أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / لحظة أخبار / أخبار دولية / مصر: قانون الجمعيّات المصادق عليه اليوم يحوّل المجتمع المدني عمليّا إلى فرع للحكومة

مصر: قانون الجمعيّات المصادق عليه اليوم يحوّل المجتمع المدني عمليّا إلى فرع للحكومة

Spread the love
البرلمان المصري

البرلمان المصري

صادق البرلمان المصري، اليوم الثّلاثاء، بشكل نهائي على قانون جديد لتنظيم عمل المنظّمات غير الحكومية، يقول منتقدوه إنّه يقيّد عمل المجتمع المدني ويقضي عمليّا على نشاط المنظّمات الحقوقية.

وكان مجلس النّوّاب وافق على القانون بشكل مبدئي في منتصف الشّهر الجاري لكنّه أجرى تصويتا نهائيا عليه اليوم بعد مراجعة مجلس الدّولة لبنوده وموادّه وإدخال بعض التّعديلات عليه. وأُقرّ القانون بعد موافقة أكثر من ثلثي أعضاء المجلس عليه.

ولا يحتاج القانون الجديد إلاّ لتصديق السّيسي عليه ليبدأ العمل به.

ويتضمّن قانون الجمعيات الأهليّة الجديد  قيودا مشدّدة من شأنها منع العمل فعليّا في مجال حقوق الإنسان وإعاقة عمل المنظّمات الخيريّة.

ويقول نشطاء في مجال حقوق الإنسان إنّهم يواجهون أسوأ حملة أمنيّة في تاريخهم تحت حكم السّيسي ويتّهمون حكومته بتقويض الحرّيات الّتي اكتسبها المصريّون عقب الثّورة الشّعبية الّتي أنهت حكم حسني مبارك عام 2011.

وندّد علي عبد العال رئيس البرلمان المصري بعد إقرار القانون، اليوم الثّلاثاء، بـ”اللّغط” الّذي أثير حول القانون وانتقادات بعثات دبلوماسية وجهات دوليّة له. وقال “أستطيع القول أنّ القانون لبّى مطالب مؤسّسات المجتمع المدني ومتطلّبات الحفاظ على الأمن المصري.”

ويحظر القانون على المنظّمات المحلّية والأجنبيّة الانخراط في أيّ عمل سياسيّ أو أيّ عمل يضرّ بالأمن القومي والنّظام العام والآداب العامّة أو الصّحّة العامّة. واعتبرت جماعات حقوقية هذه الاشتراطات وسيلة لقمع المعارضة. ويمنح القانون الحكومة سلطة تقرير من يحقّ له تأسيس جمعيّة أهليّة وأهدافها. ويلزم الجمعيّات بالعمل وفقا “لخطط الدّولة للتّنمية” وهو ما يضع قيودا شديدة على العمل الّذي قد تقوم به في مجالات لا تعتبرها الحكومة ذات أولويّة.

وتضمّنت التّعديلات الّتي أدخلت على القانون رفع الحدّ الأدنى للمبلغ المطلوب لتأسيس جمعيّة أو منظّمة أهليّة إلى 50 ألف جنيه (نحو 2785 دولارا) بدلا من 10 آلاف جنيه.

ووفقا لمشروع القانون الجديد قد تؤدّي الأبحاث الميدانيّة واستطلاعات الرّأي الّتي تتمّ بدون موافقة مسبقة من السّلطات بالباحثين إلى السّجن، وكذلك التّعاون مع مؤسّسات دوليّة، مثل الأمم المتّحدة، بدون موافقة.

وفي ردود الفعل الدّوليّة على هذا القانون، قالت الأمم المتّحدة إنّ مشروع القانون يحوّل المجتمع المدني عمليّا إلى فرع للحكومة. وقالت منظّمة هيومن رايتس ووتش إنّ القانون الجديد “سيمنع المنظّمات غير الحكومية المستقلّة من العمل لأنّه سيجعل عملها وتمويلها خاضعين لمراقبة السّلطات الحكومية بما في ذلك الأجهزة الأمنية.”