أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / متابعات برلمانيّة/ مجلس نوّاب الشّعب يوضّح في ندوة صحفيّة ما يتمّ ترويجه بخصوص موضوع طلبات رفع الحصانة ودواعي المغالطات في المسألة المتعلّقة برفع الحصانة

متابعات برلمانيّة/ مجلس نوّاب الشّعب يوضّح في ندوة صحفيّة ما يتمّ ترويجه بخصوص موضوع طلبات رفع الحصانة ودواعي المغالطات في المسألة المتعلّقة برفع الحصانة

Spread the love
الأستاذ محمّد رضا البقلوطي

إشارة رئيس الجمهورية، قيس سعيد، إلى وجود 25 شكاية وجهت من وزارة العدل إلى مجلس نواب الشعب تخص نوابا، ولكن لم يتم النظر فيها من قبل المجلس، ولم يتم عرضها على الجلسة العامة، أثارت عدة تساؤلات وخلقت وضعا حرجا على المستوى السياسي والإعلامي وبات من المؤكد تقديم التوضيحات لرفع كل لبس لذلك عقد مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام والاتصال ماهر مذيوب بعد ظهر أمس الأول ندوة صحفية، لتوضيح ما يتم ترويجه بخصوص موضوع طلبات رفع الحصانة وذلك بحضور الكاتب العام للمجلس، والمديرالعام للمصالح  المشتركة ومسؤول مكتب الضبط المركزي وعدد من إطارات المجلس. وفي كلمته أشار مساعد رئيس المجلس إلى أنه ورد على المجلس في المدة النيابية السابقة، 17 طلبا لرفع الحصانة، أخذت مسارها الطبيعي وتمّ التداول في شأنها من قبل لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية. وأضاف أنه بين المدتين النيابيتين خلال فترة ترؤس المجلس من قبل السيد عبد الفتاح مورو، ورد على مجلس نواب الشعب طلب لرفع الحصانة على نائب ترشح للانتخابات الرئاسية وتمت إحالة الموضوع الى المكتب ثم الى اللجنة المختصة مع استكمال الإجراءات التي انتهت بعدم تمسّك النائب بالحصانة
كما أكّد أن ما ورد على إدارة المجلس في بداية الدورة الحالية هو طلب من النيابة العمومية للاستماع الى نائب لا غير، ولم يكن طلبا لرفع الحصانة.

 لم يرد على المجلس أيّ طلب لرفع الحصانة  خلال الدّورة الحالية

وأضاف أنه تواصل بصفته مساعد رئيس المجلس المكلف بالإعلام والاتصال مع الإدارة المختصة بالمجلس، وقام بالتدقيق مع مكتب الضبط المركزي والكتابة العامة والهيئة العامة للمصالح المشتركة، وأكّد جميعهم أنه لم يرد على المجلس أي طلب لرفع الحصانة خلال الدورة الحالية. واعتبر أن رفع الحصانة إجراء طبيعي ولا يعني أن المعني بالأمر مجرم أو إرهابي، وأن المتهم بريء حتى تتم إدانته. وتوجه مساعد رئيس مجلس نواب الشعب باسم رئيس المجلس ومكتبه بعبارات التقدير والاحترام لرئيس الجمهورية، مؤكّدا أن كل مؤسسات الدولة تعمل تحت الدستور وتحت سقف القانون. واعتبر أنه تمت مغالطة رئيس الجمهورية في المسألة المتعلقة بإعلانه عن إحالة 25 طلب رفع الحصانة على مجلس نواب الشعب. وشدّد في الختام على ضرورة التركيز على مشاغل البلاد المالية والاقتصادية والسياسية.
من جانبه أشار الكاتب العام لمجلس نواب الشعب، عادل الحنشي انه لا وجود لحصانة مطلقة، مضيفا أنه عند تمسك النائب بالحصانة كتابة عند الاستماع إليه من ظرف النيابة العمومية في مسألة  استوجبت تتبعّات جزائية، يصبح هناك ملف قائم الذات ويتم إرساله الى المجلس. وبيّن أن هذا الأخير  يقوم بسلسلة الإجراءات على مستوى مكتب المجلس ولجنة النظام الداخلي ثم الاحالة على الجلسة العامة..

مناقشة فصول المبادرات التّشريعية المتعلّقة بتعديل القانون الاِنتخابي باِعتماد منهجية تمّ إقرارها بإجماع الأعضاء

من جانب آخر واصلت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية جلساتها خلال الأيام الأخيرة وقد شرعت اللجنة في جلسة أمس مناقشة فصول المبادرات التشريعية المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي وذلك باعتماد منهجية تم إقرارها بإجماع الأعضاء تتمثل في التداول والتصويت على الفصول التقنية والإجرائية التي لا تثير إي إشكاليات أو خلافات وهي محل توافق عديد المتدخلين في العملية الانتخابية. هذا وخلصت اللجنة في نهاية أعمالها إلى التصويت بالإجماع على الفصول 10(جديد) و27 (جديد) و28 (جديد) و29 (جديد) و30 (جديد) 45 (جديد) و68 (جديد). كما صادقت بأغلبية أعضائها على الفصول 4 (جديد) و52 (نقطة 4 جديدة) و52 (نقطة 8 جديدة). وقررت استكمال النظر في بقية الفصول وفق ذات المنهجية.
أما محتوى هذه الفصول وأهم تعديلاتها نذكر، تمكين الضيوف من اعتماد الهيئة لمتابعة المسار الانتخابي والتنصيص على الصحفيين المحليين والأجانب كملاحظين، كذلك إسناد اختصاص النظر في الطعون المتعلقة بالنزاعات الانتخابية إلى القضاء الإداري ومزيد توضيح الإجراءات المتبعة،
مع مراجعة آجال البت في مطالب الترشحات من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كذلك سحب القواعد المنظمة للحملة على أي وسيلة إعلام إلكتروني وأي رسالة موجّهة للعموم عبر وسائط إلكترونية تهدف للدعاية الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء، والتأكيد على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين خلال الحملة فضلا عن إضافة مبدأ عدم تضليل الناخبين عبر ترويج معلومات خاطئة

