أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / لحظة أخبار / أخبار وطنية / مجلس نوّاب الشّعب يصادق على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بإصدار مجلّة الجماعات المحلّية

مجلس نوّاب الشّعب يصادق على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بإصدار مجلّة الجماعات المحلّية

Spread the love

توصّلت لجنة التّوافقات المجتمعة، اليوم الخميس، إلى الحسم في مسألة الفصل الخلافي (عدد 6) من مشروع مجلّة الجماعات المحلّية، فيما أحالت النّقاش حول الفصل 193 إلى الجلسة العامّة المقرّر عقدها عشيّة اليوم.

وقد رجّح رئيس لجنة التّوافقات، محمّد النّاصر جبيرة، الاِنتهاء من المصادقة على مشروع مجلّة الجماعات المحلّية، اليوم الخميس، على إثر اِنتهاء اللّجنة من الفصول الّتي اِعتبر أنّها مثّلت “حجر عثرة”، طيلة الجلسات العشرين السّابقة للّجنة، مشيرا إلى أنّ لجنة التّوافقات تمكّنت صباح اليوم من الحسم في عدد من الفصول الّتي تمّ إسقاطها سابقا في الجلسة العامّة، فيما أحالت النّظر في 5 فصول إلى الجلسة العامّة، لمراجعتها، بسبب تضمّنها بعض الأخطاء (41 و46 و48 و49 و158).

واِعتبر جبيرة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّه “بالمصادقة على مشروع المجلّة، ستؤسّس تونس لتجربة جديدة من اللاّمركزية الّتي من شأنها تعزيز المسار الدّيمقراطي وتمكين المواطن من ممارسة الشّأن العامّ بكلّ اِستقلالية. كما ستتيح للمناطق الدّاخلية تحديد خياراتها وبرامجها التّنموية”.

وقد تطلّب الفصل 6 القسط الأكبر من الوقت لدى مناقشته اليوم واِختلفت بشأنه الآراء لتنحصر بين من يرى ضرورة تفرّغ رؤساء الجماعات المحلّية (دافع عنه نوّاب كتل الجبهة والنّداء ومشروع تونس بالخصوص) ومن يرى بوجوب السّماح بالتفرّغ فقط في مراكز البلديات وفي البلديّات ذات كثافة سكّانية أكثر من 30 ألف ساكن والّتي تتراوح ميزانيّتها بين 4 و5 ملايين دينار (دافع عنه بالأساس نوّاب كتلتي النّهضة وآفاق تونس)، ليتمّ في نهاية المطاف اِعتماد المقترح الأول، بعد تخلّي نوّاب حركة النّهضة عن مقترحهم، مع تأكيدهم على ضرورة تنصيص الفصل على معاقبة كلّ من يجمع بين رئاسة الجماعة المحلّية ووظيفة أو مهنة.

وقد نصّ الفصل التّوافقي على أن يتفرّغ رؤساء مجالس الجماعات المحلّية لممارسة مهامّهم، على أن تسند لهم منح تحمل على ميزانية الجماعة المحلّية تحدّد معاييرها وتضبط مقاديرها بأمر حكومي، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلّية وبناء على رأي المحكمة الإدارية.

 كما أوضح الفصل القصد من التفرّغ وحصره في “عدم الجمع بين رئاسة مجالس الجماعات المحلّية وممارسة أيّ وظيفة أو مهنة أخرى”، على أن يتمّ وضع رؤساء الجماعات المحلّية، من الأعوان العاملين بالقطاع العام، في “وضعيّة عدم مباشرة خاصّة”.

وتضمّنت الصّياغة الجديدة اِعتبار رئيس الجماعة المحلّية “معفى قانونيا ومخالفا لأحكام هذا الفصل، في صورة عدم التفرّغ”.

في المقابل لم يحض الفصل 193 بتوافق أعضاء اللّجنة وتمّت إحالته إلى الجلسة العامّة، إذ اِعتبره رئيس اللّجنة ليس فصلا ضروريا ويمكن الاِستغناء عنه، خاصّة في ظلّ عدم توصّل أعضاء اللّجنة إلى رأي موحّد بشأنه.

 ويتعلّق هذا الفصل بإخضاع الجماعة المحلّية إلى محاسبة ذات قيد مزدوج وهو ما يتعارض مع أنظمة المحاسبة العمومية، فيما رأى شقّ آخر أنّ هذا الأمر ضروريّ لتحسين ترقيم تونس ضمن مؤشّر الشّفافية، سيما وأنّ هذا الصّنف من المحاسبة سيتمّ اِعتماده في مشروع قانون الميزانية الجديد.

وقد صادق مجلس نوّاب الشّعب، مساء اليوم، على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بإصدار مجلّة الجماعات المحلّية برمّته، بموافقة 147 نائبا واِحتفاظ 10 نوّاب ودون أيّ رفض.