أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / لحظة أخبار / أخبار وطنية / المجلس القطاعي لجمعية القضاة التّونسيين بدائرة المحاسبات ينفي حصول ضغوطات على القضاة الماليّين

المجلس القطاعي لجمعية القضاة التّونسيين بدائرة المحاسبات ينفي حصول ضغوطات على القضاة الماليّين

Spread the love

بيان

نفى المجلس القطاعي لجمعية القضاة التّونسيين بدائرة المحاسبات ما تضمّنه البيان الصّادر عن “اتّحاد قضاة محكمة المحاسبات” من حصول ضغوطات على القضاة الماليّين للإنخراط في الإضراب العامّ لجمعية القضاة التّونسيين أو منعهم من الإلتحاق بمراكز عملهم خاصّة وأنّ هذا الإضراب حضوريّ، ويبدي استغرابه من نشر مثل هذه المغالطات بوسائل الإعلام بشكل يسيء إلى القضاة الماليّين وينتقص من شأنهم ويشوّه تحرّكاتهم المشروعة للمطالبة بتحسين وضعهم المادّي وظروف عملهم.

وجدّد في بيان صادر عنه اليوم  شكره لجميع قضاة محكمة المحاسبات الّذين شاركوا في إنجاح الإضراب العامّ الحضوري الّذي دعت إليه الجلسة العامّة لجمعية القضاة التّونسيين وذلك في مناسبتين (27 فيفري و8 و9 مارس 2017) للمطالبة باستقلاليتهم المالية وتحسين وضعهم المادّي وظروف عملهم بما يتناسب وحجم المسؤوليّات المعهودة إليهم.

كما استنكر موقف “الهيكل المذكور” الرّافض لتحرّكات القضاة الماليّين من أجل تحسين وضعهم المادّي خاصّة أمام ظروف العمل الكارثيّة بالمحكمة وعدم توفّر مقرّ لائق لها ولغرفها الجهويّة باعتبارها مكوّنا من مكوّنات السّلطة القضائيّة في ظلّ تفاقم الأعباء القضائيّة الموكولة للقضاء المالي وتشعّبها بمقتضى الدّستور، خاصّة مع إسناده الرّقابة على الجماعات المحلّية والرّقابة على تمويل الحملات الإنتخابية بمقتضى القانون.

وشدّد على أهمّية الإستناد إلى مبادئ الدّيمقراطية والشّفافية والنّزاهة في تمثيل القضاة والتحدّث باسمهم خاصّة وأنّ “الهيكل المذكور” قد عقد مؤتمره الوحيد في غياب عموم القضاة الماليّين الأمر الّذي حوّل العمليّة إلى تزكية الأعضاء المترشّحين الـ9 لأنفسهم وفي ما بينهم بعيدا عن أيّ شرعيّة انتخابيّة منبثقة عن القضاة الماليّين.

وأكّد على أنّ معركة المجلس الأعلى للقضاء والّذي كانت جمعيّة القضاة التّونسيين وما تزال في طليعة المدافعين عن استقلاليّته عن السّلطتين التّنفيذية والتّشريعية، لا يمكن أن تحجب بقيّة المعارك الّتي تهمّ القضاة وأهمّها تردّي وضعهم المادّي مقارنة بنظرائهم في باقي دول العالم وتدهور وضعية المحاكم وانعدام وسائل العمل وشروط المحاكمة العادلة والحدّ الأدنى من جودة العدالة خلافا لمقتضيات الإستقلاليّة طبق المعايير الدّولية وأفضل الممارسات في المجال.

ويعلم المجلس القطاعي عموم القضاة والرّأي العامّ بمواصلته الدّفاع عن مصالح القضاة الماليّين المادّية والمعنوية والمطالبة بمقرّ لائق لمحكمة المحاسبات وبظروف عمل ملائمة لقضاتها عملا بأحكام النّظام الأساسي لجمعيّة القضاة التّونسيين وتأسيسا لقضاء مستقلّ وفق المعايير الدّولية.