أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / متابعات برلمانية/ وسط جلسة حوار مع الحكومة حول الوضع العام في البلاد ورغم تباين المواقف المصادقة على عدّة مشاريع قوانين منها الموافقة على قرض لتمويل برنامج دعم مُجابهة جائحة فيروس “كوفيد- 19” عن طريق الإدماج الاِجتماعي والتّشغيل

متابعات برلمانية/ وسط جلسة حوار مع الحكومة حول الوضع العام في البلاد ورغم تباين المواقف المصادقة على عدّة مشاريع قوانين منها الموافقة على قرض لتمويل برنامج دعم مُجابهة جائحة فيروس “كوفيد- 19” عن طريق الإدماج الاِجتماعي والتّشغيل

Spread the love
الأستاذ محمّد رضا البقلوطي

شهد مجلس نوّاب الشّعب خلال اليومين الأخيرين حركية متميزة ونشاط مكثف لم يخلو من تعطل في الأشغال نتيجة خلاف بين النواب والكتل حول طعن تم تقديمه من الكتلة الديمقراطية وطعن ثاني قدمته كتلة الدستوري الحر. إذ تعلق الطعن الأول بالإجراءات الاستثنائية المعتمدة في عمل المجلس، وعملية التصويت التي تم اعتمادها. أما الثاني فتعلق بالتطبيقة الالكترونية التي تم اعتمادها في التصويت على مشاريع القوانين وفق الإجراءات الاستثنائية ومدى فاعليتها.

تأمين سير عمل المجلس في ظلّ وجود طعون وتفادي أيّ تعطيلات

وقد عرفت أشغال المجلس ارتباكا من خلال مشادات بين بعض النواب من كتل الحزام الحكومي و كتل المعارضة، مع الإشارة الى أن الخلاف استمر طويلا خلال صبيحة أمس الثلاثاء مما عطل الأشغال ومواصلة التصويت على مشاريع القوانين المعروضة حيث تمسك أطراف بإيقاف الأشغال في حين طالبت أطراف عديدة بمواصلة الجلسة إلى حين اجتماع مكتب المجلس صباح اليوم الموالي للنظر في طعون سابقة حتى يتم تفادي أي تعطيلات. فالو17ضع لا يتحمل تعليق عمل المجلس. هذا وقد انعقد صباح أمس اجتماع لرؤساء الكتل البرلمانيّة بإشراف رئيس مجلس نواب الشعب تمّ خلاله التداول في سبل تأمين سير عمل مجلس نواب الشعب في ظل وجود طعون مقدّمة من بعض النواب والكتل حول التدابير الخصوصيّة وآلياتها. وانتهى الاجتماع بالاتفاق على عرض الطعون المقدّمة على مكتب المجلس وتجنّب طرح مشاريع قوانين خلافيّة خلال فترة العمل بالتدابير الخصوصية لضمان استمراريّة العمل. كما اتفق رؤساء الكتل على تكليف مصالح الإعلاميّة وتكنولوجيا الاتصال بمجلس نواب الشعب لمزيد دراسة آلية التصويت عن بُعد.

برنامج دعم مُجابهة جائحة فيروس “كوفيد- 19” عن طريق الإدماج الاِجتماعي والتّشغيل

هذا وقد انطلقت الجلسة العامة ليوم أمس برئاسة النائبة الأولى لرئيس مجلس نواب الشعب وبحضور وزير المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار والوفد المرافق له وتضمن جدول الأعمال: مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 15 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بعنوان التمويل الأول لسياسة التنمية الطارئة من أجل الصمود والإنعاش عدد 112/2020. ومشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 10جوان 2020 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 4 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم مُجابهة جائحة فيروس “كوفيد- 19” عن طريق الإدماج الاجتماعي والتشغيل عدد 76/2020. وتواصلت أشغال الجلسة العامة في جزء ثان برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس نوّاب الشعب وبحضور كاتب الدولة للخارجية وتضمن جدول الأعمال مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهورية التونسية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وملاحقها عدد 17/2020. كما تم مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على التعديلين المدخلين على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي والمتعلقين بتغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي وبدورية انعقاد القمة الإسلامية عدد 63/2019.

