أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / لحظة أخبار / أخبار وطنية / منظّمات من المجتمع المدنيّ تدعو الحكومة إلى سحب المنشور عدد 4

منظّمات من المجتمع المدنيّ تدعو الحكومة إلى سحب المنشور عدد 4

Spread the love

النقابة الوطنية للصحفيين

وعبّر ممثّلو المنظّمات في بيان عن استنكارهم لصدور هذا المنشور، متسائلين عن ” دواعي إصدار هذا المنشور في هذا الظّرف بالذّات”… وهذا نصّ البيان:

”نحن ممثلو الجمعيات والنقابات والمنظمات الوطنية والدولية الموقعة أدناه و المجتمعون بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الخميس 09 فيفري 2017 للنظر في واقع التضييق على الحريات العامة في الفترة الأخيرة:

– نستنكر صدور المنشور عدد 4 الصادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 16 جانفي 2017 والمتعلق بتنظيم عمل خلايا الإعلام والاتصال الراجعة بالنظر للوزارات والمؤسسات والمنشآت، ومواصلة العمل به والمماطلة في سحبه رغم الالتزام الحكومي بذلك .

– نتساءل عن دواعي إصدار هذا المنشور في هذا الظرف بالذات اعتمادا على المحور الثاني من الأمر عدد 4030 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 والمتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك الأخلاقيات العون العمومي .

– نسجل تناقض النقطة الأولى من المنشور المذكور وأحكام المحور الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه مع الدستور التونسي الجديد والتشريع المنظم لحق النفاذ الى المعلومة .

– نرفض جملة التضييقيات المتزايدة على الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين في الحصول على المعلومات من الهياكل العمومية منذ صدور المنشور.

– نؤكد أن هذا المنشور يتزامن مع سلسلة من التضييقات تستهدف حرية الصحافة واستقلالية الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ، كان آخرها تتبع صحفيين في قضايا نشر خارج إطار المرسوم 115 المتعلق بحرية التعبير والصحافة والطباعة والنشر .

وبناء على كلّ ما تقدّم:

– نطلب من رئيس الحكومة السّحب الفوري للمنشور عدد 4 المؤرّخ في 16 جانفي 2017.

– ندعو إلى مراجعة أحكام المحور الثّاني للأمر 4030 المؤرّخ في 3 أكتوبر 2014، وتشريك المهنيّين في رسم علاقة العون العمومي بوسائل الإعلام.

– نذكّر رئاسة الحكومة بالتزامها بإصدار مناشير تفسيريّة لمقتضيات القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلّق بحقّ النّفاذ إلى المعلومة كما تنصّ عليه خطّة العمل الوطنية لشراكة الحكومة المفتوحة.

– نكلّف خليّة المتابعة المنبثقة عن اجتماعنا بمعاينة مدى استجابة الحكومة لمطالبنا المشروعة، ودراسة الخطوات التّصعيدية اللاّزمة بما فيها المسار القانوني”.

المنظّمات الموقّعة على البيان:

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين/ الهيئة العليا المستقلة للاتّصال السمعي البصري/ النقابة العامة للإعلام/ الجامعة التونسية لمديري الصحف/ النقابة التونسية للمؤسسات الإعلامية/ الجمعية التونسية للصحافة الاستقصائية/ النقابة التونسية للإذاعات الجمعياتية/ الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي/ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان/ المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية/ جمعية البوصلة/ الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان/ الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان/ منظمة المادة 19.