أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / منظّمة الأعراف تقترح طرح كتلة تمثّل 20% من رأس مال المؤسّسات العمومية للاِكتتاب العمومي

منظّمة الأعراف تقترح طرح كتلة تمثّل 20% من رأس مال المؤسّسات العمومية للاِكتتاب العمومي

Spread the love

الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التّقليدية

اِقترح الاِتّحاد التّونسي للصّناعة والتّجارة والصّناعات التّقليدية على الحكومة طرح كتلة تمثّل 20% من رأس مال المؤسّسات العمومية في السّوق على الاِكتتاب العمومي ومحاولة اِختبار إمكانية التصرّف في بعض الخدمات العمومية (الصّحة والتّربية والنّقل) من قبل وكالات خاصّة.

واِعتبرت المنظّمة، في وثيقة ضمّنتها حزمة مقترحات قبيل الإعلان عن مشروع ميزانية الدّولة لسنة 2018، “أنّ الجباية يجب أن تساهم في تشجيع الإنتاج والتّصدير والتّشغيل ممّا سيكون له اِنعكاسات إيجابية على خزينة الدّولة من خلال الأداء على القيمة المضافة والضّريبة على الدّخل”.

 وأشارت المنظّمة إلى ضرورة إدخال تغييرات جوهرية على حوكمة الدّعم في تونس إذا ما بقيب سياسة تعديل بعض الأسعار قائمة خلال 2018 كما دعت إلى تمكين المؤسّسات ولا سيما الحائزة على صفقات عمومية إمكانية شراء العملة لأجل إلى جانب السّماح للشّركات المقيمة وغير المقيمة والتّونسيين غير المقيمين من فتح حسابات بعملات متعدّدة.

واِعتبرت أنّه من المهمّ مراجعة آليات تمويل البحوث بما يمكّن المؤسّسات المجدّدة من الاِستفادة منها مباشرة إلى جانب ربط 2000 وحدة إنتاج صغيرة بالطّاقة الشّمسية سنويا.

ودعا الاِتّحاد الحكومة إلى بعث مجلس أعلي لزيت الزّيتون يجمع مختلف المتدخّلين في قطاع الزّيت ويقوم بمهمّة الإشراف على القطاع ووضع اِستراتيجية وطنية لزيت الزّيتون بهدف بلوغ صادرات لا تقلّ عن 300 ألف طنّ بحلول 2023.

وأوصى كذلك بتوفير 100 مليون دينار لتشجيع الأسواق الواعدة والّتي تحقّق عائدات تصدرية بقيمة 500 مليون دينار سنويا وإحداث مجمع ذي فائدة اِقتصادية تشارك فيه المؤسّسات العمومية الحيوية على غرار الشّركة التّونسية للكهرباء والغاز والشّركة الوطنية لإنتاج وتوزيع المياه وديوان التّطهير والمؤسّسات الصّناعية الخاصّة.

كما اِقترحت المنظّمة إحداث مناطق لإنتاج مياه الشّرب تستقطب المستثمرين الخواصّ وإنتاج المياه بطرق غير تقليدية ودعم الشّراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ وإحداث مؤسّسات للتصرّف في مياه الشّرب وتعصير الفلاحة والنّقل الفلاحي.

 وشدّدت المنظّمة على رفع المبالغ الخاضعة للخصم من المورد من ألف دينار إلى 5 آلاف دينار وإلغاء معلوم الأداء على القيمة المضافة المفروض على المستثمرين وإعفاء الأرباح المتأتّية من التّصدير خلال السّنوات الخمس الأولى من النّشاط.

ودعت إلى إقرار إصلاحات جوهرية للصّناديق الاِجتماعية تتعلّق بالحوكمة وطرق اِحتساب المنح والخدمات وطرق التّمويل.

واِعتبرت أنّه على الحكومة توقيع عقد مسؤولية مع الأحزاب السّياسية الّتي تدعّمها والشّركاء الاِجتماعيين حول حزمة تفاهمات وأهداف ملموسة ممّا يعيد قدرة الدّولة على الإمساك بدواليب القرار وفرض سلطة القانون ومكافحة الظّواهر الاِجتماعية الّتي يرزح تحتها المجتمع.

وشدّدت المنظّمة على ضرورة إنهاء كلّ أشكال تعطيل القطاعات الحيوية والاِستراتيجية للدّولة (الفسفاط والمناجم) وتحسين صورة تونس وصورة المؤسّسات الأمر الضّروري الّذي يساعد على تدفّق الاِستثمارات الخارجية . (وات)