المصادقة على المشاريع المعروضة

وبعد نقاش طويل تمت المصادقة على المشاريع المعروضة من ذلك الموافقة على اتفاق القرض المبرم مع البنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم مُجابهة جائحة فيروس “كوفيد- 19” عن طريق الإدماج الاجتماعي والتشغيل بـرمتّه بـ114 نعم 5 احتفاظ و2 رفض. والمصادقة على اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهورية التونسية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وملاحقها برمته بـ 120 نعم 2 احتفاظ و2 رفض. كذلك المصادقة على عقد القرض المبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بعنوان التمويل الأول لسياسة التنمية الطارئة من أجل الصمود والإنعاش برمتّه بـ114 نعم 4 احتفاظ و2 رفض. كما تمت المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على التعديلين المدخلين على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي والمتعلقين بتغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي وبدورية انعقاد القمة الإسلامية برمّته بـ125 نعم 1 رفض ودون احتفاظ. علما وإن الإسم الجديد هو منظمة التعاون الإسلامي وستجتمع القمة الإسلامية مرة كل سنتين. هذا وقد انتهت أشغال الجلسة العامة الخاصة بالمصادقة على المشاريع في حدود الثامنة مساء في حين واصل النواب تدخلاتهم في إطار نقط نظام ثم عرض انشغالاتهم خصوصا تلك المتعلقة بالمشاكل التنموية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية في جهاتهم في نطاق الفصل 118 الذي يتيح للنواب في نهاية الجلسات العامة الحوار والتعبيرالحر. هذا ورفعت الجلسة في حدود التاسعة و10 دقائق ليلا.

محاور حسّاسة في اليوم الأوّل من أشغال الجلسة العامّة

خلال اليوم الأول من أشغال الجلسة العامة لمجلس النواب والتي تضمنت إجراء حوار مع الحكومة حول الوضع العام في البلاد انطلقت النقاشات منذ الصباح للتواصل على امتداد حوالي 14 ساعة بين نقاش وإجابات الوزراء واختتمت في حدود العاشرة والنصف من مساء أمس الأول. وقد تمحورت الحصة الصباحية حول إجراء حوار تعلقت بالخصوص بأزمة تسويق صابة المنتوج الفلاحي وخاصة قطاع التمور والرمان. والأمراض التي تهدد رصيدنا من المواشي وأزمة الأسمدة الفلاحية. وكذلك الإجراءات المصاحبة لدعم القطاع السياحي وحماية مواطن الشغل وقد حضر الحصة الصباحية كل من وزيرة الفلاحة، وزير التجارة وتنمية الصادرات، وزير السياحة والصناعات التقليدية، وزير المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار والوفود المرافقة لهم. وخلال الحصة المسائية تم إجراء حوار حول وضع السجون التونسية في ظل تفشي وباء الكوفيد، المشاكل المحلية وخاصة فيما يتعلق بأزمة سبيطلة، الصعوبات والاشكاليات في القطاع الرياضي، التونسيون بالخارج وعودة الطلبة لمواصلة دراستهم بالخارج ومشاكل المعابر الحدودية مع الشقيقة ليبيا، وذلك بحضور كلّ من: وزير الداخلية، وزير الشؤون المحلية والبيئة، وزير العدل، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني كلّ في مجال اختصاصه وتغيب وزير الصحة فوزي مهدي عن الجلسة العامة بسبب خضوعه للحجر الصحي الذاتي بعد عودته من ايطاليا حيث شارك في فعاليات المنتدى العالمي الأول حول الصحة “ما بعد كوفيد- 19″… وتمحورت أسئلة أعضاء مجلس نواب الشعب حول عدة مواضيع من بينها عودة الطلبة التونسيين إلى جامعاتهم بالخارج وفتح المعابر مع الجارة ليبيا. والمسألة المتعلقة بحادثة وفاة عبد الرزاق الخشناوي منذ أسابيع في منطقة سبيطلة ومراجعة المنظومة الجزائية وأبعاد تعليق نشاط هلال الشابة والمسائل البيئية الجهوية والملفات المحلية. ومسألة الأكشاك التي أصبحت معضلة…

التّهديد الإرهابي يبقى الهاجس الأوّل للقوّات الأمنية

رغم النجاحات وتعقيبا على تدخلات أعضاء مجلس نواب الشعب، في جلسة الاستماع أكد وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، أن وزارة الداخلية ومختلف مصالحها تعمل في إطار “التشاور والتناغم والتنسيق التام” مع رئاسة الحكومة مضيفا أن انتشار استهلاك المخدرات ظاهرة خطيرة لكن يجب تناولها في إطار مقاربة شاملة. وأنه لا يمكن الحديث عن الحل الأمني فقط لأن الحل الأمني يكون دائما في الأخير. كما أوضح أن التهديد الارهابي يبقى الهاجس الأول للقوات الأمنية رغم النجاحات الكبيرة التي حققتها في القضاء على أغلب العناصر الارهابية واحباط عمليات تخريبية ارهابية كانت تستهدف دوريات أمنية ومؤسسات. وكشف أنه تم منذ يومين توجيه برقيات لعدة مراكز شرطة تنص على ضرورة عدم تجاوز آجال معينة لتسليم البطاقة عدد 3. وذكر الوزير أنه تدخل ووافق من أجل تمكين تونسية تعيش في الخارج من جواز سفرها، مؤكدا أنه لو يكشف عن هويتها ستكون مفاجأة.

