أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / لحظة أخبار / أخبار وطنية / فضيحة صحّيّة/معهد باستور: إجراء تجارب طبّية من طرف الجيش الأمريكي باستعمال دواء إسرائيليّ

فضيحة صحّيّة/معهد باستور: إجراء تجارب طبّية من طرف الجيش الأمريكي باستعمال دواء إسرائيليّ

Spread the love

معهد باستور

إبراهيم الزغلامي

إبراهيم الزغلامي

أشار تقرير دائرة المحاسبات الـ29 للسّنة القضائيّة 2014/2013 في جزئه المتعلّق بمعهد باستور تونس، أشار إلى مؤسّسة أمريكيّة وهي “معهد والتر ريد” التّابع لوزارة الدّفاع الأمريكيّة، ويذكر أنّه تمّ استعمال دواء تجريبيّ لفائدة شركة تيفا الإسرائيليّة.

وقد قام معهد باستور بإجراء تجارب سريريّة بعنوان أدوية تجريبيّة لمعالجة داء اللّشمانيا الجلديّة في شكل مرهمين. وتمّ إجراء التّجارب المعنيّة بإحدى المناطق التّونسيّة الموبوءة، حسب تعبير التّقرير، الّذي لاحظ أنّ إجراء هذه التّجارب تشكو من عديد الخروقات بما لا يكفل حقوق وسلامة المشاركين في الاختبارات ودقّة نتائجها.

والغريب في الأمر، وهو ما أشار إليه التّقرير، أنّ بعض التّجارب السّريريّة أجريت في غياب إطار تعاقديّ يحدّد المسؤوليّات ويحمي الأطراف المشاركة ضدّ المخاطر المحتملة.

وأضاف التّقرير أنّ هذه التّجارب تمّت دون الحصول على ترخيص مسبق من طرف وزير الصّحّة، كما ينصّ القانون على ذلك.

والأخطر من كلّ ذلك، حسب التّقرير، أنّه وقع تشريك قاصرين في إطار تجارب سريريّة تعلّقت بتجربة هذه الأدوية، رغم أنّ القانون يمنع منعا باتّا إجراء التّجارب الطّبّية والعلميّةللأدوية المعدّة للطبّ البشريّ إلاّ على شخص قد بلغ سنّ الرّشد.

وشدّد التّقرير على أنّه تمّ اختبار الأدوية التّجريبيّة على المتطوّعين في غياب تقارير الخبراء المحلّلين وخبراء علم الصّيدلة والاختصاصيّين في علم التّسمّمات وفي غياب معرفة المصالح المختصّة بالوزارة بتركيبة الدّواء وصلوحيّة المادّة في الظّروف العادية للاستعمال، وهو مخاف للفصلين 8 و19 من الأمر عدد 1401 لسنة 1990.

وأكّد التّقرير أنّ شركة تيفا الإسرائيليّة لم تقم بإيداع كرّاس الشّروط، بصفتها المنتج للدّواء التّجريبيّ، وهو مخالفة صريحة للقانون.

وأضاف التّقرير أنّه تبيّن انتفاع بعض الخبراء الباحثين والمساهمين في التّجارب السّريريّة بمنح مصروفة من قبل صاحب الاختبار. وهذا من شأنه أن يطرح مسألة تضارب المصالح بين الأطراف المعنيّة.

للاطّلاع على التّقرير في جزئه الحاصّ بهذا الموضوع، اُنقر هنا: تقرير دائرة المحاسبات/معهد باستور