أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / لحظة أخبار / أخبار وطنية / عماد الدايمي: “شركتا اتصالات تونس وأورونج”تبتزان”تونس قبل مؤتمر الاستثمار”

عماد الدايمي: “شركتا اتصالات تونس وأورونج”تبتزان”تونس قبل مؤتمر الاستثمار”

Spread the love

%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%88-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%ac

كشف النائب والقيادي بحزب “حراك تونس الارادة “عماد الدايمي أن المدير المالي الفرنسي لشركة اتصالات تونس قدم استقالته من الشركة.

وأضاف الدايمي عبر تدوينة نشرها أمس الاثنين 24 أكتوبر الجاري على صفحته الرسمية فايسبوك أن المعلومات الأولية ترجّح أن استقالته جاءت احتجاجا على اطلاق الدولة التونسية مهمة تدقيق في صفقة اقتناء مساهمات المشغل المالطي “غو مالطا” وتركيز وحدة من هيئة الرقابة العامة للمالية لدى إدارة الشركة باعتبار أنه ليس من حق الدولة فرض تدقيق دون موافقة الشريك الإماراتي.

وعبر الدايمي عن اعتقاده بأن هذه “الخطوة التصعيدية الاستعراضية من قبل المدير الفرنسي الجنسية الإماراتي الولاء هي عملية ابتزاز قبيل المؤتمر الدولي للاستثمار الذي سينعقد في أواخر شهر نوفمبر مثلما يقوم به الشريك الفرنسي في شركة اورونج”على حد قوله.

وأشار الدايمي إلى أن هناك “مبررات للشك في أن الرئيس المدير العام الحالي للشركة نزار بوقيلة وبعض الاطارات الكبرى المتورطين معه في صفقة مالطا المشبوهة (والذين تمت مكافأتهم بعضوية مجلس إدارة المشغل المالطي) متواطئون مع المدير الفرنسي/الإماراتي في هذه المناورة التي ربما يراد منها إيقاف اي تدقيق في الصفقة المالطية” حسب تعبيره.

وأوضح الدايمي أن” ضعف الحكومة الحالية وهشاشة أوضاعها وضعف المنظومة التي وضعها الوزير السابق ياسين ابراهيم لإعداد المؤتمر الدولي للاستثمار بتونس ولتسويق فرص الاستثمار في بلادنا تحت إشراف الثالوث
Arjil Bank/Comete/Jeune Afrique  عوامل تجعل شركاء الدولة الأجانب في عدد من المشاريع الكبرى يستغلون الفرصة لابتزاز الدولة ودفعها لتقديم تنازلات مؤلمة خوفا من التشويش على المؤتمر وإفشاله “.

وقال الدايمي “سنرى ما إذا كانت حكومة الشاهد ستخضع لابتزاز مونتورسيي وبوقيلة من ناحية وابتزاز الشريك الفرنسي في أورنج تونس من ناحية أخرى قبيل مؤتمر الاستثمار .. وان فعلت ذلك فيا خيبة المسعى”.

وختم قائلا “لو كنت مكان وزير تكنولوجيا الاتصالات لضغطت بكل جهدي، بصفتي ممثل الدولة والشريك الاغلبي ب65٪‏ من رأس مال الشركة، على رئيس مدير عام الشركة ومجلس الادارة لقبول استقالة المدير الفرنسي/ الإماراتي، ثم أقيل اثر ذلك الرئيس المدير العام وأحيل الملفات المشبوهة على القضاء .. وان فعل الوزير عكس هذا فسيعرض نفسه للمساءلة .. وله في ما حصل لنعمان الفهري العبر”.