أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / صندوق النّقد الدّولي: لم يتحوّل تزايد الطّلب الدّاخلي إلى قوّة دفع رئيسة للنموّ

صندوق النّقد الدّولي: لم يتحوّل تزايد الطّلب الدّاخلي إلى قوّة دفع رئيسة للنموّ

Spread the love

اِستثنى تقرير لصندوق النّقد الدّولي تونس من أن يتحوّل تزايد الطّلب الدّاخلي إلى قوّة دفع رئيسة للنموّ وذلك نظرا لاِنحسار المساهمات من القطاع الخارجي بسبب اِرتفاع أسعار الطّاقة والغذاء.

ولفت التّقرير إلى أنّ تونس لديها عوامل عديدة ستجعلها تحافظ على اِستمرار الاِستهلاك الخاصّ- منها نموّ تحويلات العاملين في الخارج وزيادات المنح والتّحويلات الاِجتماعيّة- ومن المتوقّع زيادة الاِستثمار الخاصّ بدعم من تحسّن مستويات الثّقة. إلاّ أنّ تونس مازالت تحت تأثير مناخ عدم اليقين والمتعلّقة بالسّياسات والاِختلالات الاِقتصادية الكلّية المزمنة.

ورغم تحسّن أرصدة الحساب الجاري إلاّ أنّ تونس من البلدان الّتي شهدت اِحتياطاتها تراجعا. ويتوقّع الصّندوق أن يزيد رفع سعر الفائدة للدّولار الأمريكي الضّغوط على تدفّق رؤوس الأموال. ومن الممكن أن يؤدّي تضييق الأوضاع المالية العالمية إلى زيادة أعباء المالية العامّة والحساب الخارجي فرض قيود على الميزانيّات العمومية في البنوك والشّركات الخاصّة.

وثمّن التّقرير الجهود الّتي اِتّبعتها تونس للرّفع من مواردها من خلال الرّفع في الأداء على القيمة المضافة وإلغاء الإعفاءات الضّريبية والنّهوض عموما بالإدارة الجبائية، إلاّ أنّه رجّح تواصل التوتّرات الاِجتماعية على الرّغم من زيادة الإنفاق الاِجتماعي للتّخفيف من تأثير التّصحيح المالي.

وقد حافظت السّلطات النّقدية في تونس في المقام الأوّل على موقف السّياسة النّقدية المحايد أو التّقييدي الّذي ما يزال ملائما بوجه عام. غير أنّ عليها توخّي اليقظة لاِحتمال اِرتفاع معدّلات التضخّم والتأهّب لتثبيت التوقّعات التضخّمية إذا ما تحقّقت الآثار غير المباشرة لاِرتفاع أسعار الطّاقة والغذاء.
ومازال هناك عدد من المخاطر المحدّدة على المستويين الإقليمي والمحلّي. ومن أهمّ هذه المخاطر أنّ أيّ تدهور في الأوضاع الأمنيّة أو التوتّرات الاِجتماعية واِزدياد التّداعيات من الصّراعات الإقليمية يمكن أن يتسبّب في إضعاف النّشاط الاِقتصادي.

وتوقّع صندوق النّقد الدّولي أن ينمو الاِقتصاد التّونسي بـ2.9% خلال 2019، على أن تكون نسبة التضخّم في حدود 7.5%. ومن المتوقّع أن يبلغ العجز في الميزان الجاري 8.5%.