أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / رأي خبير/ زواج المسلمة بغير المسلم

رأي خبير/ زواج المسلمة بغير المسلم

Spread the love

سورة الممتحنة

نظرا لما يتمّ تداوله بشأن زواج المسلمة بغير المسلم وإلغاء منشور 1973 لا بدّ كرجل قانون من تقديم توضيحات في هذا الشّأن لما قد يخلقه هذا الموضوع من خلط في ذهن بعض محرّري العقود. فقانونا ليس المنشور من منع هذا الصّنف من الزّواج لأنّ المنشور إنّما يأتي لتفسير قاعدة قانونية سابقة، وبالتّالي فإنّ إلغاء هذا المنشور لا يلغي القاعدة القانونية الّتي تبقى سارية المفعول وهي في هذا الشّأن الفصل 5 من مجلّة الأحوال الشّخصية الّذي يوجب أن يكون كلاّ من الزّوجين خلوا من الموانع الشّرعية، وهو المستند الّذي على أساسه تمّ منع زواج المسلمة من غير المسلم. وهذا الفصل لا زال ساري المفعول ولم يقع تنقيحه ناهيك وأنّ هذا الفصل لتنقيحه لا بدّ من إصدار قانون أساسي طبق أحكام الفصل 65 من الدّستور، كما أنّ الفقه وفقه القضاء التّونسي اِستقرّ على هذا التّأويل لمجلّة الأحوال الشّخصية، حيث جاء بقرار محكمة التّعقيب عدد7795 المؤرّخ في 27 جوان 1973 (أنّ تزوّج مسلمة بغير مسلم يكون زواجا واقعيّا ومعقودا على غير الصّيغة القانونية غير معترف به قانونا موجبا للعقاب) وكذلك القرار عدد 3884 المؤرّخ في 31 جانفي 1966 الّذي (يعتبر زواج المسلمة بغير المسلم زواجا باطلا). ثانيا يتمّ تداول إلغاء منشور 1973 الّذي لم أعثر عليه ربّما صدر عن وزارة العدل لكن هناك مناشير أخرى في نفس التمشّي ولم يقع إلغاؤها على غرار منشور كاتب الدّولة للدّاخلية عدد 23 المؤرّخ في 17 مارس 1962 الّذي جاء به (… المرغوب التحرّي التّام… والعدول عن تحرير عقود زواج بين المسلمة وغير المسلم).

لذا فالمنظومة القانونية لم تتغيّر حيث أنّ القوانين لا تنسخ إلاّ بقوانين بعدها إذا نصّت المتأخّرة على ذلك نصّا صريحا أو كانت منافية لها أو اِستوعبت جميع فصولها طبق ما ورد بالفصل 542 من مجلّة الاِلتزامات والعقود. علما وأنّ أساس المنع الوارد بالفصل 5 من مجلّة الأحوال الشّخصية هو ما جاء بالآية 9 من سورة الممتحنة (يا أيّها الّذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فاِمتحنوهنّ الله أعلم بإيمانهنّ فإن علمتموهنّ مؤمنات فلا ترجعوهنّ إلى الكفّار لا هنّ حلّ لهم ولا هم يحلّون لهنّ).