أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / متابعات برلمانية/ في اليوم الدّراسي حول “القانون الأساسي للقضاء على العنف ضدّ المرأة بين النصّ والتّطبيق” التّأكيد على ضرورة تحيين الاِستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضدّ المرأة بما يتلاءم مع القانون عدد 58 وتفعيل آليات جديدة تخصّ الرّقابة

متابعات برلمانية/ في اليوم الدّراسي حول “القانون الأساسي للقضاء على العنف ضدّ المرأة بين النصّ والتّطبيق” التّأكيد على ضرورة تحيين الاِستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضدّ المرأة بما يتلاءم مع القانون عدد 58 وتفعيل آليات جديدة تخصّ الرّقابة

Spread the love
الأستاذ محمّد رضا البقلوطي

“القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة بين النص والتطبيق” كان محور اليوم الدراسي البرلماني الذي نظّمه مجلس نواب الشعب أمس بمبادرة من لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، وقد تولى افتتاح أشغاله النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب طارق الفتيتي ورئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، سماح دمق. وتضمن المحور الأول من اليوم البرلماني، متابعة تطبيق القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة، حيث أوضحت الخبيرة لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عفاف المراكشي أنّ القانون قد أشار الى نصّ تطبيقي وحيد بصفة مباشرة والمتمثل في الأمر المتعلق بالمرصد الوطني لمناهضة العنف ضدّ المرأة مشيرة أن المشرع قد أشار بصفة غير مباشرة الى تفعيل الوقاية والحماية من العنف ضد المرأة. وأكّدت أنّ غياب الأمر التطبيقي المنظم للمرصد ترتب عنه غياب متابعة ورصد لحالات العنف والاحصائيات، داعية إلى ضرورة تحيين الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة بما يتلاءم مع القانون عدد 58 وتفعيل اليات جديدة تخص الرقابة. كما  أكّدت أن القانون عدد 58 أثبت ضعفه في فترة الكوفيد 19 حيث لم تتخذ الحكومة اجراءات بديلة عند منع الجولان لفائدة النساء ضحايا العنف ومثّل تعليق العمل بمرفق العدالة عائقا بعدم استفادة النساء المعنفات من الحماية، داعية الى مراجعة النصوص المنظمة للهيئات المستقلة لإدماج المقاربة الجديدة للقانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.

ضرورة إعداد برامج لتأهيل وتكوين وإعادة إدماج الجاني مرتكب العنف ضدّ المرأة

وبدورها أكّدت  الخبيرة لدى المفوضية السامية لحقوق الانسان فاتن السبعي أنّ القانون عدد 58 تأسس على مقاربة تشاركية متطوّرة قائمة على منظومة حقوق الانسان بغاية ضمان حقوق المرأة. وبيّنت في نفس السياق أنّ القانون قد تعهّد واعترف بالنساء ضحايا العنف وبأحكام لتتبع الجاني مرفوقة بمقاربة حمائية تقوم على التنسيق بين جميع المتداخلين. داعية إلى  ضرورة مراجعة السياسة الجزائية للدولة بما يتماشى مع هذا القانون داعية الى تقديم برامج مندمجة حول القضاء على العنف ضد المرأة لفائدة الدارسين بالمعهد الاعلى للقضاء والقضاة بجميع رتبهم واختصاصاتهم. كما  شددت الخبيرة على ضرورة اعداد برامج لتأهيل وتكوين وإعادة ادماج الجاني مرتكب العنف ضد المرأة.

 إجراءات وخدمات التعهّد بالنّساء ضحايا العنف

وبدورها أكّدت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السنّ أن مسألة مناهضة العنف ضد المرأة تكتسي أهمية كبرى ويمثل مشغلا من مشاغل وزارة المرأة موضحة  أن نسبة العنف ضد النساء في تزايد خاصّة في شبكات التواصل الاجتماعي. كما بيّنت أن وزارة المرأة تعمل عل إرساء آليات شراكة بغاية التنسيق مع منظمات المجتمع المدني وإصدار التقارير المتعلقة برصد حالات العنف المسلّط على المرأة. كما أكدت وزيرة المرأة صدور الأمر الحكومي المتعلق بمرصد مناهضة العنف ضد المرأة مشيرة إلى  تدعيم الوزارة للخط الاخضر 1899 الذي يقدم خدمات إصغاء وإرشاد وتوجيه لفائدة النساء والأطفال ضحايا العنف بالإضافة الى تقديم دعم لفائدة 6 جمعيات لإحداث مراكز لاستقبال وتوجيه وإيواء النساء ضحايا العنف مشيرة الى تضاعف عدد الاشعارات بخصوص العنف المسلط على المرأة في فترة الحجر الصحي. وفي نفس السياق أكّدت على مجهودات الوزارة في مراجعة الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة برصد اعتمادات تقدر بمليون دينار لمناهضة العنف ضد المرأة والمخصصة لتمويل الجمعيات المتعهدة بإيواء النساء ضحايا العنف كما تتضمن الاستراتيجية على اجراءات لتأهيل الجاني وادماجه. كما دعت الى ضرورة العمل على ملائمة النصوص القانونية مع الدستور ومجلة الشغل وغيرها من القوانين ودعم السياسات المخصصة للتمكين الاقتصادي للنساء وتعميم مراكز التعهد والايواء بجميع الولايات.