مواصلة النّظر في المبادرات التّشريعية المتعلّقة بتعديل القانون الاِنتخابي

 في إطار مواصلة النظر في المبادرات التشريعية المتعلقة بتعديل القانون الإنتخابي، استمعت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية الأربعاء  الماضي إلى ممثلي كل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ومحكمة المحاسبات والمحكمة الإدارية باعتبارها أطرافا متدخلة بشكل مباشر في الشأن الانتخابي. حيث أشار رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات إلى أهمّ المراجعات الواردة بالمبادرات التشريعية المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي مثمنا تدقيق بعض المصطلحات التي طرحت عديد الإشكاليات خلال المحطات الانتخابية السابقة والتي من بينها “الإشهار السياسي” و”المصاريف الانتخابية”. ودعا في المقابل إلى تفادي ادراج بعض المصطلحات والعبارات الفضفاضة التي يصعب قانونا تأويلها واتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها من قبل الهيئة الانتخابية من ذلك عبارات “عدم احترام النظام الديمقراطي” و”احترام مبادئ الدستور”.
كما بين  بخصوص مقترح تكليف الهيئة بمهمة تنظيم الانتخابات الخاصة بالأحزاب والمنظمات التي تتمتع بالتمويل العمومي والمضمن بإحدى المبادرات المعروضة على أنظار اللجنة أن إسناد الهيئة لهذه الصلاحية من شأنه أن يمسّ من حيادتها، مقترحا إعفاء الهيئة من القيام بتنظيم الانتخابات البلدية الجزئية أثناء فترة الانتخابات التشريعية لتفادي تشتيت جهود الهيئة وإرباك الناخبين.
أما فيما يتعلق باعتماد عتبة بــنسبة 5 % على مستوى الدوائر الانتخابية و3 % على المستوى الوطني، فقد أفاد أن عملية المحاكاة المتعلقة بنتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2019 قد أفضت إلى النزول بعدد العائلات السياسية المتواجدة حاليا بمجلس نواب الشعب من 32 إلى 7 عائلات كبرى مضيفا أنه في صورة اعتماد هذه العتبة، فإن الحصول على 4 مقاعد لا يتيح العضوية بالبرلمان.
وبدوره تعرّض رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري إلى بعض المسائل ذات العلاقة بالإشهار السياسي مشيرا إلى صعوبة إنفاذ القانون فيما يتعلق ببعض الممارسات التي تقوم بها القنوات الناشطة بصفة غير قانونية خلال الحملات الانتخابية. وأكّد أهمية وضع نظام عقوبات فعال والتصدي لمثل هذه المخالفات والجرائم الانتخابية وذلك بهدف ضمان شفافية ونزاهة النتائج الانتخابية إلى جانب ضرورة مقاومة ظاهرة الأخبار الزائفة بالنظر لتداعياتها الخطيرة على المسار الانتخابي.
كما ثمنت ممثلة محكمة المحاسبات بدورها عديد المقترحات التعديلية المضمنة بالمبادرات التشريعية سيما المقترح المتعلق بإلزام الهياكل المكلفة بالرقابة للحيلولة دون التمويل الأجنبي بمد محكمة المحاسبات بتقارير حول نتائج أعمالها فضلا عن مزيد تحديد شروط الترشح لكل من الانتخابات التشريعية والرئاسية. وأكدت أهمية مزيد تجويد هذه المقترحات من خلال تلافي افتقار بعض الأحكام الواردة بالقانون الانتخابي للوضوح والدقة الكافية في تحديد المفاهيم كالدعاية والنفقات الانتخابية والحساب المالي والتمويل العيني وعدم الدقة في تحديد المسؤوليات (رئيس القائمة، وسائل الاعلام المترشحين، الوكيل المالي….) بالإضافة إلى عدم تنظيم الولوج إلى شبكات التواصل الاجتماعي إلى جانب تفادي النقص على مستوى تحديد سقف للتمويل الخاص بالنسبة للانتخابات البلدية والجهوية. كما دعت إلى ضرورة الفصل بين الرقابة الإدارية والرقابة القضائية مع تحديد مسؤوليات جميع الجهات المعنية بالشأن الإنتخابي.

وفي كلمته، أكد ممثل المحكمة الإدارية أهمية الموازنة بين مبادئ المحاكمة العادلة والمحافظة على الديمقراطية التثميلية مثمنا مقترح توحيد الاختصاص القضائي وذلك بإسناد اختصاص النظر في جميع الطعون الموجهة ضدّ قرارات هيئة الانتخابات سواء تعلّقت بالتسجيل أو الترشح أو النتائج إلى القاضي الإداري داعيا في المقابل إلى إعادة النظر في الآجال المخصصة للنظر في الطعون الانتخابية باعتبارها جد مقتضبة. كما طالب بتنقيح الفصل 143 المتعلق بسلطة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في إلغاء النتائج بصفة كلية أو جزئية إذا ما ثبت لديها أن المخالفات أثرت بصفة جوهرية وحاسمة بتحديد معايير موضوعية في تقدير “التأثير الجوهري والحاسم على نتائج الانتخابات” 
هذا وقد تم التداول بخصوص الجهة المخول لها الدعوة للانتخابات وما هو معمول به في الأنظمة المشابهة وضرورة الاتفاق دون الأخذ في الاعتبار الوضع السياسي الراهن.  
وقد تم اقتراح مواصلة التشاور بين الهيئات ومحكمة المحاسبات والمحكمة الإدارية بخصوص بعض الأحكام المشتركة ذات الصبغة الفنية على أن تقوم اللجنة بعرض المبادرة التشريعية على أنظار المجلس الأعلى للقضاء للاستشارة الوجوبية.

