أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / منظّمة العفو الدّولية تدين قيام السّلطات المصرية بتصعيد حملتها ضدّ حقوقيّين

منظّمة العفو الدّولية تدين قيام السّلطات المصرية بتصعيد حملتها ضدّ حقوقيّين

Spread the love

دانت منظّمة العفو الدّولية قيام السّلطات المصرية بتصعيد حملتها ضدّ حقوقيّين، أُوقفوا الأسبوع الماضي، وإدراج محكمة مصريّة لناشط سياسي ومحام حقوقي على قوائم الإرهاب. وقالت المنظّمة في بيان “إنّ المعاملة القاسية واللاّإنسانية الّتي تعرّض لها في السّجن جاسر عبد الرّازق، المدير التّنفيذي لـ “المبادرة المصرية للحقوق الشّخصية” هي معاملة تظهر تصميم السّلطات المصرية على تصعيد هذه الحملة ضدّ المدافعين عن حقوق الإنسان”. وجاء بيان المنظّمة الدّولية غداة الجلسة الأولى للنّظر في قضيّة ثلاثة مسؤولين في “المبادرة المصرية للحقوق الشّخصية”.

وقد شنّت السّلطات الأمنية المصرية الأسبوع الماضي حملة اَستهدفت المبادرة بعد أن زار العديد من السّفراء والدّبلوماسيين مكتبها في القاهرة في 3 نوفمبر الجاري. وقبضت على مدير مكتب المنظّمة محمّد بشير قبل أن تعتقل مدير وحدة العدالة الجنائية بالمنظّمة كريم عنارة والمدير التّنفيذي جاسر عبد الرّازق بعده بأيّام.

وذكرت “المبادرة المصرية للحقوق الشّخصية” إنّهم احتُجزوا بتهم من بينها “الاِنضمام لجماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة”، وتمّ وضعهم رهن الحبس الاِحتياطي لمدّة 15 يوما يمكن بموجب القانون المصري تمديدها لمدّة تصل إلى عامين. وجاء في بيان منظّمة العفو “إنّ اَعتقال موظّفي “المبادرة المصرية للحقوق الشّخصية” عقب لقاء دبلوماسيّين (…) ووصف المدافعين عن حقوق الإنسان بأنّهم إرهابيّون، هي أحدث الأمثلة على مدى عمق وكارثيّة أزمة حقوق الإنسان في مصر”.

وأوردت أنّ “جاسر عبد الرّازق، وهو مدافع مخضرم عن حقوق الإنسان وأب لطفلين، أُحتجز في الحبس الاِنفرادي في زنزانة باردة، وحُرم من الملابس الدّافئة والفراش”. وأضافت المنظّمة في بيان اليوم الثّلاثاء “وفي اليوم ذاته أدرجت السّلطات القضائية المدافع عن حقوق الإنسان ومؤسّس مركز عدالة للحقوق والحرّيات محمّد الباقر على “قائمة الإرهابيّين” لمدّة خمس سنوات، إلى جانب المدوّن والنّاشط البارز علاء عبد الفتّاح وسياسيّين معارضين آخرين، بدون توجيه اِتّهامات إليهم”.

وأوردت الجريدة الرّسمية في عددها الصّادر أمس الإثنين قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج النّاشط السّياسي البارز علاء عبد الفتّاح والمحامي الحقوقي محمّد الباقر، المسجونين بالفعل، على قائمات الإرهاب.

ووفقا للقانون المصري، يتمّ فرض عقوبات على الأشخاص المدرجين على قائمات الإرهاب تشمل وضعهم على قائمان ترقّب الوصول ومصادرة جوازات سفرهم وتجميد أصولهم المالية.

وتقدّر المجموعات الحقوقية وجود حوالى 60 ألف معتقل في مصر من السّجناء السّياسيين. ومن بين هؤلاء نشطاء علمانيّون وصحفيّون ومحامون وأكاديميون وإسلاميّون اَعتقلوا في حملة واسعة اِستهدفت المعارضة في عهد عبد الفتّاح السّيسي. ونفت الحكومة المصرية مرّات عدّة اِتّهامات بحصول اِنتهاكات حقوقيّة، كما نفى السّيسي اِحتجاز السّلطات أيّ معتقل سياسي.