أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / لحظة أخبار / أخبار دولية / مصر: قانون جديد للحدّ من عمل الجمعيّات الأهليّة

مصر: قانون جديد للحدّ من عمل الجمعيّات الأهليّة

Spread the love

مصر

أصدر السّيسي قانونا جديدا ينظّم عمل الجمعيّات الأهلية، وهو قانون يثير من جديد المخاوف من قمع المجتمع المدني.
ونشر القانون الجديد، الّذي أقرّه البرلمان في جانفي الماضي، في الجريدة الرّسمية في 24 ماي الجاري، غير أنّ هذا العدد تمّ توزيعه الإثنين على وسائل الإعلام.
وينصّ القانون على عقوبات تصل إلى الحبس خمس سنوات وغرامات قد تصل إلى مليون جنيه مصري (59 ألف يورو) لكلّ من يخالفه.

ويحظر القانون على أيّ جمعية أو مؤسّسة إجراء أيّ دراسة أو أيّ اِستطلاع من دون تصريح من الدّولة، ولا يمكن نشر نتائج هذه الدّراسات والاِستطلاعات إلاّ بإذن من الدّولة كذلك.
وبموجب القانون، يتعيّن على المنظّمات غير الحكومية الأجنبية الرّاغبة بالعمل في مصر أن تدفع رسوما قدرها 300 ألف جنيه (18 ألف يورو)، بحسب ما قال المحامي الحقوقي جمال عيد.
ويقضي القانون بإنشاء “هيئة وطنية” تضمّ ممثّلين عن الأجهزة الأمنية والجيش وجهات حكومية أخرى تتولّى بحث طلبات الحصول على تمويل أجنبي ومنح موافقتها عليه مسبقا.
واِعتبر عيد أنّ هذا القانون “يقضي على المجتمع المدني في مصر سواء كانت منظّمات حقوق الإنسان أو المنظّمات الّتي تعمل في مجال التّنمية.
وفي إطار تحقيق موسّع حول التّمويل الأجنبي لمنظّمات المجتمع المدني فتح في 2011 تمّ منع العديد من الحقوقيّين من السّفر كما تمّ تجميد أموال بعضهم خلال الشّهور الأخيرة.
وكانت السّلطات المصرية أكّدت في مارس 2016 أنّه توجد في مصر 47 ألف منظّمة وجمعيّة أهلية تعمل “بكلّ حرّية”.