائد الرّسمي ومصادق عليها من قبل مراقب الحسابات.

يذكر أنّ لجنة شهداء الثّورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الاِنتقالية، بالبرلمان، كانت قد اِستمعت الثّلاثاء الماضي إلى الأعضاء المقالين من هيئة الحقيقة والكرامة (زهير مخلوف وليليا بوقيرة ومصطفى البعزاوي)، الّذين طالبوا بتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية والعودة إلى سالف نشاطهم بالهيئة لاسيما وأنّهم أعضاء منتخبون. كما طالب زهير مخلوف بالتّحقيق في شبهات الفساد بالهيئة، مؤكّدا أنّه يملك وثائق تثبت صحّة أقواله.

وقالت العضو باللّجنة يمينة الزّغلامي، إنّه يجب فتح تحقيق في شبهات الفساد المذكورة.