أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار الأحزاب والمجتمع المدني / مرصد الشّبكة التّونسيّة للعدالة الاِنتقاليّة يقدّم تقريره الثّالث حول مسار العدالة الاِنتقاليّة

مرصد الشّبكة التّونسيّة للعدالة الاِنتقاليّة يقدّم تقريره الثّالث حول مسار العدالة الاِنتقاليّة

Spread the love

الشبكة

عقد مرصد الشّبكة التّونسيّة للعدالة الاِنتقاليّة، اليوم الخميس، ندوة صحفيّة قدّم فيها تقريره الثّالث حول مسار العدالة الاِنتقاليّة بتونس، تحت عنوان ” مسار الدالة الاِنتقاليّة وضرورة إنقاذه”.

ويشتمل التّقرير على مقدّمة وثلاثة محاور.

اِهتمّ المحور الأوّل بالمعطيات المتعلّقة بالمتداخلين في مسار العدالة الاِنتقاليّة وهم، حسب التّقرير: هيئة الخقيقة والكرامة/ الضّحايا/ جمعيّات ومكوّنات المجتمع المدني/ مجلس نوّاب الشّعب/ رئاسة الحكومة والجمهوريّة/ الأحزاب السّياسيّة/ والإعلام الوطني والأجنبي.

أمّا المحور الثّاني فاهتمّ بقراءة المعطيات فيما يخصّ كتابة التّاريخ بين واجب حفظ الذّاكرة والبحث عن الحقيقة، وجبر الضّرر للضّحليا والاِستشارة الوطنيّة، والتّحكيم والمصالحة والفرص الضّائعة.

وكان المحور الثّالث عبارة عن جملة من التّوصيّات قدّمها المرصد للأطراف المتداخلة بناء على المعطيات المقدّمة وقراءتها. وكانت أهمّ التّوصيات على النّحو التّالي:

بالنّسبة لهيئة الحقيقة والكرامة:

  • تحسين القدرة الاِتّصالية للهيئة مع الضّحايا والرّأي العام وتدعيم العلاقة مع وسائل الإعلام العمومية والخاصّة. إضافة إلى وضع خليّة اِتّصال مع المجتمع المدني والضّحايا يشرف عليها أحد أعضاء الهيئة تمكّن طالبي المعلومة الدّقيقة والحينية من النّفاذ إليها دون عوائق.
  • الجلسات الفردية السرّية: السّعي لاِستكمال كلّ الملفّات قبل نهاية شهر سبتمبر 2017
  • الجلسات العمومية العلنية: الإسراع بوضع دليل إجراءات لحماية الشّهود والضّحايا، والاكتفاء بجلسات شهرية حتّى لا تصبح هذه الجلسات ممجوجة مع الإصرار على اِختيار الضّحايا وفق المعايير المعتمدة والسّعي الجادّ لإقامة هذه الجلسات في الجهات أيضا.
  • مواصلة تقديم خدمات وحدة العناية الفورية ووحدة العناية الصحية والنفسية وفقا لحاجيات الضحايا.
  • الإسراع بإحالة الملفات المكتملة في التّحقيق لدى الهيئة، على أنظار الدّوائر القضائية وخاصّة منها قضايا الشّهداء والجرحى.
  • الاِطّلاع على فحوى اِجتماعات لجنة التّحكيم والمصالحة بكلّ شفافية ونشر اِتّفاقيات التّحكيم على الموقع الإلكتروني للهيئة.

بالنّسبة لمجلس نوّاب الشّعب:

  • الإسراع بسدّ الشّغور الحاصل في مجلس هيئة الحقيقة والكرامة وفقا للفصول 23 و24 و25 من قانون العدالة الاِنتقالية.
  • اِحترام الاِستقلالية الإدارية والمالية لهيئة الحقيقة والكرامة ومناقشة تقاريرها الأدبية والمالية في إطار اللّجان المختصّة.
  • بعث اللّجنة المختصّة بمتابعة التّوصيات الختامية للهيئة وفقا للفصل 70 من القانون المنظّم للعدالة الاِنتقالية والقيام بجلسات مع جمعيات المجتمع المدني المختصّ لإعداد خطّة عملية لمراقبة تنفيذ الدّولة لاِلتزاماتها في مسار العدالة الاِنتقالية.

بالنّسبة لرئاسة الجمهوريّة والحكومة:

  • العدول نهائيا عن مشروع المصالحة في المجال الاِقتصادي والمالي المقدّم من رئاسة الجمهورية .
  • إصدار الأمر التّرتيبي الخاصّ بالفصل 41 لقانون العدالة الاِنتقالية والمتعلّق بصندوق الكرامة وردّ الاِعتبار لضحايا الاِستبداد.
  • الإسراع بتكوين القضاة المعيّنين في الدّوائر القضائية المتخصّصة في العدالة الاِنتقالية والسّعي إلى عدم إدراجهم في حركة النّقل السّنوية ضمانا لاِستمرارية عملهم والاِستفادة من الخبرة لديهم.
  • تمكين الهيئة من النّفاذ إلى الأرشيف في مختلف أجهزة الدّولة في إطار جهودها للبحث عن الحقيقة
  • إصدار القائمة النّهائية لشهداء وجرحى الثورة في أقرب الأوقات.

بالنّسبة لمكوّنات المجتمع المدني:

  • تقديم قضية عدلية برئيس مجلس نوّاب الشّعب بسبب إبطائه سدّ الشّغور في مجلس الهيئة وتعمّده تعطيل عمل الهيئة.

بالنّسبة للضّحايا:

  • إقناع الضّحايا بأهمّية توحيد صفوفهم والعمل معا على اِستحقاقات مسار العدالة الاِنتقالية.
  • مواصلة الاِحتجاج السّلمي أمام مقرّ رئاسة الحكومة والهيئة حتّى تفعيل مطالبهم المشروعة.

للاِطّلاع على التّقرير كاملا، اُنقر هنا: التقرير-الدوري-الثالث-لمرصد-الشبكة-التونسية-للعدالة-الإنتقالية1