أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / مؤشر جودة التّعليم العالمي: ﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ عالميّا ﻭﻗﻄﺮ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺮﺑﻴّﺎ..

مؤشر جودة التّعليم العالمي: ﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ عالميّا ﻭﻗﻄﺮ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺮﺑﻴّﺎ..

Spread the love

ﻛﺸﻒ ﻣﺆﺷّﺮ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘّﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺼّﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺍﻻِﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﺩﺍﻓﻮﺱ ﻋﻦ ﺗﺪﻧّﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﺪّﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘّﻌﻠﻴﻢ.
ﻓﺎﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺼﺪﺗﻬﺎ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ، ﺛﻢّ ﺳﻮﻳﺴﺮﺍ، ﺗﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻨﻠﻨﺪﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜّﺎﻟﺜﺔ، ﻭﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﺭﺍﺑﻌﺎ، ﻭﺣﻠّﺖ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘّﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 18، ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﺑﺎﻟﺪّﻧﻤﺎﺭﻙ ﻭﻣﺘﺒﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺴّﻮﻳﺪ، ﻓﻴﻤﺎ ﺻﻨّﻔﺖ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 20.
ﻭحلّت ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 22، ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 31 ﻣﺘﺒﻮﻋﺔ ﺑﺄﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺣﻠّﺖ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 47، ﻭﺟﺎﺀﺕ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 95.

ﻭﺗﻌﺪّ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺮﺑﻴّﺎ ﻭﺍﻟﺮّﺍﺑﻌﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴّﺎ، ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘّﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 25، ﺛﻢّ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 33، ﻓﺎﻷﺭﺩﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 45 ﻋﺎﻟﻤﻴّﺎ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴّﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 54 ﻣﻦ ﺑﻴﻦ 140 ﺩﻭﻟﺔ ﺷﻤﻠﻬﺎ ﻣﺆﺷّﺮ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ.

ﻓﻴﻤﺎ ﺍَﺣﺘﻠّﺖ ﻣﺼﺮ، ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 139، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺧﻴﺮ.
ﻭﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻛﻼًّ ﻣﻦ: ﻟﻴﺒﻴﺎ والسّودان ﻭﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ ﺩﻭﻝ ﻏﻴﺮ ﻣﺼﻨّﻔة، أﻧّﻬﺎ ﺩﻭﻝ ﻻ ﺗﺘﻮﻓّﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺑﺴﻂ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺠﻮﺩﻩ ﻓﻰ ﺍﻟﺘّﻌﻠﻴﻢ.

وﻳﺴﺘﻨﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺪّﻭﻝ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘّﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺆﺷّﺮ ﺍﻟﺘّﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟّﺬﻱ ﺣﺪّﺩﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺍﻻِﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ. ﻭﻳﺘﻢّ ﺍَﺣﺘﺴﺎﺏ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺷّﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻّﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﻨﺤﻮ 12 ﻓﺌﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ، ﺗﻀﻢّ: “ﺍﻟﻤﺆﺳّﺴﺎﺕ، ﻭﺍﻻِﺑﺘﻜﺎﺭ، ﻭﺑﻴﺌﺔ ﺍﻻِﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠّﻲ، ﻭﺍﻟﺼﺤّﺔ ﻭﺍﻟﺘّﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ، ﻭﺍﻟﺘّﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻭﺍﻟﺘّﺪﺭﻳﺐ، ﻭﻛﻔﺎﺀﺓ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺴّﻠﻊ، ﻭﻛﻔﺎﺀﺓ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ، ﻭﺍﻟﺠﺎﻫﺰﻳّﺔ ﺍﻟﺘّﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، ﻭﺣﺠﻢ ﺍﻟﺴّﻮﻕ، ﻭﺗﻄﻮّﺭ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻻِﺑﺘﻜﺎﺭ”

ﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ ﺗﻤﺜّﻞ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻓﺬّة

ﻔﻲ ﺃﻗﻞّ ﻣﻦ 50 ﻋﺎﻣﺎ ﺗﺤﻮّﻟﺖ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﻓﻘﻴﺮﺓ ﻳﻘﻄﻨﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴّﺔ ﺃﻣّﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜّﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴّﺔ ﻣﺘﻘﺪّﻣﺔ ﺗﻀﺎﻫﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﺎ ﻧﻈﻴﺮﺍﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪّﻭﻝ ﺍﻟﺼّﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮّﺭﺍ .
ﻓﻘﺪ ﻓﻄﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ (ﻟﻲ ﻛﻮﺍﻥ) ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥّ ﺍﻟﺘّﻌﻠﻴﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺎﺳﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻻِﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻟﻌﺒﺖ ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻻِﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻣّﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘّﻌﻠﻴﻢ. ﻭﺃﻃﻠﻘﺖ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ “ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘّﻔﻜﻴﺮ، ﺗﻌﻠّﻢ ﺍﻷﻣﺔ3 ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﺒﺎﺩﺉ:

– ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨّﻈﺮ ﻓﻲ ﺃﺟﻮﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠّﻤﻴﻦ
– ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻣﺰﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻻِﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
– ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﻔقّد ﻭﺍَﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻤﻴّﺰ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ
– ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻮﺟّﻬﻮﻥ ﻣﺨﺘﺼّﻮﻥ ﻣﻜّﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘّﻄﻮﻳﺮ ﻭﺍَﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺟﺪﻳﺪﺓ.

ﺛﻢّ ﺃﻃﻠﻘﺖ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻫﻲ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ” ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺃﻗﻞّ، ﺗﻌﻠّﻢ ﺃﻛﺜﺮ”، ﺭﻛّﺰﺕ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺘّﺪﺭﻳﺲ ﻭﺗﻘﻠﻴﻞ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﻹﻓﺴﺎﺡ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻟﻠﺘّﻔﻜﻴﺮ.

التّجربة القطريّة

ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﺪّ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻗﻄﺮ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺮﺑﻴّﺎ ﺟﺪﻳﺮﺓ ﺑﺎﻟﻨّﻈﺮ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺮّﺅﻳﺔ ﻭﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻟﻌﺎﻡ 2030 ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺜّﺮﻭﺓ ﺍﻟﻄّﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨّﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺑﺮﻓﻊ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻄّﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳّﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺪّﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴّﺔ ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻭﺍﻻِﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺗﻘﻨﻴّﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠّﻢ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ.
ﻭﺗﺜﺒﺖ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺃﻥّ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﺼّﺺ 3.2 % ﻣﻦ ﻧﺎﺗﺠﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭﻧﺤﻮ %12 ﻣﻦ ﺇﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻺﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘّﻌﻠﻴﻢ ﺃﻱ ﻧﺤﻮ ﺳﺘّﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻨﻮﻳّﺎ، ﻭﺃﻥّ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺎ ﺳﺘﻨﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘّﻌﻠﻴﻢ ﺣﺘّﻰ ﻋﺎﻡ 2025 ﺳﻴﺘﺨﻄّﻰ 41 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ.