أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / لحظة أخبار / أخبار وطنية / مجلس النوّاب/ مرّة أخرى تفشل لجنة التّوافقات إلى التّوافق على الأسماء المرشّحة لعضوية المحكمة الدّستورية

مجلس النوّاب/ مرّة أخرى تفشل لجنة التّوافقات إلى التّوافق على الأسماء المرشّحة لعضوية المحكمة الدّستورية

Spread the love

 

لم تتوصّل لجنة التّوافقات المجتمعة، صباح اليوم، بمجلس نوّاب الشّعب إلى التّوافق على الأسماء المرشّحة لعضوية المحكمة الدّستورية.
وقال النّائب غازي الشوّاشي عضو لجنة التّوافقات (الكتلة الدّيمقراطية) في تصريح لـ”وات” إنّ الأزمة اِستمرّت في لجنة التّوافقات نظرا إلى أنّ كتلة نداء تونس وكتلة الحرّة لحركة مشروع تونس تمسّكتا برفض المرشّح العيّاشي الهمّامي، في حين أنّه وقع سابقا الإمضاء على محاضر تنصّ على الأسماء المتوافق عليها، واِلتزمت كتل المعارضة بما تمّ الاِتّفاق حوله واِنتخاب العضو روضة الورسيغني وهي مرشّحة كتلة حركة نداء تونس.
وأشار الشوّاشي إلى وجود توافق بشأن المرشّحين سناء بن عاشور وعبد اللّطيف البوعزيزي مستبعدا أن تسفر الدّورة الاِنتخابية الّتي تجري اليوم عن اِنتخاب أيّ عضو من أعضاء المحكمة الدّستورية نظرا إلى أنّه من الصّعب تجميع 145 صوتا.

للتّذكير فإنّ مجلس نوّاب الشّعب اِنتخب عضوا واحدا للمحكمة الدّستورية في جلسة 14 مارس 2018 وهي القاضية روضة الورسيغني في حين فشل في ثلاث مناسبات متتالية في اِنتخاب الثلاثة الأعضاء المتبقّين وهم عضوان من المختصّين في القانون وآخر من غير المختصّين في القانون.

وكانت اللّجنة الاِنتخابية قبلت بعد إعادة فتح باب الترشّحات لعضوية المحكمة الدّستورية ودراسة الملفّات بـ11 مرشّحا من الكتل البرلمانية، كما ينصّ عليه قانون المحكمة الدّستورية، يتوزّعون كالآتي 7 مختصّين في القانون وهم كلّ من العيّاشي الهمّامي وسناء بن عاشور وعبد الرّحمان كريم وعبد الرزّاق بن مختار وكمال العيّاري وماهر كريشان ومحمّد العادل كعنيش و4 من غير المختصّين في القانون وهم كلّ من شكري المبخوت وعبد اللّطيف بوعزيزي ومحمّد الفاضل الطّرودي ومنية العلمي.

من جهته، أوضح رئيس الكتلة الدّيمقراطية سالم الأبيض، في تصريح سابق لـ”وات”، أنّه تمّ مبدئيّا تحديد جلسة عامّة ليوم 24 جويلية الجاري، لكنّه لم يقع التّوافق بشأنها ممّا جعل المسألة تنحصر في 5 أسماء للتّفاوض حولهم قصد تحقيق التّوافق قبل موعد الجلسة الاِنتخابية المحدّدة في الغرض.

ووفق تصريح سابق لرئيس اللّجنة الاِنتخابية طارق الفتيتي، سيتوجّه البرلمان إلى المصادقة على مشروع قانون لتنقيح قانون المحكمة الدّستورية الّذي أحالته الحكومة، لتغيير الأغلبية المطلوبة في التّصويت من الثّلثين إلى الأغلبية المطلقة في صورة عدم التوصّل إلى نتيجة إيجابية يوم 24 جويلية الجاري.

وتجدر الاشارة إلى أنّه في حال اِنتخب مجلس النوّاب الأعضاء الثّلاثة المتبقّين سيشرع المجلس الأعلى للقضاء في اِختيار 4 أعضاء ثمّ يعيّن رئيس الجمهورية 4 أعضاء لإتمام تركيبة مجلس المحكمة الدّستورية الّتي تضمّ 12 عضوا.