أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / لحظة أخبار / أخبار وطنية / مجلس نوّاب الشّعب: ماراطون الإقناع بمشروع قانون الميزانية

مجلس نوّاب الشّعب: ماراطون الإقناع بمشروع قانون الميزانية

Spread the love

مجلس النواب

أكّد وزير الاستثمار والتّعاون الدّولي، فاضل عبد الكافيّ أنّ مؤتمر الاستثمار الّذي سينعقد يومي 29 و30 من الشّهر الجاري سيحضره رؤساء دول ووزراء وما يقارب عن 1350 شخصية من أصحاب القرار الاقتصادي في العالم.

وأضاف عبد الكافي، خلال تقديم مشروع ميزانية الوزارة لمجلس نوّاب الشّعب، أمس، أنّ قيمة الاستثمارات المقدّر جلبها من هذا المؤتمر تقدّر بحوالي 30 مليار دولار خاصّة وأنّه من المتوقّع عودة شركات عملاقة في قطاعات صناعة السّيارات والطّيران والطّاقة. وبخصوص الأزمة الاقتصادية، صرّح عبد الكافي أنّ قانون المالية الحالي هو قانون طوارئ اقتصادية، خاصّة في ظلّ تراجع النّموّ بـ1.5%، وعجز الميزانية وانخرام المالية، وهو ما أدّى لارتفاع المديونية.

وأشار الوزير إلى أنّه ستتمّ محادثة وزيرة المالية لإدراج مبلغ انطلاق الهيئة الوطنية للاستثمار الّتي ستمثّل نقطة الوصل بين المستثمرين والإدارة.

وأكّد وزير التّنمية والاستثمار والتّعاون الدّولي أنّ الوضع الاقتصادي خطير في تونس وأنّ هناك حالة طوارئ إقتصادية. مضيفا أنّ المديونية في تونس تضاعفت في خمس سنوات من 45 إلى 55 مليار دينار تونسيّ، ممّا يجعل تحضير ميزانية الدّولة في هذه الأوضاع صعب، وفق تعبيره. مؤكّدا أنّه لا يوجد نقص في كتلة الأجور وسيتمّ تعديل ذلك في الميزانية.

من جهة أخرى، أكّدت وزيرة المالية، لمياء الزريبي، أنّ الوزارة خصّصت برنامجا لرفع نسق إحداث المشاريع وبعث مواطن الشّغل بقيمة 60 مليون دينار، كما سيتمّ مراجعة صندوق الودائع المخصّص للتّمويل العمومي. وجاء ذلك في تعقيبها على استفسارات النّوّاب في جلسة استماع بلجنة المالية بمجلس نوّاب الشّعب، مساء أمس الاثنين. وأشارت إلى أنّه سيتمّ تخصيص 100 مليون دينار لدعم المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة الّتي تشكوا من صعوبات مالية.

وأوضحت أنّ الوزارة بصدد وضع برنامج عمل لتعصير إدارة الجباية، ومؤكّدة على أنّ تحسين الاستخلاص يمرّ عبر تعصير الإدارة وتوفير الموارد البشرية وتطوير برامج العمل ورقمنة المعاملات الإدارية. وأشارت في هذا السّياق، إلى أنّه تمّ إلى حدّ الآن مدّ الإدارة العامّة للجباية بجملة من الحواسيب والسّيارات لمساعدتها على أداء مهامّها. وأكّدت الزّريبي أنّ الوزارة تعمل على توفير العدد الضّروري من الأعوان لتحسين الاستخلاص، الّذي قالت إنّه يتطلّب وسائل لوجستية وبشرية هامّة، فضلا عن تدعيم نظام التّصريح عن بعد، وإدماج التّعريف بالإمضاء في القباضات بالتّنسيق مع البلدياّت ووزارة التّنمية المحلّية، ووضع برنامج للتّقيّد بالمعايير الدّولية في هذا المجال، وإحداث ثورة في مجال تعصير نظام المحاسبة، الّذي يعدّ أحد أهمّ شروط إنجاح برنامج الميزانية حسب الأهداف.

وفي ما يتعلّق بالمجال البنكي، ذكرت وزيرة المالية أنّه تمّ وضع برنامج لتطوير القطاع المالي في إطار رسملة البنوك، وتطوير منظومة المعلومات والتّصرّف في المخاطر، وتطهير محفظة الدّيون المتعثّرة وغير القابلة للاستخلاص، كما تمّ تقديم مشروع قانون لإنجاز بنك الجهات الّذي يشمل منظومة التّمويل العمومي الموجّه للمؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة والبنية الأساسية، مشيرة إلى أنّه سيتمّ إعادة النّظر في صندوق الودائع، الّذي يعتبر من بين آليات التّمويل العمومي.

وفي ما يخصّ الأملاك المصادرة، أكّدت الوزيرة أنّه تمّ التّفويت إلى حدّ الآن في 30 عقارا، مع تكوين لجنة خاصّة بهذه المسألة تسهر على حوكمة برنامج التّفويت.