الرئيسية / غير مصنف / لحظة أخبار / أخبار وطنية / صرف 50% من الزّيادة في الأجور في شكل اعتماد جبائي

صرف 50% من الزّيادة في الأجور في شكل اعتماد جبائي

Spread the love

وزارة المالية

أعلنت المديرة العامّة للدّراسات والتّشريع الجبائي بوزارة المالية، سهام بوغديرة نمسية، اليوم الجمعة، “أنّه سيتمّ صرف نسبة 50 بالمائة من الزّيادة في الأجور (العامّة والخصوصية) المتّفق بشأنها مع الاتّحاد العامّ التّونسي للشّغل بداية من أجر شهر جانفي 2017 وذلك في شكل اعتماد جبائي”.

وبيّنت نمسية، خلال ملتقى حول قانون المالية لسنة 2017، “أنّ الأمر يتعلّق بالتّخفيض في الخصم من المورد بعنوان الضّريبة على الدّخل المستوجبة على الأجور بقيمة تعادل نسبة 50 بالمائة من الزّيادة العامّة والخصوصيّة في الأجور والمبرمجة بالنّسبة لسنة 2017” وذلك تنفيذا للفصل 15 من قانون المالية لسنة 2017.

واعتبرت أنّ مراجعة جدول الضّريبة على الدّخل، من بين أهمّ الإجراءات الّتي تضمّنها قانون المالية، وذلك لأوّل مرّة منذ سنة 1990 وذلك ضمن إصلاح المنظومة الجبائية في تونس. وأكّدت “أنّ الهدف المرسوم يتمثّل في تخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدّخل الضّعيف والمحافظة على القدرة الشّرائية للطّبقة الوسطى من خلال إعادة توزيع شرائح الدّخل الخاضعة للضّريبة وكذلك النّسب”.

وأبرزت “أنّ الأمر يتعلّق بإرساء توزيع عادل للعبء الجبائي بين مختلف الشّرائح مع تكريس إعفاء أصحاب الدّخل الضّعيف والّذي لا يتجاوز دخلهم السّنوي 5000 دينار”.

وأشارت من جهة أخرى إلى الإجراء المتعلّق بتحفيز المؤسّسات على إدراج أسهمها في البورصة والّتي ستتمتّع بتخفيض في الضّريبة على الشّركات بنسبة 15 بالمائة.

وتعرّضت إلى الأحكام الرّامية إلى التّشجيع على الادّخار، من خلال التّرفيع في مبلغ فوائض حسابات الادّخار الخاصّة، فضلا عن إجراءات تتعلّق بمقاومة التّهرّب الجبائي وتكريس العدالة الجبائية عن طريق توسيع ميدان تطبيق الضّريبة ليكون العبء موزّعا على مختلف الشّرائح دون التّرفيع في النّسب.

واعتبرت وزير المالية لمياء الزّريبي “أنّ أحكام قانون المالية لسنة 2017 وخاصّة في ما يتعلّق بتكريس العدالة الجبائية هي إجراءات ثورية، مشدّدة على ضرورة العمل على تنفيذ هذه الأحكام”.

وأكّدت “أنّ الوزارة تعمل على وضع مخطّط عمل كامل لتعبئة موارد إضافية للدّولة باعتبار ما تواجهه من ضغوطات للتّقليص من اللّجوء إلى الاقتراض”.

وبيّنت أنّ الأمر يتطلّب مجهودا إضافيا من إدارة الأداءات والاستخلاص لتعبئة موارد ذاتية إضافية. وقالت إنّ الوزارة بصدد القيام بجملة من الانتدابات لتدعيم هذه الإدارة بالموارد البشريّة لتسهيل عملهم.   (وات)