تغيير العقوبات السّجينة في بعض الجرائم مع اَعتماد آليات جديدة

وقال وزير العدل محمد بوستة، إن الجهود متواصلة لمراجعة للمنظومة الجزائية في تونس وتعهد لمقرات 30 محكمة خلال السنة الجارية وتغيير العقوبات السجينة في بعض الجرائم، مع اعتماد آليات جديدة مثل السوار الالكتروني. وعدد بوستة في ردوده على التساؤلات الموجهة لوزارته من قبل نواب الشعب، جملة من التدابير التي تم اتخاذها للحد من ارتفاع الجريمة في تونس والتخفيض من ظاهرة العود. وبخصوص وضعية السجون وظاهرة الاكتظاظ بها وتطبيق البروتوكولات الصحية فيها توقيا من فيروس كورونا المستجد، قال الوزير انه سيقدم اجابات مكتوبة إلى المجلس النيابي ردا على التساؤلات ذات الصلة التي طرحها النواب. كما أكد وزير العدل أن السجون التونسية سجلت اصابة 87 سجينا و90 عون سجون بفيروس كورونا، من بين 22 ألف سجين يقبعون بالسجون التونسية و9 آلاف عونا واطارا سجنيا.

بدوره أكد وزير الشؤون الخارجيّة، عثمان الجرندي، إنّ ما شهدته حركة العبور بمعبر رأس الجدير الحدودي من عراقيل وصعوبات في الفترة الأخيرة “يعود إلى إكراهات الوضع الصحي العابر للحدود، وما تطلبه ذلك من إجراءات وقائية للحد من تفشي كوفيد- 19″حيث أن السلطات التونسية حريصة على استعادة الحركة المعهودة بمعبر رأس الجدير، وتمّ التوصّل إلى بروتكول صحّي مع الجانب الليبي.

بوادر لحلحلة الإشكال حول قرار تعليق نشاط هلال الشّابة

أما وزير الشباب والرياضة والادماج المهني كمال دقيش فقد أكد ان الوزارة دعت الجامعة التونسية لكرة القدم الى تطبيق مقتضيات الفصل 15 من نظامها الأساسي بما يسمح بتنظيم جلسة عامة للنظر في قرار تعليق نشاط هلال الشابة للموسم المقبل. وكشف الوزير أن هناك بوادر لحلحلة الإشكال وقد تم مطالبة الجامعة بتطبيق القانون. ومن جانب آخر أشار إلى الصعوبات والاشكاليات المطروحة في القطاع الرياضي التي تفاقمت مع بروز ملامح ديمقراطية القطاع الرياضي منذ سنة 2011 وما فسحته من مجال للتعبير بكل حرية عما يعانيه القطاع من إشكاليات وصعوبات خاصة على مستوى غياب التوازن في خارطة المنشآت الرياضية وصيانتها ونقص الحوكمة في القطاع الى جانب معضلة تشغيل حاملي الشهائد العليا من خريجي المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية والتنشيط الشبابي والذي وصل عددهم إلى 9500 عاطل. وأضاف الوزير أن الوزارة تشكو ضعفا فادحا في الميزانية المخصصة لها والتي لم تتطور منذ اكثر من 7 سنوات وحافظت بصفة آلية على ارقامها التي لا تغطي حاجيات القطاع، كما أشار إلى محدودية إمكانيات الهياكل الرياضية وما ترتب عنها من آثار قد تفاقم امام ضعف الموارد الذاتية ومداخيل الإشهار والاستشهار وغياب الاستثمار في هذا القطاع مستشهدا ببعض الارقام والمؤشرات الخاصة بسنة 2020. كما تحدث عن تفاقم الاشكاليات في قطاع الرياضة مع ظهور فيروس كورونا المستجد الذي أثر على إيقاف الأنشطة لرياضية وتعثر تنظيمها وإلغاء العديد من البطولات والتظاهرات الرياضية الدولية التي كانت مقررة بتونس والتي أضرت بالقطاع في علاقته بالجانب الرياضي والاجتماعي والاقتصادي والسياحي

