أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / صندوق النّقد العربي يخفّض توقّعاته لنموّ الاِقتصاد التّونسي

صندوق النّقد العربي يخفّض توقّعاته لنموّ الاِقتصاد التّونسي

Spread the love

المنطقة العربية

حافظ صندوق النّقد العربي على توقّعاته بشأن نسبة نموّ الاِقتصاد التّونسي السّنة المقبلة عند 3.0%، في حين أنّه راجع  توقّعاته بالنّسبة للسّنة الجارية من 2.5% إلى 2.3 %. وقد سبق للبنك الدّولي أن خفض توقّعاته لنموّ الاِقتصاد التّونسي من 3.0% إلى 2.3% لـ2017.

وتوقّع التّقرير الصّادر مؤخّرا عن الصّندوق أن تتحسّن اِتّجاهات النموّ الاِقتصادي التّونسي بتحقيق نسبة نموّ عند 2.3% للعام الحالي و3.0% للعام المقبل، وذلك بفضل تطوّر مستوى الإنتاج في بعض القطاعات الحيوية على غرار الفسفاط والفلاحة والصّناعات الميكانيكية والكهربائية فضلا عن بداية تعافي القطاع السّياحي.

وراجع الصّندوق أرقامه رغم التوقّعات الإيجابية الّتي رصدها والّتي اِستند فيها إلى برنامج الإصلاح الّذي تنفّذه الحكومة التّونسية والمدعوم ببرنامج «اِتّفاق التّسهيل المدد» بالتّعاون مع صندوق النّقد الدّولي بـ2.77 مليار دولار. ومن المنتظر أن يساعد ذلك على التّقليص في العجز المالي لتحقيق اِستقرار في الدّين العام إلى ما دون 70 % من إجمالي النّاتج الإجمالي المحلّي مع حلول سنة 2020، مع زيادة الإنفاق الاِستثماري لخفض معدلّات البطالة المستقرّة حاليا عند مستويات مرتفعة تقدّر بنحو 15%، إضافة إلى الجمع بين مرونة سعر الصّرف وإبقاء التضخّم عند مستوى أقل من 4%…

ويبدو أنّ توقّعات صندوق النّقد العربي اِستندت أساسا إلى التوقّعات الرّسمية على غرار توقّعات البنك المركزي التّونسي دون غيره. فقد توقّع الأخير في تقريره «التطوّرات الاِقتصادية والنّقدية» تحقيق نسبة نموّ بـ2.3 % للعام الحالي مدفوعة بتوقّعات بتحسن نتائج الموسم الفلاحي وعودة نشاط الفسفاط واِنتعاش النّشاط السّياحي.

أمّا على الصّعيد العربي، فقد توقّع صندوق النّقد العربي نموّ اِقتصادات الدّول العربية بنحو 1.9% في 2017 واِرتفاعها إلى 2.9% في 2018. وأشار التّقرير إلى ظهور بوادر تنمّ عن التّعافي النّسبي للنّشاط الاِقتصادي العالمي خلال النّصف الأوّل من 2017 على ضوء تحسّن أداء قطاع الصّناعة واِرتفاع مستويات الاِستثمار والتّجارة الدّولية بما ساعد على تعزيز الثّقة في آفاق النموّ الاِقتصادي العالمي. ويشمل هذا التحسّن كلاّ من الاِقتصادات المتقدّمة والنّامية على حدّ سواء. ويضيف التّقرير أنّه رغم التوقّعات بتحسّن آفاق النموّ، فإنّ هذا التّعافي لا يزال هشّا وغير قابل للاِستدامة في العديد من البلدان نتيجة اِنخفاض معدّلات نموّ الإنتاجية. كما يحيط بهذا التّعافي الاِقتصادي قدر لا يستهان به من المخاطر في الأجل المتوسّط لعلّ أبرزها اِرتفاع مستويات عدم اليقين بشأن مسارات السّياسات الاِقتصادية في البلدان المتقدّمة، وتزايد الاِتّجاه نحو السّياسات الحمائية.