أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / لحظة أخبار / أخبار وطنية / دائرة المحاسبات: تجاوزات كارثيّة فيما يخصّ مصحّات الصّندوق الوطني للضّمان الاِجتماعي

دائرة المحاسبات: تجاوزات كارثيّة فيما يخصّ مصحّات الصّندوق الوطني للضّمان الاِجتماعي

Spread the love

مصحتّا الصّندوق الوطني للضّمان الاِجتماعي بالعمران والخضراء

بعد تسليطنا الضّوء على الجزء الخاصّ بمعهد الإحصاء، سنتطرّق اليوم للجزء الخاصّ بالصّندوق الوطني للضّمان الاِجتماعي، وذلك ضمن التّقرير السّنوي عـ30ـدد لدائرة المحاسبات.

علما وأنّ هذا التّقرير يحتوي على27 تقريرا فرعيا هي حصيلة أعمال ميدانية شملت سلطات عمومية وجهوية وهيئات ومؤسّسات قطاع عام ومجالات ذات علاقة بالمالية العمومية والتّنمية البشرية والاِجتماعية والاِقتصادية…

وقد رصدت دائرة المحاسبات في أحد تقاريرها الفرعية جملة من التّجاوزات تمّ تسجيلها بـ”مصحتّا الصّندوق الوطني للضّمان الاِجتماعي بالعمران والخضراء” من أهمّها صرف أدوية ناهزت قيمتها  11.3 مليون دينار باِستعمال معرّفات مضمونين اِجتماعيين متوفّين، هذا إضافة  إلى التعهّد بمرضى بما نسبته 29% بمصحّة العمران و26% بمصحّة الخضراء بمعرّفات مضمونين اِجتماعيين غير موجودة بسجلاّت الصّندوق. وقد ناهزت قيمة الأدوية لفائدتهم 183 مليون دينار خلال الفترة 2010-2015.

ومن بين التّجاوزات الأخرى الّتي كشفها التّقرير أيضا التعهّد بمرضى لا يمتلكون الحقّ في العلاج ممّا تسبّب في تحمّل مصاريف دون وجه حقّ بمبلغ ناهز 640 ألف دينار خلال الفترة 2010-2015 وتأمين فحوصات تكميليّة دون الخضوع إلى فحص طبّي سابق أدّت إلى تحمّل مصاريف علاج دون وجه حقّ بقيمة 235 ألف دينار خلال الفترة المذكورة، بالإضافة إلى وجود 26403 فحصا ملغى تمّ بعنوانها صرف أدوية بقيمة 389 ألف دينار واِنتدابات مباشرة خلافا للصّيغ القانونية والتّرتيبية.

وأشار التّقرير أيضا إلى ضعف إجراءات تنفيذ الوصفات الطبيّة، وقد شمل توثيق الإجراءات والنّظام المعلوماتي وأعمال المراقبة والمتابعة البعديّة وهو ما نتج عنه مخاطر مرتفعة في صرف أدوية بطرق غير مشروعة اِتّصلت أساسا بعدم تسجيل المرضى (18 مليون دينار) وبعدم مباشرة الأطبّاء ( 244 مليون دينار) وبتكفّل مزدوج ( 55 ألف دينار) وبأدوية متعارضة (136 ألف دينار)، هذا إضافة إلى عدم اِعتماد اِتفاقية تنظّم التصرّف في الأدوية الخصوصيّة بين صندوقي الضّمان الاِجتماعي وصندوق التّأمين على المرض إلاّ في 18 سبتمبر 2015، وهي مازالت تستدعي إحكام بعض الجوانب.

وأكّد التّقرير على وجود نقص على مستوى تعبئة الموارد بسبب عدم إحكام فوترة الخدمات الصحّية وخاصّة غياب إطار تعاقدي بين صندوقي الضّمان الاِجتماعي وصندوق التّأمين على المرض وعدم ترشيد النّفقات وتجزئة الطّلبات خاصّة المتّصلة باِقتناء المستلزمات الطبيّة الّتي ناهزت في سنة 2015 مبلغ 2.7 مليون دينار.