وعبّر ممثّلو المنظّمات في بيان عن استنكارهم لصدور هذا المنشور، متسائلين عن ” دواعي إصدار هذا المنشور في هذا الظّرف بالذّات”… وهذا نصّ البيان:
”نحن ممثلو الجمعيات والنقابات والمنظمات الوطنية والدولية الموقعة أدناه و المجتمعون بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الخميس 09 فيفري 2017 للنظر في واقع التضييق على الحريات العامة في الفترة الأخيرة:
– نستنكر صدور المنشور عدد 4 الصادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 16 جانفي 2017 والمتعلق بتنظيم عمل خلايا الإعلام والاتصال الراجعة بالنظر للوزارات والمؤسسات والمنشآت، ومواصلة العمل به والمماطلة في سحبه رغم الالتزام الحكومي بذلك .
– نتساءل عن دواعي إصدار هذا المنشور في هذا الظرف بالذات اعتمادا على المحور الثاني من الأمر عدد 4030 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 والمتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك الأخلاقيات العون العمومي .
– نسجل تناقض النقطة الأولى من المنشور المذكور وأحكام المحور الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه مع الدستور التونسي الجديد والتشريع المنظم لحق النفاذ الى المعلومة .
– نرفض جملة التضييقيات المتزايدة على الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين في الحصول على المعلومات من الهياكل العمومية منذ صدور المنشور.
– نؤكد أن هذا المنشور يتزامن مع سلسلة من التضييقات تستهدف حرية الصحافة واستقلالية الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ، كان آخرها تتبع صحفيين في قضايا نشر خارج إطار المرسوم 115 المتعلق بحرية التعبير والصحافة والطباعة والنشر .
وبناء على كلّ ما تقدّم:
– نطلب من رئيس الحكومة السّحب الفوري للمنشور عدد 4 المؤرّخ في 16 جانفي 2017.
– ندعو إلى مراجعة أحكام المحور الثّاني للأمر 4030 المؤرّخ في 3 أكتوبر 2014، وتشريك المهنيّين في رسم علاقة العون العمومي بوسائل الإعلام.
– نذكّر رئاسة الحكومة بالتزامها بإصدار مناشير تفسيريّة لمقتضيات القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلّق بحقّ النّفاذ إلى المعلومة كما تنصّ عليه خطّة العمل الوطنية لشراكة الحكومة المفتوحة.
– نكلّف خليّة المتابعة المنبثقة عن اجتماعنا بمعاينة مدى استجابة الحكومة لمطالبنا المشروعة، ودراسة الخطوات التّصعيدية اللاّزمة بما فيها المسار القانوني”.
المنظّمات الموقّعة على البيان:
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين/ الهيئة العليا المستقلة للاتّصال السمعي البصري/ النقابة العامة للإعلام/ الجامعة التونسية لمديري الصحف/ النقابة التونسية للمؤسسات الإعلامية/ الجمعية التونسية للصحافة الاستقصائية/ النقابة التونسية للإذاعات الجمعياتية/ الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي/ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان/ المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية/ جمعية البوصلة/ الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان/ الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان/ منظمة المادة 19.