أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / لحظة أخبار / أخبار وطنية / مواصلة النّظر في مشروع القانون الأساسي المتعلّق بإصدار مجلّة الجماعات المحلّية

مواصلة النّظر في مشروع القانون الأساسي المتعلّق بإصدار مجلّة الجماعات المحلّية

Spread the love

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوّات الحاملة للسّلاح يومي الخميس والجمعة 18 و 19 جانفي 2018 جلستين واصلت خلالهما النّظر في مشروع القانون الأساسي عدد 48/2017 المتعلّق بإصدار مجلّة الجماعات المحلّية والتّصويت على أحكامه.
وقد شرعت اللّجنة في النّظر في أحكام الكتاب الثّاني وتحديدا الباب الأوّل منه المتعلّق بالبلديّة. وتمّت المصادقة خلال الجلستين على الفصول من 189 إلى 208 على النّحو التالي: الفصول 190و196و 200و201 و203 في صيغها الأصلية والفصول 189 و191 و192 و194و195و197 و 198 و 199 و202 و204 و205 و206 و207 و 208 بعد إدخال تعديلات عليها.
هذا وقد قرّرت اللّجنة بعد التّداول في خصوص أحكام الفصل 193 إرجاء التّصويت عليه لمزيد التّشاور نظرا لتباين المواقف في ما يتعلّق بما ينصّ عليه هذا الفصل في فقرته الأولى من إمكانيّة حلّ المجلس البلدي بمقتضى أمر حكومي معلّل بعد اِستشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلّية وبناء على رأي المحكمة الإدارية ومداولة مجلس الوزراء ولأسباب تتعلّق بإخلال خطير بالقانون أو بتعطيل واضح لمصالح المتساكنين.
ولئن أجمع المتدخّلون على إقرار مبدأ حلّ المجلس البلدي للأسباب المذكورة ضمانا لمصالح المواطنين وحسن سير المرافق العمومية، فقد اِعتبر بعض أعضاء اللّجنة أنّ في حلّ المجلس بمقتضى أمر حكومي مساس بمبدأ التّدبير الحرّ، مقترحين أن يتمّ الحلّ بمقتضى حكم قضائي.
كما أثارت الفقرة الثّالثة الّتي تعطي للوزير المكلّف بالجماعات المحلّية إمكانية إيقاف المجلس البلدي عن النّشاط لمدّة أقصاها شهرين بناء على تقرير معلّل من الوالي وبعد اِستشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلّية، نفس الملاحظات خاصّة في علاقة بمبدأ التّدبير الحر وتدخّل السّلطة المركزية ممثّلة في شخص الوزير المكلّف بالجماعات المحلّية والوالي.
وأثارت الأحكام المتعلّقة بتركيبة مختلف اللّجان ورئاستها والّتي يراعى فيها تمثيلية المرأة والشّباب واِرتباط اِختصاص مؤهّلات أعضائها ومجال عمل اللّجنة والتّمثيل النّسبي لمختلف القائمات الفائزة بمقاعد بالمجلس البلدي اِهتمام النوّاب.
وتركّز النّقاش حول إسناد رئاسة اللّجنة المكلّفة بالشّؤون المالية والاِقتصادية ومتابعة التصرّف لعضو من المعارضة، حيث أثيرت الإشكاليات في علاقة بتعريف المعارضة صلب المجالس البلدية وفي علاقة بالدّور الموكول لهذه المجالس المحلّية. وتمّ الاِتّفاق على أن تسند رئاسة اللّجنة المذكورة إلى عضو من غير القائمات الاِنتخابية لرئيس البلدية أو مساعديه.