أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / لحظة أخبار / أخبار وطنية / مبادرة حكومية لتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء

مبادرة حكومية لتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء

Spread the love

جمعية القضاة التونسيين

أفاد منجي الحرباوي، مساعد رئيس مجلس نوّاب الشّعب، المكلّف بالإعلام والاتّصال، اليوم الجمعة، بأنّ مكتب البرلمان أحال إلى لجنة التّشريع العام مبادرة حكومية فيه استعجال نظر تتعلّق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء والّذي صدر في شهر أفريل 2016.

وقال الحرباوي في تصريح إعلامي عقب اجتماع مكتب المجلس، إنّ الحكومة تقدّمت إلى البرلمان بمشروع قانون أساسي (به 5 فصول) يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 34 لسنة 2016 والمؤرّخ في 28 أفريل 2016 و المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء.

واعتبر الحرباوي أنّ المقترح الحكومي الّذي أحاله مكتب البرلمان إلى لجنة التّشريع العام للنّظر فيه، “يهدف إلى فضّ الإشكال الحاصل حاليا بين أعضاء المجلس والّذي يعطّل إرساء المحكمة الدّستورية”،حسب تعبيره.

وحسب المقترح الحكومي يدعو رئيس مجلس نوّاب الشّعب لانعقاد أوّل جلسة للمجلس في أجل أقصاه (10) عشرة أيّام من تاريخ دخول هذا القانون حيّز النّفاذ ولا تكون هذه الدّعوة قابلة للطّعن بأيّ وجه من الأوجه ولو بدعوى تجاوز السّلطة.

يذكر أنّ الفقرة 2 من القانون الحالي للمجلس الأعلى للقضاء تنصّ على ما يلي: ” يدعو رئيس الهيئة الوقتيّة للإشراف على للقضاء العدلي لانعقاد أوّل جلسة للمجلس في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلّمه لنتائج الانتخابات”.

وكان الرّئيس السّابق للهيئة، خالد العيّاري الّذي بلغ سنّ التّقاعد أواخر السّنة الماضية قد أحال إلى رئاسة الحكومة بمقترحات لتعيين عدد من القضاة السّامين بعضهم معيّنين بالصّفة في المجلس الأعلى للقضاء.

ويعرف المجلس، الّذي انتخب غالبيّة أعضائه نهاية أكتوبر 2016، تعطّلا وتجاذبا كبيرا رغم أدائهم اليمين الدّستورية وذلك بسبب عضوية الأعضاء المعيّنين بالصّفة الّتي لم يتمّ بعد الحسم فيها مع رئاسة الحكومة.

وكانت رئاسة الحكومة قد ذكرت على صفحتها الرّسمية على موقع التّواصل الاجتماعي يوم السّبت 25 فيفري الماضي، أنّ مجلس الوزراء صادق (يوم 24 فيفري) على تنقيح القانون المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء والّذي يرمي” إلى تجاوز العراقيل والصّعوبات العملية والقانونية الّتي حالت دون انعقاد أوّل جلسة للمجلس الأعلى للقضاء. ومن شأن هذا التّنقيح أن يؤدّي إلى تفعيل القانون المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء وكذلك إرساء المحكمة الدّستورية، حسب نصّ البلاغ الصّحفي لرئاسة الحكومة.

وف مقابل ذلك، دعا المكتب التّنفيذي لجمعية القضاة التّونسيين، في بلاغ له  اليوم، عموم القضاة الإداريّين والعدليين والماليين إلى استئناف التحرّكات بتنفيذ إضراب عامّ حضوري بكامل محاكم الجمهورية يومي الأربعاء والخميس المقبلين 8 و9 ماس 2017.

وأكّد المكتب التّنفيذي لجمعية القضاة بأنّ هذا التحرّك الإحتجاجي يأتي ردّا على تجاهل الحكومة ووزارة العدل لمطالب القضاة وتواصل أسلوب التّهميش وسياسة التّجاهل وغلق باب الحوار وكذلك تواصل تردّي الوضع القضائي العامّ والوضع المادي للقضاة وظروف العمل بالمحاكم…