أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / متابعات/ وزير التّربية يمضي اِتّفاقية تعاون مع منظّمة أطبّاء العالم للحدّ من خطر العدوى المجتمعيّة بكوفيد-19 في المؤسّسات التّربوية الّتي لا يتوفّر بها الماء من أجل نظافة اليدين والفضاءات

متابعات/ وزير التّربية يمضي اِتّفاقية تعاون مع منظّمة أطبّاء العالم للحدّ من خطر العدوى المجتمعيّة بكوفيد-19 في المؤسّسات التّربوية الّتي لا يتوفّر بها الماء من أجل نظافة اليدين والفضاءات

Spread the love
الأستاذ محمّد رضا البقلوطي

في اطار برنامج “صحة اولادنا” وبتمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليون أورو، تولى  وزير التربية فتحي السلاوتي أمس  بمقر الوزارة إمضاء اتفاقية تعاون مع منظمة أطباء العالم البلجيكية لتوفير الماء الصالح للشراب في 200 مؤسسة تربوية في 7ولايات وهي جندوبة والكاف وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد وقفصة وقابس. في حين أكّد وزير التربية أن الوزارة ستوفر الماء الصالح للشراب لفائدة كافة بقية المؤسسات التربوية والبالغ عددها 260 مؤسسة.
ويهدف المشروع إلى الحد من العدوى المجتمعية بكوفيد-19  في المؤسسات التعليمية التي لا يتوفر بها الماء ويتولى تمويله الاتحاد الأوروبي وتنفذه منظمة أطباء العالم بلجيكا خلال 12 شهرا وهي مدة المشروع بشراكات: وزارة التربية ووزارة الصحة ووزارة الفلاحة ووزارة النقل والخدمات اللوجستية ليشمل 200 مدرسة ابتدائية و25000 تلميذ في 7 مناطق بتونس ويتمثل  المشروع خصوصا في توريد 200  خزان محمول – تمويل متعاقب لـ 15 اتحادا لجمعيّات المجتمع المدني وتنفيذ حملات توعوية على المستوى الوطني والمحلي

 دعم قدرات المجتمع المدني للحدّ من العدوى المجتمعيّة بكوفيد-19 والتّثقيف الصحّي

 توفير المعدات (خزانات محمولة) وتدريب المجتمعات المحلية على استخدام وإدارة وصيانة الخزانات لضمان تزويد المؤسسات التعليمية بالمياه؛ كذلك حشد ودعم قدرات المجتمع المدني للحد من العدوى المجتمعية بكوفيد-19 والتثقيف الصحي بشكل عام على مستوى المؤسسات التعليمية في المناطق التي يستهدفها المشروع لضمان استمرارية نفاذ التلاميذ الذين يعيشون في المناطق الريفية المعزولة إلى التعليم.
هذا وسيتم متابعة وتقييم المشروع مع الشركاء من خلال إنشاء لجنة توجيهية هدفها دعم منظمة أطباء العالم بلجيكا والتي تتمثل مسؤولياتها في تقديم التوجهات حول مجمل عمليات وأنشطة المشروع وإبداء الرأي حول التوجهات الاستراتيجية؛ ضمان حسن سير المشروع حسب الأهداف وكذلك ضمان التنسيق والإلتزام الفعال من قبل المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات الفاعلة الأخرى في المشروع إضافة لذلك توفير إطار وطني لمراجعة وتحديد أولويات المشروع والقضايا التي يجب مراعاتها في تحديثه.
وللإشارة فقد أثرت جائحة كوفيد-19 إلى حد كبير على تونس، مع أحد أعلى معدلات الوفيات في إفريقيا. وكجزء من استراتيجيتها للاستجابة لـكوفيد-19، حددت الحكومة التونسية لنفسها هدفا يتمثل في الحد من انتقال فيروس كوفيد-19 بين السكان. لذلك حددت وزارتا التربية والصحة بشكل مشترك مشكلة رئيسية للصحة العمومية ينبغي أن تكون موضوع التدخل ذي الأولوية: “خطر العدوى المجتمعية بكوفيد-19 في المؤسسات التعليمية التي لا يتوفر بها الماء من أجل نظافة اليدين والفضاءات.”

