أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / صندوق النّقد الدّولي: الاِقتصاد التّونسي «اِقتصاد هشّ في بيئة اِجتماعية وسياسية معقّدة»

صندوق النّقد الدّولي: الاِقتصاد التّونسي «اِقتصاد هشّ في بيئة اِجتماعية وسياسية معقّدة»

Spread the love

صندوق النقد الدولي

توقّع صندوق النّقد الدّولي نموّ الاِقتصاد التّونسي بنسبة 2.3 % خلال 2017 وذلك بدعم من عائدات نشاط السّياحة والفسفاط. وأكّد الصّندوق أنّ الوضع الخارجي يمكن أن يتحسّن بناء على هذين القطاعين فضلا عن الصّادرات الصّناعية.

وأفاد التّقرير، بأنّ الدّينار التّونسي اِنخفض 23% بقيمته الفعلية منذ نهاية 2015، والّتى أدّت إلى الاِرتفاع الكبير في الأسعار، ما دفع البنك المركزي إلى زيادة سعر الفائدة على السّياسة العامّة بمقدار 75 نقطة أساس إلى 5% خلال الشّهر الماضي لاِحتواء التضخّم دون 5% خلال 2017.

وقد أكّد أنّ الدّينار اِنخفضت قيمته بـ18% بين ماي 2016 وأفريل 2017 بعد التقلّبات الّتي شهدها النّصف الثّاني من العام الفارط ليؤكّد مجدّدا على أنّ اِرتفاع كتلة الأجور ونظام التّقاعد يمثّل تحدّيات مالية خطيرة على المدى المتوسّط، وأشار إلى أنّ كتلة الأجور اِرتفعت من 10.7% سنة 2010 إلى 14.5% في 2016، ومن المتوقّع اِرتفاعها في 2018 إلى 15%. وما لم تكن هناك إصلاحات فستظلّ في اِرتفاع متواصل.

وبخصوص الوضعية الخارجية، أشار الصّندوق إلى أنّ تونس لديها القدرة على تسديد ديونها رغم أنّها مازالت عرضة لمخاطر كبيرة. وقال أنّ ذروة القروض مع تونس ستصل إلى نسبة 372 % سنة 2020 من حصّة تونس في الصّندوق، وهو ما يمثّل 7 % من الاِحتياطات الدّولية.

ومن بين التّوصيات الّتي قدّمها التّقرير وجوب اِعتماد ممارسات أكثر شفافية في إعداد التّقارير المالية مع تأكيده على أنّ اِستمرار الدّعم القويّ من جانب المانحين أمر هامّ جدّا لمساعدة تونس على اِستكمال عملية الاِنتقال السّياسي.

وأضاف صندوق النّقد في تقرير عن الاِقتصاد التّونسي بعنوان «اِقتصاد هشّ في بيئة اِجتماعية وسياسية معقّدة»، إنّه بعد فترة من الرّكود خلال عامي 2015 و2016 سيتمكّن الاِقتصاد التّونسي من تحقيق 2.3% نموّا خلال العام الجاري.

وأكّد الصّندوق، مرّة أخرى، على أنّ الهجمات الّتي شهدتها البلاد في 2015 مازالت تؤثّر في الاِستثمار وتواصل أزمة الثّقة في الوجهة التّونسية، بالإضافة إلى تواصل وجود ضعف هيكلي على مستوى سعر الصّرف الّذي قال إنّ الدّينار مازال أكثر من قيمته الحقيقية.

كما اِنتقد التّقرير اِتّساع عجز الحساب الجاري بأكثر من 10% من النّاتج المحلّي الإجمالي خلال الثّلاثية الاولى من العام الحالي.