أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / قانون المالية التّكميلي لسنة 2016: اقتراض إضافي لسدّ عجز الميزانية

قانون المالية التّكميلي لسنة 2016: اقتراض إضافي لسدّ عجز الميزانية

Spread the love

مجلس النواب

يرمي مشروع قانون المالية التّكميلي لسنة 2016، الّذي تشرع لجنة المالية بمجلس نوّاب الشّعب في دراسته بداية من يوم 20 ديسمبر الجاري، إلى تمكين الحكومة من تعبئة موارد اقتراض إضافيّة بحوالي 1219 مليون دينار، ستخصّص لتغطية عجز الميزانية، الّذي تجاوز توقّعات قانون المالية الأصلي.

ومن المتوقّع أن يسجّل عجز الميزانية موفّى سنة 2016، نتيجة تغيّر الفرضيات الّتي انبنت عليها ميزانية الدّولة لسنة 2016، ارتفاعا بـ1555 مليون دينار (دون اعتبار الهبات والتّخصيص والمصادرة)، ليبلغ مستوى 5219 مليون دينار، أو ما يعادل 7ر5% من النّاتج المحلّي الإجمالي، مقابل 3664 مليون دينار، أي 9ر3% مقدّرة في قانون المالية الأصلي لسنة 2016.

وسترتفع بالتّالي موارد الاقتراض سنة 2016 إلى حوالي 7813 مليون دينار مقابل 6594 مليون دينار كانت مقدّرة في القانون الأصلي، وهو ما سيؤدّي إلى ارتفاع نسبة المديونية العمومية بـ8 نقاط في حدود 8ر61%، مقابل 4ر53% في قانون المالية الأصلي، وذلك باعتبار ارتفاع سعر صرف الدّينار مقابل الدّولار واليورو واليان.

وكانت حكومة الحبيب الصيد قد وضعت فرضيّات تمّ على أساسها تحديد ميزانية الدّولة لسنة 2016، غير أنّ الوضع الاقتصادي على الصّعيد الوطني والعالمي قد أدّى إلى تغيّر هذه الفرضيّات، المتعلّقة أساسا بنسبة النّموّ، ونسبة صرف الدّينار، وسعر النّفط، وهو ما جعل الحكومة الجديدة تغيّر الفرضيّات وتحيّنها.

وتتمثّل الفرضيّات الجديدة في نسبة نموّ في حدود 5ر1%، مقابل تقديرات أوّلية بـ5ر2%، ومعدّل سعر لبرميل النّفط في مستوى 45 دولارا للبرميل لسنة كاملة مقابل 55 دولارا مقدّرة، ومعدّل سعر صرف الدّولار في حدود 120ر2 دينارا عوضا عن 970ر1 دينارا مقدّرة.

وفسّرت وزارة المالية الحاجيات الإضافية للميزانية، والّتي قدّرتها بحوالي 1219 مليون دينار، بنقص الموارد الذّاتية للدّولة في حدود 1195 مليون دينار متأتّية من نقص هامّ في الموارد الجبائية بالمقارنة مع التّقديرات (1765 مليون دينار) وزيادة صافية على مستوى الموارد غير الجبائية بالمقارنة مع التّقديرات (570 مليون دينار).

أمّا على مستوى النّفقات، فقد تمّ تسجيل حاجيات إضافية غير مدرجة بقانون المالية الأصلي بقيمة 915 مليون دينار، واقتصاد جملي في حدود 891 مليون دينار.

وتتعلّق الحاجيات الإضافية (915 مليون دينار) بالأجور وتحويلات للصّندوق الوطني للتّقاعد والحيطة الاجتماعية. كما تضمّ اعتمادات إضافيّة للاستثمارات المباشرة، وارتفاع خدمة الدّين العمومي، وارتفاع قروض وتسبقات الخزينة الصّافية.   (وات)