اِقتراح اَعتماد عتبة في الاِنتخابات التّشريعية بنسبة 3% على المستوى الوطني و5% على مستوى الدّوائر

كما عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية أمس الأول جلسة صباحية خصصتها للاستماع إلى أصحاب المبادرتين التشريعيتين عدد 47/2020 و27/2021 المتعلقتين بتعديل القانون الانتخابي. وقد أوضح أصحاب المبادرتين أن اقتراح اعتماد عتبة في الانتخابات التشريعية بنسبة 3% على المستوى الوطني و5% على مستوى الدوائر يأتي بهدف التأسيس لحياة سياسية مستقرة وتفادي التشتت داخل البرلمان وعدم الاستقرار الحكومي فضلا عن ضمان احترام ارادة الناخبين وتكريس تمثيلية عادلة.
ومن المقترحات التي تقدمت كذلك بها جهة المبادرة تكليف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالإشراف على تنظيم الانتخابات الخاصة بالأحزاب والجمعيات والهيئات المهنية التي يتجاوز عدد منخرطيها ألف منخرط حتى يتسنى تدارك التجاوزات بخصوص عدم تنظيم الانتخابات في أوانها. إلى جانب حصر الترشح للانتخابات التشريعية في دورتين فقط بهدف منح فئة الشباب فرص أوفر للعضوية بالمجلس النيابي. هذا فضلا عن ترتيب فقدان العضوية بمجلس نواب الشعب في حالة استقالة العضو عن الحزب أو القائمة او الائتلاف الذي ترشح تحت اسمه وذلك بهدف الحد مما يعرف بظاهرة السياحة الحزبية. كما جاء ضمن هذه المبادرات مقترح تعديل الفصل 101 من القانون الانتخابي في اتجاه إسناد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صلاحية دعوة الناخبين.

وتفاعلا حول مجمل هذه المقترحات، أجمع أغلب أعضاء اللجنة على تسريع النظر في المبادرات التشريعية المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي موضوع نظرها بعد أن استوفوا سلسلة الاجتماعات إلى المنظمات والجمعيات المهتمة بالشأن الإنتخابي والهيئات الرسمية التي تدير العملية الانتخابية. كما أجمعوا على أهمية وضع الحلول المناسبة للحد من ظاهرة السياحة الحزبية على أن تراعى في ذلك مقتضيات الدستور التي تنص أن النائب يعبر عن إرادة الشعب وبالتالي إمكانية الاستعاضة عن مقترح ترتيب الاستقالة من عضوية المجلس بإقرار منع انتماء العضو المعني إلى أي كتلة. أما في علاقة بالدعوة إلى الانتخابات فقد تمت الإشارة إلى ما هو معمول به في عدد من التشريعات المقارنة حيث تتم هذه الدعوة من قبل الهيئة الانتخابية على أن تقتصر الحالات التي تتم فيها الدعوة من قبل رئيس الجمهورية على حالة تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها بمقتضى الفصل 89 من الدستور أو حالة تنظيم استفتاء في بعض المسائل ذات الصبغة الوطنية حسب الفصل 82 من الدستور.
ويشار إلى أن اللجنة قررت الشروع في مناقشة الفصول والتصويت عليها ابتداء من جلستها ليوم أمس  

هذا وبانتهاء اللجنة من أشغالها في صلة  بتعديل القانون الانتخابي، تم التطرق إلى مسألة الحصانة حيث تم الإجماع على تمسك اللجنة باختصاصها في النظر ودراسة المطالب المتعلقة برفع الحصانة وذلك طبقا لما نصت عليه مقتضيات الفصل 29 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وقرّرت الاستماع إلى كل من وزيرة العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء حول منهجية التعاطي حول طلبات رفع الحصانة الموجهة من قبل السلطة القضائية إلى مجلس نواب الشعب..