أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / لحظة أخبار / أخبار وطنية / متابعات/ الهيئة العليا المستقلّة للاِنتخابات تعلن عن النّتائج النّهائية للدّور الثّاني للاِنتخابات الرّئاسية ومنظّمات المجتمع المدني تواصل عرض تقاريرها

متابعات/ الهيئة العليا المستقلّة للاِنتخابات تعلن عن النّتائج النّهائية للدّور الثّاني للاِنتخابات الرّئاسية ومنظّمات المجتمع المدني تواصل عرض تقاريرها

Spread the love
الأستاذ محمّد رضا البقلوطي

عقدت  الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صباح  اليوم الخميس 17 أكتوبر ندوة صحفية  للإعلان عن “النتائج النهائية للدور الثاني للانتخابات الرئاسية 2019 ” حيث لم تتلق المحكمة الإدارية أي طعن في النتائج الأولية للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها إلى حدود آخر أجل قانوني لتقديم الطعون، وبذلك فإن تلك النتائج أصبحت نهائية وباتة بعد استفياء آجال الطعون يوم أمس الأربعاء، لتتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعلان عنها بشكل رسمي وفق ما يضبطه القانون. وسيتم  بعد الإعلان عن النتائج النهائية الشروع في إجراءات تنصيب رئيس الجمهورية الجديد قيس سعيد، الذي فاز في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بنسبة 72 فاصل 71 بالمائة من الأصوات، على منافسه نبيل القروي الذي تحصل عل 27 فاصل 29 بالمائة.

أداء اليمين الدّستورية
وللإشارة فإن إدارة مجلس النواب بدأت استعداداتها وبادرت بالاتصال بالنواب وأعضاء المجلس لإعلامهم، بأنه سيتم أداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية المنتخب أمام المجلس القائم حاليا.
وسيتم تحديد موعد الجلسة وفق مقتضيات النظام الداخلي، إذ أن الفصل 152 يفيد بأنه عندما ترسل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرارها المتعلق بالنتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، يتولى مجلس النواب في ظرف يومين دعوة مكتب المجلس الذي يحدد موعد جلسة أداء اليمين، في مدة لا تتجاوز 10 أيام من انعقاد مكتب المجلس، ومن المنتظرأن يكون موعد مكتب المجلس  الجمعة 18 أكتوبر، وهو الذي يحدد موعد جلسة آداء اليمين التي من المتوقع أن تكون الأسبوع المقبل،

الجلسة الاِفتتاحية للمجلس القادم
وبخصوص انعقاد المجلس القادم (الجديد)، أنه هناك عدة فرضيات وذلك لوجود العديد من الطعون، حيث أنه في صورة أن هذه الطعون لم تتعدى للطور الثاني فإنه من المتوقع أن تكون الجلسة الافتتاحية للمجلس القادم في الفترة الممتدة بين 6 نوفمبر إلى 20 نوفمبر، أما إذا كانت الطعون في الطور الثاني فإن الجلسة الافتتاحية للمجلس القادم ستكون بين 22 نوفمبر إلى 6 ديسمبر.

عتيد في تقريرها تشير إلى تجاوزات في عديد الدّوائر الاِنتخابية مع إقبال كبير للنّاخبين
عقدت  الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات “عتيد” ندوة صحفية يوم الأربعاء 16 أكتوبر الجاري  تحت عنوان: “تجاوزات في عديد الدّوائر الانتخابية مع إقبال كبير للناخبن” حيث قدمت عتيد تقريرها الأوّلي حول ملاحظة الحملة ويوم الاقتراع للانتخابات الرئاسية الدور الثاني وتقريرها الثالث حول ملاحظة شبكة التواصل الاجتماعي خلال هذه الانتخابات بدعم من منظمة التقرير الدولية للديمقراطية.

اِعتماد اِستراتيجية للملاحظة
وبالنسبة ليوم الصمت الإنتخابي ويوم الإقتراع، فقد قامت “عتيد” بتوزيع 620 ملاحظ  متطوعين ومتكوّنين ومعتمدين في 23 دائرة انتخابية بتونس وفي كافة الدوائر الإنتخابيّة بالخارج في 14 دولة، واعتمدت”عتيد” اِستراتيجية الملاحظة التاليّة: ملاحظة مكاتب الاِقتراع بصفة دوريّة لمدة 30 دقيقة وملاحظة عملية الفرز بنفس المكاتب التّي تمت ملاحظتها عند الإفتتاح. واِعتماد طريقة الملاحظ المتجّول بين عدّة مراكزالاِقتراع ومحيطها. كذلك حضور الملاحظين ومتابعة عملية تجميع الأصوات في كلّ مراكز التجميع.

