أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار الأحزاب والمجتمع المدني / رئيس مجلس شورى حزب جبهة الإصلاح يحذّر من استهداف المؤسّسة القضائية
بعد متابعتي لردود الفعل حول الحكم الصادر في شأن المجموعة المتهمة في قضية لطفي نقض رحمه الله تعالى والتي برّأتها المحكمة حسب الإجراءات القانونية فقد تأكد لي وبكل أسف شديد المستوى السياسي المتدني الذي عليه نخبة من السياسيين والإعلاميين في بلادنا وتبيّن من خلال هذه القضية. فبعد الإعلان عن الحكم سارعت هذه النخبة إلى التشكيك في مؤسسة القضاء وقادت حملة إعلامية لإدانة القضاة واتهامهم بالدواعش. وإن هذا السلوك ينبئ بالخطر إذ فيه تحريض على حرب أهلية وهذا يهدّد مصلحة الوطن ووحدة صف التونسيين خاصة وأن تونس تمر بمرحلة حساسة جدا لا تتحمل المزيد من الفتن وهنا أدعو كل التونسيين إلى عدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات للحفاظ على الاستقرار الوطني والاشتغال على الحلول المتعلقة بقضايا التشغيل والاستثمار والمديونية كما أدعو هؤلاء الذين يريدون استغلال هذه القضية لبلوغ مآربهم الخاصة للتراجع عن دعواتهم الخطيرة التي ستضر بالجميع وأدعو السادة القضاة بمواصلة مشوارهم في إطار القانون والاستقلالية وعدم الاستسلام للضغوطات مهما كان مصدرها كما يجب الدعوة لمحاكمة دعاة الفتن لتقسيم التونسيين واتهامهم المجاني للقضاة وذلك للحد من هذه المخاطر.

رئيس مجلس شورى حزب جبهة الإصلاح يحذّر من استهداف المؤسّسة القضائية

Spread the love
العوني

رفيق العوني؛ رئيس مجلس شورى حزب جبهة الإصلاح

كتب الأستاذ رفيق العوني؛ رئيس مجلس شورى حزب جبهة الإصلاح على حسابه الشخصي على الفيسبوك تدوينة بعنوان: “ارحموا تونس يا أبناء تونس” حذّر فيها من التشكيك في المؤسّسة القضائية ودعا التونسيّين إلى لمّ الشمل والبعد عن التّجاذب والاستقطاب الّذي قد يؤدّي إلى مزيد من التفرقة في مرحلة شديدة الحساسيّة. وفيما يلي نصّ التّدوينة:

بعد متابعتي لردود الفعل حول الحكم الصادر في شأن المجموعة المتهمة في قضية لطفي نقض رحمه الله تعالى والتي برّأتها المحكمة حسب الإجراءات القانونية فقد تأكد لي وبكل أسف شديد المستوى السياسي المتدني الذي عليه نخبة من السياسيين والإعلاميين في بلادنا وتبيّن من خلال هذه القضية. فبعد الإعلان عن الحكم سارعت هذه النخبة إلى التشكيك في مؤسسة القضاء وقادت حملة إعلامية لإدانة القضاة واتهامهم بالدواعش.
وإن هذا السلوك ينبئ بالخطر إذ فيه تحريض على حرب أهلية وهذا يهدّد مصلحة الوطن ووحدة صف التونسيين خاصة وأن تونس تمر بمرحلة حساسة جدا لا تتحمل المزيد من الفتن وهنا أدعو كل التونسيين إلى عدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات للحفاظ على الاستقرار الوطني والاشتغال على الحلول المتعلقة بقضايا التشغيل والاستثمار والمديونية كما أدعو هؤلاء الذين يريدون استغلال هذه القضية لبلوغ مآربهم الخاصة للتراجع عن دعواتهم الخطيرة التي ستضر بالجميع وأدعو السادة القضاة بمواصلة مشوارهم في إطار القانون والاستقلالية وعدم الاستسلام للضغوطات مهما كان مصدرها كما يجب الدعوة لمحاكمة دعاة الفتن لتقسيم التونسيين واتهامهم المجاني للقضاة وذلك للحد من هذه المخاطر.
رفيق العوني
رئيس مجلس الشورى
حزب جبهة الإصلاح