أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / فضيحة جديدة لحكومة يوسف الشّاهد

فضيحة جديدة لحكومة يوسف الشّاهد

Spread the love

النّائب عماد الدّايمي

ما تريد الحكومة السّكوت عنه هو أنّ قرار مجلس الاِتّحاد الأوروبي برفع التّجميد عن ممتلكات المدعو مروان المبروك قابل للإلغاء أمام محكمة العدل الأوروبية Cour de justice de l’union européenne ومقرّها لكسمبورغ في أجل شهرين من نشر القرار. وأنّ حظوظ الدّولة التّونسية في الحصول على حكم بوقف تنفيذ القرار إذا تمّ تقديم قضيّة اِستعجالية بعد تقديم القضيّة الأصلية وافرة جدّا جدّا، بالنّظر لمخالفة القرار المذكور لعدد من القوانين الأوروبية ولاِتّفاقيات مكافحة الفساد المتعدّدة.

علما وأنّ القرار المذكور ينصّ على أنّه يصبح نافذا في اليوم الموالي لنشره في الجريدة الرّسمية للاِتّحاد الأوروبي، يعني بداية من يوم الأمس. وهو ما يستوجب التحرّك العاجل اِستباقا لتصرّف المدعو المبروك في ممتلكات الشّعب التّونسي الّذي اِستعاد السّيطرة عليها.

حاولت منذ الأمس الاِتّصال برئاسة الحكومة ووزارة أملاك الدّولة لتبليغهما هذه المعطيات (الّتي يعرفونها جيّدا بالطّبع) ولحثّهما على القيام بالإجراءات القانونية فورا. وحمّلتهما المسؤولية كاملة على إهدار المال العام.

ووجّهت إليهما وإلى المكلّف العامّ بنزاعات الدّولة هذا الصّباح مراسلات عاجلة جدّا لتحميلهم المسؤوليّة القانونية والجزائية على التّفريط في حقوق التّونسيّين وإهدار المال العامّ.

كلّ هذه المحاولات تمّت بالتّنسيق مع الزّميل الدّكتور سليم بن حميدان الوزير السّابق والمحامي لدى المحاكم الفرنسية، الّذي يقوم منذ يوم الأمس باِتّصالات مكثّفة مع عدد من المحامين التّونسيين والأجانب في أووربا للنّظر في إمكانيّة رفع الشّكاية المذكورة لتعويض تقصير وتواطئ المكلّف العامّ بنزاعات الدّولة وحكومته.

قضيّة “المبروك” أصبحت معيار الفرز بين المدافعين عن مصلحة الوطن، والمدافعين عن مصالح المفسدين النّافذين.