غياب المجتمع المدني وممثّلين عن المرشّحين
رئيسة منظمة عتيد ليلى الشرايبي أوضحت  أن ملاحظي منظمة عتيد سجلوا إخلالات ذات طابع تنظيمي منها السماح لقناة لا يحمل أعوانها بطاقة اِعتماد بالتّصوير داخل مكاتب الاِقتراع، تمزيق ناخبة ورقة الاِقتراع داخل الخلوة وبعد وضعها في الصندوق تمّ التفطن لذلك إضافة إلى إخلالات تعلّقت بعدم التثبت من هويات الناخبين ومطابقتها مع السجلّ. وأشارت إلى أن بقية الإخلالات توزعت بين المتعلقة بالسجل الاِنتخابي وخرق مبدأ سرية الاِقتراع إضافة إلى غياب المجتمع المدني وممثلين عن المرشحين وهو ما أدى إلى رفض بعض الناخبين الاِقتراع بتعلّة غياب ملاحظين.

وضع إطار قانوني بخصوص الدّعاية والإشهار على شبكة التّواصل الاِجتماعي
هذا وقد دعت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات “عتيد” الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومجلس نواب الشعب القادم الى “وضع اطار قانوني حاسم وشامل” بخصوص الدعاية والاشهار على شبكة التواصل الاجتماعي.
كما أوصت بالإسراع في وضع آليات للتصدي للخروقات على  وسائل الإعلام  بطريقة  مباشرة أو غير مباشرة وسريعة حتى لا تتواصل الخروقات  خلال الفترة الاِنتخابية.
وأكّدت على ضرورة إجراء تدقيق للسجلّ الانتخابي للمسجلين بالداخل والخارج وتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نشر تقارير المراقبين التابعين لها بخصوص المخالفات والجرائم الانتخابية المسجلة في اطار اعتماد مبدأ الشفافية المطلقة وإنارة الرّأي العام ومساعدة العدالة في إثبات حقوق المترشحين في الاِنتخابات

مزيد تكوين أعوان مراكز ومكاتب الاِقتراع والتّدقيق في عمليّة اِنتدابهم
وطالبت من جهة أخرى هيئة الانتخابات بمزيد تكوين أعوان مراكز ومكاتب الاِقتراع والتدقيق في عملية اِنتدابهم إلى جانب التدخل بصفة سريعة في حال قيامهم بتجاوزات أو أخطاء تمس من عملية الاقتراع ووضع إطار قانوني وإجرائي للتعامل السليم والناجع بين الهيئة والمجتمع المدني
كما دعت في ختام توصياتها المترشحين لإحاطة وتأطير ممثليهم أثناء الحملة الانتخابية ويوم الاِقتراع وضرورة مراقبة عملية تكوينهم من أجل ضمان اِحترامهم لقواعد وإجراءات العملية الاِنتخابية وخاصّة خلال فترة الصمت الاِنتخابي.

تنامي الحسّ الوطني لدى النّاخب التّونسي
مع الإشارة إلى أن عتيد  سجلت تحسنا واضحا في أداء الهيئة في الدورة الثانية من الاِنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها مقارنة باِنتخابات الدورالأوّل للرّئاسية والاِنتخابات التشريعية وقد تجلت الإيجابيات عموما من خلال فتح جلّ المراكز في التوقيت القانوني في كامل الجمهورية التونسية وفي الخارج وتوفير الأدوات الاِنتخابية وتحسن في أداء أعوان مكاتب الاِقتراع وحمل جلّهم لشارات واضحة تعرف بهم مع سرعة التدخل عند حصول إشكالات بداخل مركز الاِقتراع ومن حوله.
كما أهابت عتيد بتنامي الحس الوطني لدى الناخب التونسي وممارسته لحقّه الاِنتخابي ويبرز ذلك من الاِرتفاع الهام في نسبة المشاركة في هذا الدّور الثّاني.