أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / لحظة أخبار / أخبار دولية / مصر: الاِستعاضة عن الإشراف القضائي على الاِنتخابات… تمهيد الطّريق أمام التّزوير

مصر: الاِستعاضة عن الإشراف القضائي على الاِنتخابات… تمهيد الطّريق أمام التّزوير

Spread the love
أرشيفية

أرشيفية

أقرّ البرلمان المصري، الثّلاثاء الفارط، قانون الهيئة الوطنية للاِنتخابات، وهي هيئة جديدة ستتولّى إدارة جميع العمليات الاِنتخابية، لكنّ القانون ألغى وجوب الإشراف القضائي الكامل على الاِنتخابات اِعتبارا من سنة 2024.

ويتيح القانون للهيئة الجديدة إمكانية الاِستعانة بأعضاء الهيئات القضائية في الإشراف على الاِنتخابات بعد ذلك العام، لكنّ إلغاء وجوب الإشراف القضائي الكامل أثار مخاوف نشطاء ومعارضين من فتح الباب أمام السّلطة التّنفيذية في إدارة الاِنتخابات.

ولا ينسى المصريّون العديد من التّجارب التّاريخية السيّئة مع إشراف السّلطة التّنفيذية الممثّلة في وزارة الدّاخلية ودورها في تزوير الاِنتخابات لصالح مرشّحي الحكومة في الاِنتخابات التشريعية، وتغيير نتائج الاِستفتاء على رئاسة الجمهورية.

ونصّ أحدث دستور مصري، والّذي أقرّ في 2014، على تشكيل الهيئة الوطنية للاِنتخابات ووصفها بأنّها “هيئة مستقلّة تختصّ دون غيرها بإدارة الاِستفتاءات والاِنتخابات الرّئاسية والنّيابية والمحلّية”. ونصّ الدّستور أيضا على ضرورة أن تجري جميع الاِنتخابات خلال السّنوات العشر التّالية لإقراره “تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية”. وتنتهي هذه السّنوات العشر يوم 17 جانفي 2024.

ويحتاج القانون إلى تصديق السّيسي عليه حتّى يصبح نافذا.

وستشهد مصر اِنتخابات رئاسية العام المقبل. وكان متوقّعا أيضا إجراء الاِنتخابات المحلّية هذا العام، لكن لم يتحدّد بعد موعد رسمي لها.

وسيتولّى إدارة الهيئة الوطنية للاِنتخابات مجلس مكوّن من 10 أعضاء منتدبين من جهات قضائية. وستتولّى الهيئة عدّة مهامّ من بينها إعداد قاعدة بيانات النّاخبين وتحديثها واِقتراح تقسيم الدّوائر وتيسير إجراءات تصويت المصريين في الخارج وإعلان النّتائج.

وكانت مصر قد شهدت عام 2010 تزويرا واسعا في الاِنتخابات التّشريعية كان أحد أسباب اِندلاع ثورة يناير وذلك في غياب الإشراف القضائي الكامل على الاِنتخابات.

وخاضت مصر أوّل تجربة حقيقيّة للإشراف القضائي الكامل على الاِنتخابات عقب ثورة يناير أسفر عن حصول الإخوان المسلمين على أكثرية مجلس الشّعب.