أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / لحظة أخبار / أخبار وطنية / نقابات القضاة يعلنون عن إضراب عام حضوري بكافة المحاكم العدلية ومحكمة المحاسبات والمحكمة الإدارية بكافة فروعهما بداية من يوم الجمعة 20 سبتمبر 2019 إلى غاية يوم 29 سبتمبر 2019 بدخول الغاية

نقابات القضاة يعلنون عن إضراب عام حضوري بكافة المحاكم العدلية ومحكمة المحاسبات والمحكمة الإدارية بكافة فروعهما بداية من يوم الجمعة 20 سبتمبر 2019 إلى غاية يوم 29 سبتمبر 2019 بدخول الغاية

Spread the love

إنّ نقابة القضاة التّونسيين واِتّحاد قضاة محكمة المحاسبات وجمعية القاضيات التّونسيات واِتّحاد القضاة الإداريين المجتمعون اليوم الخميس 19 سبتمبر 2019 بصفة طارئة بالمحكمة الاِبتدائية بتونس على إثر الأحداث الخطيرة الّتي جدّت بها والمتمثّلة في تحوّل عدد كبير من المحامين بدعوة وتجييش من لجنة الدّفاع عن المرحوم شكري بلعيد والتهجّم على السيّد وكيل الجمهورية بتونس واِقتحام مكتبه والإضرار بمعدّاته وبعثرة الملفّات والأغراض وتهشيم محتوياته والتلفّظ نحوه ونحو السّادة القضاة الحاضرين بألفاظ نابية وغير لائقة والاِستحواذ على مكتبه والاِعتصام به بعد إخراجه منه بالقوّة يعلنون للرّأي العام و لعموم القضاة ما يلي:

1/ تبنّيهم المطلق واللاّمشروط لبيان القضاة المجتمعين بقصر العدالة بتونس والصّادر بتاريخ 19/09/2019.
2/ اِستنكارهم الأفعال اللاّمسؤولة والمتواترة الّتي أتاها بعض المحامين والّتي تشكّل جرائم مكتملة الأركان ولا يمكن بأيّ حال تبريرها أو قبولها خاصّة لصدورها عن رجال قانون .
3/ اِعتبارهم أنّ هذه الاِنتهاكات الممنهجة تصب في خانة ترهيب السادة القضاة وهرسلتهم وضرب السلطة القضائية والتأثير على قراراتها بمنطق القوة لتكون تحت الطلب وعلى المقاس خدمة لأجندات سياسية وحزبية ضيقة لا تخفى على أحد كما تستهدف أمن واستقرار البلاد التي تعيش ظرفا انتخابيا استثنائيا.
4/ رفضهم المطلق لهذه التصرفات التي تعد إهانة لتاريخ المحاماة التونسية وتسعى لزعزعة ثقة المواطن في القضاء والقضاة وتشرع للتطاول عليهم والتجييش ضدهم.
5/ تسجيلهم استحالة مواصلة العمل بكافة المحاكم في مثل هذه الظروف وإزاء هذه الانتهاكات التي أضحت متواترة وانعكست سلبا على علاقة الاحترام المتبادل بين السادة القضاة والمحامين وعلى حسن سير مرفق العدالة.
6/ اِستهجانهم حجم المغالطات وتضليل الرّأي العام بخصوص الواقعة وحملات التّشكيك ضدّ السّادة القضاة على صفحات التّواصل الاِجتماعي.
7/ تثمينهم التدخّل الأمني النّاجع والمسؤول في التصدّي للاِعتداء بالعنف المادي الّذي طال السّادة القضاة ومقرّ المحكمة مثلما تثبته الصّور والتّسجيلات الموثّقة لذلك.

وبناء على ما تمّ بيانه أعلاه:

أوّلا: يدعون السادة وكلاء الجمهورية والنيابة العمومية لدى القضاء المالي والإداري بكافة المحاكم إلى المساهمة الفعالة في إنجاح التحركات.
ثانيا: يدعون المجلس الأعلى للقضاء إلى تحمل مسؤوليته في ضمان حسن سير مرفق العدالة والعمل على حماية استقلال القرارات القضائية وحماية السادة القضاة.
ثالثا: يدعون كافة السادة القضاة إلى التعليق الفوري لكافة أعمالهم وعدم اتخاذ أي قرار في صورة التعرض لأي ضغط من أي جهة كانت.
رابعا: يحمّلون السلطتين التنفيذية و التشريعية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع من انحدار ومساس صارخ بأحكام الدستور ونيل فاضح من استقلالية القضاة و هيبة القضاء.
خامسا: يدعون كافة مكونات المجتمع المدني إلى الاِلتفاف حول مؤسسات الدولة والتي يعد القضاء أحد أهم ركائزها.
سادسا: يعلنون الدخول في إضراب عام حضوري بكافة المحاكم العدلية ومحكمة المحاسبات والمحكمة الإدارية بكافة فروعهما بداية من يوم الجمعة 20 سبتمبر 2019 إلى غاية يوم 29 سبتمبر 2019 بدخول الغاية بما في ذلك حصص الاستمرار ويستثنون النزاعات الانتخابية المعروضة أمام القضاء الإداري.
سابعا: يؤكدون أنّ الإضراب المذكور قابل للتمديد في صورة عدم التعاطي السريع والناجع من قبل مؤسّسات الدّولة واِتّخاذها لكافّة الإجراءات القانونية لمحاسبة المعتدين.

نقابة القضاة التونسيين/ اِتّحاد قضاة محكمة المحاسبات/ جمعية القاضيات التّونسيات/ اِتّحاد القضاة الإداريين