قرّر قاضي تحقيق المحكمة الإبتدائية بتونس، أمس الخميس، ختم البحث في ما يعرف بقضيّة البنك الفرنسي التّونسي (BFT) وإحالة سليم بن حميدان على دائرة الاتّهام.
وللتّذكير، فإن قضيّة البنك الفرنسي التّونسي (BFT) المعروضة حاليّا على أنظار أجهزة التّحكيم الدّولية، انبنت على اتّهامات بالمسؤوليّة في خسارة الدّولة التّونسية لـ900 مليون دينار، وتطوّرت إلى نزاع قضائي تدخّلت فيه وزارة أملاك الدّولة سنة 2012.
وقد قرّر قاضي التّحقيق إحالة سليم بن حميدان، الوزير الأسبق لأملاك الدّولة، على أنظار دائرة الاتّهام لدى محكمة الإستئناف بتونس على معنى مقتضيات الفصل 96 من المجلّة الجزائية. ويقدّم بن حميدان على أنّه المسؤول عن محاولة صلح أدّت إلى تطوّرات جديدة في القضيّة ليست في صالح الدّولة التّونسية.