أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / لحظة أخبار / أخبار وطنية / قانون “المصالحة”: خلاف حول الفصلين الـ3 والـ7

قانون “المصالحة”: خلاف حول الفصلين الـ3 والـ7

Spread the love

مجلس نواب الشعب

حصل خلاف بخصوص التّاريخ الأقصى لاِنتفاع الموظّفين العموميين وأشباههم بالعفو الّذي يقرّه مشروع قانون المصالحة في المجالين المالي والاِقتصادي. فقد تقدّمت كتلة حركة النّهضة بمقترح تعديل يضع تاريخ 14 جانفي 2011 كحدّ للاِنتفاع بالعفو وتساندها في ذلك المقترح كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس، في حين تطرح كتلة حركة نداء تونس تاريخ 24 ديسمبر 2013 كتاريخ أقصى، وهو ذات التّاريخ الّذي ينصّ عليه القانون الأساسي المتعلّق بالعدالة الاِنتقالية للاِنتفاع بالمصالحة بإشراف هيئة الحقيقة والكرامة.

وقد عقدت لجنة التّشريع العام، امس الإربعاء، جلسة لمواصلة مناقشة مشروع القانون الأساسي عدد 2015/49 المتعلّق بإجراءات خاصّة بالمصالحة في المجال الاِقتصادي والمالي، وتحديدا القسم المتعلّق بالمصالحة مع الموظّفين العموميين وأشباههم بعد أن سحبت رئاسة الجمهورية الفصول المتعلّقة بجرائم الصّرف، في حين لم تعلن رسميّا عن سحبها للفصول المتعلّقة بالمصالحة مع رجال الأعمال.

وصوّتت لجنة التّشريع العام على الفصول 4 و5 و6، فيما حصل خلاف بخصوص الفصل الـ7 المتعلّق بالمدّة القصوى الّتي يشملها العفو، بالإضافة إلى العودة إلى الفصل الـ3 الّذي وقعت المصادقة عليه خلال اِجتماع اللّجنة الأخير في صيغة مقترحة من طرف الكتلة النّيابية لحركة نداء تونس، ولكن تقديم كتلة حركة النّهضة بمقترح تعديل بخصوصه أعاده للنّقاش دون البتّ نهائيا فيه.

ويتعلّق الفصل الـ3، الّذي وقعت العودة إليه، بالمنتفعين بالعفو العامّ وبجبر الضّرر المادّي والمعنوي المسلّط على الأشخاص لفائدة مؤسّسات الدّولة، حيث تقدّمت كتلة حركة النّهضة بمقترح تعديل جديد بشأنه ينصّ على تعويض الجهة الّتي تسلّم شهادة العفو العامّ والمتمثّلة في الوكلاء العامّين لمحاكم الاِستئناف بلجنة ثلاثيّة متكوّنة من الوكيل العامّ لدى محكمة التّعقيب ورئيس محكمة الاِستئناف بتونس وأكبر القضاة سنّا.

واِعتبر نوّاب حركة النّهضة بلجنة التّشريع العامّ أنّ التّعديل يهدف إلى توفير أكثر ضمانات في إسناد العفو دون خروقات ودون أن تتكرّر الإشكالات الّتي حفّت بمسار العفو التّشريعي العامّ. كما أنّ اللّجنة يمكن أن تنظر في الطّعون في شهادات العفو، وفق تعديل للفصل الـ5 تقدّمت به كتلة حركة النّهضة أيضا، في حين اِعتبر عدد من النوّاب أنّ مقترح تعديل كتلة حركة النّهضة سيعقّد وسيعطّل مسار العفو العامّ. وقد تمّ ترحيل الخلاف بخصوص تعديل الفصل الـ3 وفق مقترح حركة النّهضة إلى لجنة التّوافقات.

وحصل خلاف كبير أيضا حول الفصل الـ7. فقد اِقترحت كتلة حركة نداء تونس 24 ديسمبر 2013 كتاريخ أقصى لشمول العفو على الموظّفيين وأشباههم. في حين اِقترحت حركة النّهضة تاريخ 14 جانفي 2011 كحدّ للاِنتفاع بالعفو الّذي يقرّه مشروع قانون المصالحة في المجالين الاِقتصادي والمالي، وهو مقترح تسانده كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس. وستقع إحالة الخلاف بخصوص الفصل السّابع على الجلسة العامّة في حال عدم التّوافق.