أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / مشروع قانون المالية الجديد سيتضّمن إجراءات ستمكّن… من التّقليص من عجز الميزانيّة

مشروع قانون المالية الجديد سيتضّمن إجراءات ستمكّن… من التّقليص من عجز الميزانيّة

Spread the love

“لن يتضّمن مشروع قانون المالية لسنة 2019 أيّ ترفيع في الضّريبة أو الأداءات إن على الفرد أو المؤسّسة الاِقتصادية وسيكون هذا القانون أقلّ وطأة من سابقيه لسنتي 2017 و2018″، وفق ما تقدّم به مصدر حكومي، اليوم الخميس، لـ(وات).

وأضاف ذات المصدر الّذي فضّل عدم الكشف عن هويّته، أنّ الملامح الكبرى لمشروع قانون المالية الجديد، الّذي تشتغل عليه الحكومة حاليا، سيتضّمن إجراءات ستمكّن بشكل تدريجيّ من التّقليص من عجز الميزانيّة.

وكشف أنّ سنة 2019 ستشهد، لأوّل مرّة منذ سنة 2011، تقليصا في الدّين العمومي دون تقديم تفاصيل في الغرض. يذكر أنّ الدّين العمومي بلغ إلى موفّى جوان 2018 نحو 73 مليار دينار منها 50 مليار دينار دين خارجيّ.

وشهد قانون المالية لسنة 2018 عدّة إجراءات اِعتبرها عدد من الاِقتصاديّين ومكوّنات المجتمع المدني “موجعة” جرّاء التّرفيع في الضّرائب والأداءات والمعلوم على الاِستهلاك للعديد من المنتوجات. ومن أهمّ هذه الإجراءات التّرفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 18 إلى 19%.

وأدّت هذه الأداءات إلى التّرفيع في أسعار العديد من المنتوجات ممّا جعل معدّلات التضخّم تزيد بشكل ملفت لتبلغ مستوى 7.5% موفّى جويلية 2018. ولتطويق تنامي نسبة التضخّم لجأ البنك المركزي التّونسي إلى التّرفيع في نسبة الفائدة المديرية لتصل الى 6.75%.

ولاحظ المصدر الحكومي “أنّ رئيس الحكومة وفي إطار وعوده بعدم التّرفيع في الأداءات للعام المقبل أسدى تعليماته إلى كلّ الوزارات والمصالح بعدم إقرار أيّة ضريبة أو إتاوة جديدة العام المقبل ضمن مشروع قانون المالية 2019”.

كما ذكر أنّ التحسّن، الّذي عرفته المؤشّرات الاِقتصادية الأخيرة وفي مقدّمتها تسجيل نسبة نموّ بـ2.8% خلال الثّلاثي الثّاني من 2018، سينعكس على مشروع قانون المالية 2019.

ومن جانب آخر، كشف المصدر الحكومي أنّ مشروع قانون المالية للعام القادم سيعطي أولوية لمسألة الخدمات المسداة للمواطن من خلال تخصيص اِعتمادات خاصّة بهذا المجال وإحداث صيغ تعاقدية جديدة ستسمح بتشغيل الآلاف من الشّباب ضمن إطار سدّ الشّغورات في القطاعات الحيويّة.

وأكّد في سياق متّصل بإعداد مشروع قانون المالية الجديد أنّ الحكومة ستواصل مشاوراتها مع المنظّمات الوطنية والمهنية من أجل الاِستئناس بمقترحاتها عند إعداد المشروع في صيغته النّهائية.

يشار إلى أنّ الآجال الدّستورية لإيداع مشروعي قانون المالية والميزانية حدّد يوم 15 أكتوبر من كلّ سنة على أن لا تتجاوز المصادقة عليها يوم 10 ديسمبر.