قراءة مجتزأة من تقرير عن التّنمية في العالم 2017: الحوكمة والقانون

ما العوامل المؤدّية إلى نجاح السّياسات الحكوميّة على أرض الواقع لما فيه صالح المواطنين؟ الإجابة المقدَّمة في التّقرير هي تحسين نظم الحوكمة، أي طرق عمل الحكومات والمواطنين معا لتصميم السّياسات وتنفيذها.

ما سأقوم به هو استخراج بعض الرّسوم البيانيّة (الأشكال) والأفكار الّتي وجدت أنّها ملفتة بشدّة للنّظر أثناء قراءتي لهذا التّقرير.

انتشرت الدّساتير منذ أواخر القرن الثّامن عشر 
انتشرت الدّساتير، وهي عبارة عن مجموعة من المبادئ أو القوانين الأساسية الحاكمة للبلدان، منذ أواخر القرن الثّامن عشر. وهذا التّزايد في أعداد الدّساتير، لاسيما منذ أربعينيّات القرن الماضي، يسير بالتّوازي مع الزّيادة في عدد الدّول المستقلّة بعد انتهاء الحقبة الاستعماريّة وتفكّك الإتّحاد السّوفييتي مؤخّرا.

… لكن غالبا ما يتمّ استبدالها أو تعديلها

يخلُص التّقرير إلى تفاوت فاعليّة الدّساتير في تقييد السّلطة من خلال القواعد– متوسّط عمر الدّستور هو 19 عاما، ولا يتجاوز متوسّط عمره ثمانية أعوام في أمريكا اللاّتينية وأوروبا الشّرقية.

النّظم الدّيمقراطية الإنتخابيّة آخذة في الانتشار

تُعدّ الإنتخابات إحدى الآليّات الرّاسخة المتاحة للمواطنين لتعزيز المساءلة والاستجابة لمطالبهم. ويخلُص التّقرير إلى أنّه رغم أنّ الإنتخابات أصبحت الآليّة الأكثر شيوعا لانتخاب السّلطات حول العالم، فإنّه يُنظر إليها بشكل متزايد على أنّها غير عادلة.

… لكنّ نزاهة الإنتخابات آخذة في التّراجع

… وانخفاض متوسّط نسبة النّاخبين عالميّا

يُعدّ الشّعور بنزاهة الإنتخابات مهمّا لأنّه يحدّد شكل مشاركة المواطنين وإقبالهم على التّصويت. واتّساقا مع هذا الرّأي، يخلُص التّقرير إلى استمرار تراجع متوسّط نسبة المشاركة في الإنتخابات عالميّا منذ منتصف أربعينيّات القرن الماضي.

العنف يكبِّد عمليّات التّنمية تكاليف باهظة

يشدّد التّقرير على أنّ الأمن يُعدّ شرطا مسبقا لتحقيق التّنمية. فالتّكلفة الّتي تخلِّفها أعمال العنف على نتائج التّنمية باهظة. وفي عام 2015، كبَّدت أعمال العنف الاقتصاد العالمي ما قيمته 14.3 تريليون دولار أو 13.4% من إجمالي النّاتج المحلّي العالمي، وارتفعت هذه التّكلفة أكثر من 15% منذ عام 2008. وعند المقارنة بين مؤشّرات التّنمية المختلفة، مثل معدّل محو الأمّية بين البالغين أو توفّر الكهرباء، في مجموعات البلدان الّتي شهدت مستويات مختلفة من أعمال العنف، يتّضح التّفاوت أيضا.

تقلُّص حيّز المجتمع المدنيّ عالميّا

تُظهر الاتّجاهات العالميّة أنّه رغم استمرار توسُّع الحيّز المتاح للمجتمع المدنيّ- البيئة المؤسّسية الّتي يشارك فيها المواطنون- خلال العقود الماضية، فإنّه قد تقلَّص في السّنوات القليلة المنصرمة. ويخلُص تقرير عن التّنمية في العالم إلى أنّ الكثير من الحكومات تقوم بوضع حواجز قانونيّة لتقييد عمل وسائل الإعلام ومنظّمات المجتمع المدني، والحدّ من استقلاليّتهما عن الدّولة.

انتشار المعايير المتعلّقة بالحقوق عالميّا

شهد القرن الماضي “ثورة في الحقوق” حيث سهَّلت المعاهدات العالمية، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، انتشار مفهوم الحقوق. وقام فريق عمل التّقرير بالبحث في بيانات من موقع كتب جوجل، ووجد أنّ مصطلح “الحقوق” قد ظهر بوتيرة متزايدة منذ عام 1945.

حشد النّساء في أوضاع ما بعد الصّراع

يكون مستوى التّمثيل السّياسي للنّساء في البلدان الخارجة من صراعات أعلى في المتوسّط منه في البلدان الّتي لم تشهد صراعا. ويتّضح هذا الاتّجاه بوجه خاصّ في منطقة الشّرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة إفريقيا جنوب الصّحراء حيث يعادل مستوى تمثيل النّساء في البرلمانات تقريبا ضعف مستواه في البلدان الّتي لا يوجد بها صراع.

انتشار القوانين المعنيّة بتحديد حصص (كوتا)  للجنسين عالميّا

خلال الخمسة والعشرين عاما الماضية، انتشرت أشكال مختلفة من أنظمة الحصص لتمثيل الجنسين في المجالس التّشريعية الوطنيّة- من بينها الحصص التّشريعية والمقاعد المخصّصة والحصص الحزبية الطّوعية- في أكثر من 100 بلد.

…لكنّ تحقيقها يستغرق وقتا إن تحقّقت أصلا

من أصل 74 بلدا شملتها الدّراسة وصدرت فيها قوانين تخصّص حصصا للجنسين، وجد فريق عمل التّقرير أنّ 26 بلدا حقّقت هذه الحصص في حين لم يقم 48 بلدا بذلك حتّى عام 2016.