 إنشاء منصّة رقميّة مجتمعيّة على اَمتداد المشروع  للممارسات المرتبطة بكوفيد-19

 ويتوزع الجدول الزمني للمشروع حسب الترتيب الزمني، خلال شهر جويلية 2021، توريد 200 خزان محمول عن طريق مناقصة دولية في أوت 2021 يتم تدريب وتوفير المعلومات لـ400 شخص (مدرسين وأولياء تلاميذ…) حول استخدام الخزانات المحمولة والمحافظة عليها وصيانتها
 وبين سبتمبر 2021 وفيفري 2022 تمويل 15 اتحادا لجمعيات المجتمع المدني لتنفيذ مشاريع تساهم في الحد من العدوى المجتمعية بكوفيد-19 إلى جانب التثقيف الصحي في حين يتم إعداد المواد التعليمية ووسائل التدريب التقني لحاملي المشاريع والمستفيدين المباشرين خلال الفترة المتراوحة بين جويلية وأكتوبر 2021. هذا ويتم تنفيذ حملة  تواصل ومناصرة على المستويين الجهوي والوطني بالإضافة إلى إنشاء منصة رقمية مجتمعية على امتداد المشروع  للممارسات المرتبطة بكوفيد-19
وللعلم فإن منظمة أطباء العالم هي منظمة دولية للتنمية الطبية تقدم المساعدة الطبية للفئات الضعيفة في العالم، وفي بلجيكا. معززة الوصول والحق في الصحة. لهذا فإن المنظمة تعتمد على التزام جميع أعضائها، داخل وخارج القطاع الطبي على حد سواء.

جلسة اَستماع إلى وزير الصحّة في ظلّ خطورة الوضع الصحّي الّذي لم تشهده تونس منذ بداية الجائحة

من جهة أخرى ودوما في في إطار المتابعة الدورية لتطور الوضع الوبائي  ومدى تقدم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد -19عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية أمس الأول جلسة استماع الى وزير الصحة وأعضاء اللجنة العلمية وإزاء خطورة الوضع الصحي الذي لم تشهده تونس منذ بداية الجائحة، في مقابل عديد الاخلالات التي تعرفها عملية التسجيل على المنصة الرقمية، إضافة الى الاكتظاظ وسوء التنظيم بمراكز التلقيح طالب المتدخلون بضرورة كشف الحقيقة امام الفشل الواضح في نسق عمليات التلقيح والبطء في اقتناء الجرعات مع التأكيد على عدم نجاعة خيار الحكومة التونسية في التوجه نحو منظومة “كوفاكس” إضافة الى الفشل الذريع للخطة الاتصالية من جميع النواحي والفشل في كسب ثقة التونسيين في التلاقيح.

الوضع خطير جدّا وهو ناتج على دخول السّلالة البريطانية وعدم تطبيق البروتوكولات الصحّية

من جانبه أوضح وزير الصحة ان الوزارة بصدد تقديم الأرقام والمعطيات بكل شفافية معتبرا ان الوضع خطير جدا وهو ناتج على دخول السلالة البريطانية الى بلادنا، وان الوضعية ناتجة أيضا على عدم تطبيق البروتوكولات الصحية والإجراءات الوقائية وان المسؤولية مشتركة في هذا الإطار.
كما أشار الى ان الحالة الوبائية تتسم بارتفاع الإصابة بكوفيد -19 وارتفاع في نسبة الوفيات، وأكد أن نسبة إشغال أسرّة الإنعاش وصلت إلى 90% و70% نسبة إشغال أقسام الأكسيجين مما اضطرّ الوزارة إلى إعادة توظيف الأسرّة نحو مصابي كورونا في مقابل التقليص من الأنشطة العادية و مؤكدا ان الاشكال يتمثل في الموارد والقدرات البشرية

غياب الحدّ الأدنى من الشّفافية المطلوبة في التّعامل مع صندوق 18/ 18

وبخصوص غياب الحد الأدنى من الشفافية المطلوبة في التعامل مع صندوق 18/ 18 أشار أعضاء اللجنة إلى انعدام ثقة التونسيين في هذه الصناديق، إضافة الى عدم الشفافية في التعامل مع التبرعات الممنوحة لبلادنا في اطار المساعدات الدولية لمجابهة فيروس كورونا حيث تمت الإشارة الى ان الموقع الرسمي للسفارة الامريكية اعلن عن 32.5 مليون دولار منحت لبلادنا لمجابهة الموجة الوبائية ولم تقدم الوزارة حولها اية معلومة. وفي رده على ذلك أوضح وزير الصحة ان جميع المعطيات المتعلقة بالمداخيل والمصاريف منشورة بصفة محينة على الموقع الرسمي للوزارة ونفى وجود أي سوء تصرف في موارد الصندوق بالنظر الى تركيبة اللجنة المشرفة عليه، مؤكدا في ذات السياق ان محكمة المحاسبات بصدد القيام بتدقيق على الحساب وعلى كل الهبات التي وصلت في اطار مكافحة جائحة كورونا.
كما أكد الأعضاء على ضرورة تطوير الخطة الاتصالية للوزارة وإيجاد الصيغ الاتصالية الكفيلة بإقناع المواطنين بأهمية التسجيل في منظومة التلقيح EVAX والعمل على الترفيع في نسق عملية التلقيح واستغلال القدر الأكبر من المراكز لهذا الغرض حتى لا يتجاوز نسق تطور وانتشار العدوى نسق القيام بالتلقيح