اِتّخاذ وسائل الحماية لفائدة الضحيّة وإعلامها بجميع حقوقها المنصوص عليها بالقانون

وأكّدت ممثلة عن وزارة الداخلية ضحى بيوض على أهمية القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة حيث كرّس قيم ومبادئ حقوق الإنسان مشددة على  أنّ القانون قد مكن وزارة الداخلية من القيام بالتزاماتها بغاية معاضدة المجهود الوطني في مناهضة العنف ضد المرأة وأكّدت أنّ الوزارة قد ساهمت في تنفيذ أحكام القانون والإيفاء بتعهداتها بالرغم من عدم تمكينها من ميزانية إضافية.
 وبدورها  بيّنت ممثلة عن وزارة الداخلية روضة عيادي مهام الوحدة المركزية والفرق المختصة بالبحث في الجرائم العنف ضد المرأة والطفل والمتمثلة في مباشرة البحث في جرائم العنف واتخاذ وسائل الحماية لفائدة الضحية واعلامها بجميع حقوقها المنصوص عليها بالقانون بالإضافة الى التنسيق مع الهياكل المعنية قصد حماية النساء من العنف المسلط عليهن. كما أكّدت على المجهودات الرامية لضم العنصر النسائي بالفرق المختصة للأمن الوطني مشيرة الى مبادرة الوزارة بتكوين وتطوير قدرات العاملين بالفرق المختصة. من جهة أخرى بيّنت بأنّ صدور القانون عدد 58 ودور الفرق المختصة في مكافحة العنف المسلط على النساء والتتبع ساهم في ارتفاع عدد الإشعار عن العنف. كما أشارت للنقائص والعراقيل التي تعيق حسن تطبيق القانون على غرار محدودية الموارد اللوجستية والنقص في الموارد البشرية وفي الدورات التكوينية ناهيك عن غياب الميزانيات للفرق المختصة.
 وأكّدت السيّدة نجاة بن صالح الممثلة عن وزارة العدل على أهمية قانون مناهضة العنف ضد المرأة في وضع مقاربة تقوم على النوع الاجتماعي وتأسيسه لإطار قانوني للضحية والاعتراف بها داعية الى ضرورة العمل على إطلاق حملات توعوية بغاية مناهضة العنف المسلط على النساء.

توفير التّرشيد القضائي في إرشاد النّساء ضحايا العنف وإصدار دليل إجراءات في الصّدد

وقد  أفادت ممثلة وزارة العدل نجاة بن صالح أن  تفعيل الوزارة للاتفاقية الإطارية لمناهضة العنف ضد المرأة وبروتوكولات قطاعية تم تعميمها فور صدور القانون على كل المحاكم والنيابات العمومية والدوائر الجناحية والجنائية بالإضافة. كما أكّدت على برمجة وزارة العدل دورات تكوينية لفائدة الدارسين بالمعهد الاعلى للقضاء مشيرة الى ضرورة عدم الاكتفاء بتكوين القضاة وبأن يشمل كافة الاطراف المتداخلة التي تتعامل مع الضحية ككتبة المحاكم. وأفادت كذلك  أنّ وزارة العدل وفرت الترشيد القضائي في إرشاد النساء ضحايا العنف وأصدرت دليل اجراءات في هذا الصدد، داعية الى ضرورة العمل وفق منهج علمي في عملية الإحصاء والتحليل بالإضافة الى تحيين الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف المسلط على النساء.
وأشار وزير الشؤون الدينية إلى مجهودات الوزارة في مجال مناهضة العنف المسلط على المرأة بإعداد دليل للكتاتيب حول قيم المواطنة وتكريس مبدأ المساواة بين المواطنين والمواطنات داعيا الى ضرورة تكاثف الجهود بين كل الأطراف المتداخلة لإنجاح مسار تطبيق القانون عدد 58. كما بين دور الوزارة في التوعية والوقاية من العنف المسلط على النساء بتقديم سلسلة من الندوات لفائدة الأيمّة بالتعاون وزارة المرأة ومنظمة الامم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالإضافة الى تكوين الأطراف المتداخلة من خطباء وأيمّة.