الإعلان عن آخر تركيبة للكتل

هذا وقد تمّ في بداية الجلسة العامة، الاعلان عن استقالة النواب: منجي الرحوي وحاتم المليكي وسهير العسكري ومريم اللغماني وخالد قسومة وزهير مخلوف ومحمد مراد الحمزاوي من الكتلة الوطنية. كما تمّ الاعلان عن تغيير في كل من رئاسة كتلة حركة النهضة التي تولاها السيد عماد الخميري والكتلة الديمقراطية التي تقلدها السيد محمد عمار، الى جانب تعيين النائب خير الدين الزاهي نائبا لرئيس كتلة الإصلاح. وبذلك تصبح التركيبة الجديدة للكتل: كتلة حركة النهضة: 54- الكتلة الديمقراطية: 38- كتلة قلب تونس: 30- كتلة ائتلاف الكرامة: 18- كتلة الإصلاح: 16- كتلة الحزب الدستوري الحر: 16- كتلة تحيا تونس: 10- الكتلة الوطنية: 9- النواب غير المنتمين الى كتل: 26

رئيس مجلس نوّاب الشّعب يلتقي وفدا من النّقابة الوطنية للصّحفيّين التّونسيّين

جدّد رئيس مجلس نواب الشعب لدى استقباله وفدا من النقابة الوطنية للصحفيّين التونسيّين التزامه الشخصي بالدعم المتواصل لحريّة الإعلام، وحريّة التعبير عموما، وتشجيعه لكلّ المبادرات التي من شأنها حماية هذه الحريّة ومزيد تعزيزها، مؤكدا على دعمه الكامل للنقابة في عملها الهادف في رعاية حقوق الصحفيين. مشيرا إلى أنّ الحوار هو الحل الوحيد لتجاوز كلّ الخلافات، مبرزا نجاح التونسيّين المتواصل منذ الثورة في تغليب لغة التخاطب بالكلام وتحقيق التوافقات والتفاهمات في الكثير من المحطات، مُعربا عن إيمانه العميق بالدور المحوري للحركة النقابية ودورها المركزي في ترسيخ ثقافة الحوار ودعم قيم العيش المشترك. كما أكّد رئيس مجلس نواب الشعب على ضرورة أن تقوم الحكومة بنشر الاتفاقية الإطاريّة المشتركة للصحفيين التونسيين- التي تمّ الإمضاء عليها من مختلف الأطراف منذ جانفي 2019- في الرائد الرسمي بما يسمح بالشروع في تنفيذ مختلف بنودها والتي من ضمنها تعزيز قدرات الصحفيين وتمكينهم من أجر محترم والتغطية الاجتماعية والصحيّة، مضيفا: “للأسف الصحفيون لم ينالوا ما يستحقونه في مجال تحسين ظروفهم المادية والمعيشية والمهنية”. وفي هذا الإطار أعرب رئيس مجلس نواب الشعب عن وقوفه مع نقابة الصحفيين لتحقيق مطالب منظوريها.

الصّحفيون ينتظرون المزيد من دعم الحرّيات والتّشريعات الضّامنة للمحافظة على مكتسبات القطاع

من جانبه أكّد رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيّين التزام النقابة بالعمل على تحقيق مطالب القطاع بكل الطرق السلميّة ومنها الوقفات الاحتجاجيّة. مؤكدا على أنّ الصحفيين ينتظرون من مجلس نواب الشعب المزيد من دعم الحريات ودعم التشريعات الضامنة للمحافظة على مكتسبات القطاع ومراكمة مكاسب اضافية تُخرجه من الواقع الهش الذي يعيشه ومحاولات توظيفه، مُشدّدا على أنّ المكتب الجديد للنقابة ملتزم بالعمل في إطار من الاستقلالية وبعيدا عن كلّ الاصطفافات الإيديولوجية أو السياسيّة، وبأهداف واضحة ودقيقة منها أساسا تحسين ظروف الصحفيين وحماية كامل حقوقهم وأيضا من أجل إعلام جدّي ومسؤول يخدم قضايا البلاد ويعبّر عن تطلعات الثورة التونسيّة في الحريّة والكرامة. هذا وقد ضم وفد النقابة الوطنية للصحفيّين التونسيّين، الرئيس محمد ياسين الجلاصي ونائبته أميرة محمّد وعضوي المكتب التنفيذي عبد الرؤوف بالي ورمزي أفضال، وذلك بحضور مساعد الرئيس المكلّف بالإعلام والاتصال بمجلس نواب الشعب، ماهر مذيوب.