وزارة الصحّة خيّرت عدم التّسريع في نسق التّلقيح لأنّ الكمّيات المتحصّل عليها لازالت قليلة

وتفاعلا مع تدخلات النواب أوضح الوزير أن نسق التلقيح هو في تطور متواصل يصل اليوم الى تلقيح  12 ألف مواطن، وان الوزارة مستعدة لتوفير 200 مركز تلقيح أي إمكانية تلقيح 280 ألف مواطن يوميا ولكن الوزارة خيرت عدم التسريع في النسق لأن الكميات المتحصل عليها لازالت قليلة.
وعن أسباب تأخر التلقيح اكد ان ذلك يرجع الى المزودين مشيرا إلى أن تونس تتلقى أسبوعيا 80 ألف جرعة فايزر في اطار الصفقة المباشرة مع المزود، كما ستصل الى تونس شحنة بـ250 ألف تلقيح فايزر يوم 26 أفريل في اطار اتفاقية كوفاكس. مؤكدا ان الحكومة وفرت الاعتمادات اللازمة لاقتناء التلاقيح .
 كما أشار الوزير الى انه سعيا لتكثيف حملة التلقيح تم الاتفاق مع الاتحاد التونسي للتضامن لتخصيص 16 فريقا متنقلا للوصول الى المواطنين غير القادرين على التسجيل او التنقل الى المراكز بالتنسيق مع فرق متنقلة تابعة للوزارة لتمكينهم من التلقيح. معتبرا كذلك ان السماح للمواطنين بتغيير مواعيد تلقيهم تلقي الجرعات تسبب في اكتظاظ في مراكز التلقيح، كما أن الوزارة ستتعاقد مع شركة خاصة لتنظيم عملية التلقيح بالمراكز.

ضرورة التّسريع في نسق التّلقيح الّذي لايزال بطيئا وأهمّية توعية المواطنين وحثّهم على التّسجيل

ولدى استقبال رئيس مجلس نوّاب الشّعب، وزير الصحة أمس الأول بحضور رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، تناول اللقاء تطور الوضع الصحي وانتشار الوباء بالبلاد. حيث أبرز وزير الصحة خطورة الوضع الوبائي أمام سرعة انتشار الفيروس وتحوّله السريع خصوصا بالجهات الداخلية ومما زاد في تفشى الفيروس عدم التزام المواطنين بالتدابير الوقائية والمشاركة في التجمعات خلال المناسبات والاكتظاظ المفرط في الأسواق العمومية. وأكد رئيس المجلس ضرورة التسريع في نسق التلقيح الذي لا يزال بطيئا وأهمية توعية المواطنين وحثهم على التسجيل، وأشار إلى أن الحلّ الوحيد للتخلص من هذا الوباء وعودة النسق العادي للحياة الاجتماعية والاقتصادية، يتمثل في التلقيح مع الحرص على التدابير الوقائية.
 من جانبه قدم رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية جملة من المعطيات المتعلقة بالوضع الوبائي وابرز خطر تراجع طاقة استيعاب المستشفيات للمرضى الى جانب نقص الامكانيات خصوصا أسرة الإنعاش والأوكسيجين، كما أشار لضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتفادي الاكتظاظ بمراكز التلقيح.
يشار الى أن أولويات الحصول على التلقيح تتمثل حسب الترتيب في الأشخاص الذين يفوق سنهم 75 سنة ومهنيي الصحة الذين يتعاملون مع مرضى الكوفيد يوميا والأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و75 سنة وباقي مهنيي الصحة والأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 سنة والحاملين لأمراض مزمنة ومهنيي المصالح الأساسية والاشخاص الذين يعيشون أو يعملون مع شخص معرض للخطر ومهنيي الخدمات الأخرى والأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 سنة دون أمراض مزمنة.