اِعتماد مقاربة تشاركيّة بين جميع الأطراف المتداخلة بغاية ضمان حقوق النّساء ضحايا العنف

وخلال  الحصة الثالثة المخصصة لحماية النساء ضحايا العنف، أكّد ممثل وزارة الصحة أنّ ظاهرة العنف المسلط على المرأة يمثل معضلة صحية عامة حيث يمثل العنف اليوم واقعا اجتماعيا مبينا أنّ المجهودات المبذولة في قطاع الصحة في الارشاد والتوعية والتحسيس ظلت دون المطلوب بسبب غياب الميزانيات الوطنية. مؤكدا على تخصيص مركز للنساء ضحايا العنف بولاية بن عروس الذي يعتبر مركزا نموذجيا للإحاطة النفسية بالضحايا بالإضافة الى احداث وحدة نجاة ووحدة طب شرعي بمستشفى شارنيكول بغاية توفير الخدمات اللازمة للضحايا. كما أشار الى عمل وزارة الصحة في تطوير القدرات بتكوين 1000 عون في مجال مكافحة العنف المسلط على النساء مبيّنا  كذلك أن وزارة الصحة تفتقر لمنظومة معلوماتية شاملة في هذا الغرض وللإمكانيات في مجالي البحث والاحصاء. ودعا الى ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية بين جميع الاطراف المتداخلة بغاية ضمان حقوق النساء ضحايا العنف.
وأفاد  ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية  سامي بلغيث أنّ الوزارة تعمل قبل صدور القانون عدد 58 على التصدي للعنف المسلط على النساء مشيرا الى أنّ القانون قد أسس لمقاربة شمولية من حيث الهياكل والتراتيب ومجال التدخل ومضامين الفصول مبيّنا أنّ هياكل وزارة الشؤون الاجتماعية معنية بشكل مباشر وغير مباشر بالمقاربة الشمولية باعتبار أن مناهضة العنف مرتبط بالتدخل الاجتماعي.
وفي نفس السياق أكّد ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية حرص الاطارات التابعة للوزارة على تكريس وتنفيذ مضامين هذا القانون كشبكة تساهم في تفعيل اليات القانون داعيا الى ضرورة تطوير الممارسة المهنية لنتمكن من التقيد بالمبادئ التوجيهية للقانون وأفاد في نفس الصدد تسجيل وزارة الشؤون الاجتماعية لـ630 حالة عنف مسلط على النساء سنة 2020 داعيا الى ضرورة الحرص على توفير الأماكن المخصصة للإحاطة بضحايا العنف بالإضافة الى استكمال النصوص الترتيبية والتنصيص على ضرورة حضور الاخصائيين الاجتماعيين بجلسات الاستماع للضحايا.

العمل على إرساء منصّة رقمية لفائدة الضّحايا تخصّص للتّبليغ والإشعار

وخلال  النقاش العام  أكد المتدخلون على ضرورة تفعيل اجراءات جديدة لفائدة النساء ضحايا العنف بهدف حمايتهن مبينين غياب الاحصائيات الخاصة بنسبة النساء ضحايا العنف. كما أشاروا الى ضرورة العمل على تمكين النساء على المستوى الاقتصادي ما من شأنه أن يساهم في الحدّ من العنف المسلط على النساء والعمل على إرساء منصة رقمية لفائدة الضحايا تخصص للتبليغ والإشعار.
ومن جهة أخرى دعا المتدخلون الى ضرورة استكمال إصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بقانون مناهضة العنف ضدّ المرأة وتطوير المنظومة المعلوماتية والإحصاء وتدعيم عمل المجتمع المدني الجهوي على المستوى الميداني في رصد حالات العنف المسلط على المرأة. كما أجمعوا على وجوب التصدي للعنف الرقمي الممارس على شبكات التواصل الاجتماعي وتأطيره على المستوى القانوني.  

مراجعة شاملة للبرامج التّعليمية بغاية مواءمتها مع مبادئ حقوق الإنسان

أما  المحور الرابع  للندوة  فقد تم تخصيصه للوقاية من العنف المسلط على المرأة، حيث أكدت الممثلة عن وزارة التربية ليلى بن ساسي أن الوزارة تقوم بدور رقابي وتحسيسي وتربوي في مجال حقوق المرأة بغاية تكريس حقوق الإنسان ونبذ العنف المسلط على النساء والأطفال، وأفادت في نفس الصدد تركيز آليات لتفعيل القانون المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة باعتماد مصطلح فتيات وفتيان عوضا عن إناث وذكور باعتماد مقاربة النوع الاجتماعي واعتماد الجندرة في الوثائق الرسمية. وبيّنت الممثلة عن وزارة التربية أنّ نسبة النساء في الخطط الوظيفية بالوزارة تمثل 30 بالمائة من مجموع الخطط.
 كما أكدت على مجهودات وزارة التربية في القيام بمراجعة شاملة للبرامج التعليمية بغاية مواءمتها مع مبادئ حقوق الإنسان حيث تم إدخال مصطلح “الجندرة” على بالبرامج المدرسية وأفادت أنّ الوزارة تعمل على تطوير الاستراتيجية الوطنية للصحة المدرسية الشاملة والتي تشمل مأسسة الصحة النفسية بالمدارس.

التصدّي للخطاب الإعلامي الّذي يشرّع للعنف المسلّط على الأطفال

وبدورها أكّدت ممثلة وزارة التعليم العالي ألفة قاسم على تضاعف تمثيلية الإناث في جميع مستويات التعليم العالي مقارنة بالذكور في جل الاختصاصات داعية الى ضرورة العمل على تحسين ولوج المرأة للوظائف التسييرية بالجامعات. كما أثنت على مجهودات الوزارة في انخراطها في ايام النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة مشيرة أنّ تونس تحتل المرتبة الأولى افريقيا بخصوص تواجد المرأة في البحث العلمي. وأكّد ممثل وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني على ضرورة التصدي للخطاب الإعلامي الذي يشرع للعنف المسلط على الأطفال مبيّنا أنّ الخطورة تكمن في ارتفاع نسبة العنف في الشبكات التواصل الاجتماعي. وأشار الى أهمية تدعيم الدور الوقائي من العنف بغاية ضمان القضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي وتكريس مبدأ المساواة بين المواطنين والمواطنات داعيا الى تطوير وتكثيف البحوث العلمية التي تعنى بالعنف المسلط على المرأة والاليات البديلة لمقاومته.
وبيّنت الممثلة عن وزارة الشؤون الثقافية أنّ الثقافة تمثل مجالا تطبيقيا للقوانين بمساهمتها في رفع الوعي مؤكدة على اهمية دور المرأة في النسيج الاجتماعي ووجودها في مواقع القرار بالوزارات. وأفادت في نفس السياق أنّ وزارة الشؤون الثقافية تعمل على دعم النوادي الناشطة في مجال تكريس حقوق المرأة مشيرة الى انخراط الوزارة في الاتفاقيات الإطارية والتشاركية التي تهدف لحماية المرأة من العنف المسلط عليها بالإضافة الى اتفاقيات الشراكة مع الهياكل المعنية بحقوق الانسان والمنظمات النسوية.

مكتب مجلس النوّاب يقرّرعقد جلسات عامّة للنّظر في مشاريع قوانين وأخرى للحوار مع هيئات الوقاية من التّعذيب والهايكا والاِنتخابات

من جانب آخر انعقد صباح أمس اجتماع مكتب المجلس الذي التأم حضوريا وعبر التواصل عن بعد حيث نظر المكتب في بداية أشغاله في الاعتداء الذي طال صباح أمس رئيس كتلة ائتلاف الكرامة النائب سيف الدين مخلوف بتهشيم بلوّر سيارته، وندّد بهذا الاعتداء وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب في هذا الصدد التضامن الكامل مع كافة أعضاء المجلس دون استثناء، وشدّد على ضرورة حمايتهم كمنتخبين وحثّ على تعزيز الأمن المجتمعي وحماية الأشخاص والممتلكات كما دعا رئيس المجلس، رئاسة الحكومة الى متابعة هذا الموضوع، واتخاذ كل الإجراءات الضرورية للحيلولة دون تكرار هذه الأفعال، ثم نظر المكتب في برمجة النشاط التشريعي للمجلس، وقرّر عقد جلسة عامة يومي الثلاثاء 9 والأربعاء 10 مارس الجاري  للنظر في مقترحات مشاريع جملة من القوانين وبخصوص العمل الرقابي للمجلس، تقرر عقد جلستين عامتين يومي 15 و22 مارس الجاري لتوجيه أسئلة شفاهية من عدد من النواب الى عدد من اعضاء الحكومة. واطلع من جهة أخرى على إعلام يتعلق بإحالة 311 سؤالا كتابيا موجّها من عدد من النواب الى عدد من أعضاء الحكومة.
 كما قرر المكتب عقد جلسات للحوار مع الهيئات كالاتي: 19 مارس2021 حوار مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري/ 16 أفريل 2021: حوار مع  الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب. وفي23 أفريل 2021: حوار مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.