أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار الأحزاب والمجتمع المدني / حراك تونس الإرادة يجدّد دعمه لكافّة الاِحتجاجات السّلمية المطالبة بالشّغل والكرامة

حراك تونس الإرادة يجدّد دعمه لكافّة الاِحتجاجات السّلمية المطالبة بالشّغل والكرامة

Spread the love

حراك تونس الارادة

أصدر حراك تونس الإرادة بيانا جدّد فيه دعمه لكافّة الاِحتجاجات السّلمية المطالبة بالشّغل والكرامة، وحمّل مسؤولية أيّ ثلب ضدّ الحزب وقياداته وتشويه منخرطيه واِستعداده لتقديم قضايا ضدّ كلّ من يقوم بهذا العمل، وعبّر عن تضامنه مع جمعية “أنا يقظ”… وهذا نصّ البيان:

مع تزايد الحملة الإعلامية من قبل عدد من الأطراف المناصرة لمنظومة الحكم الحالية بالتهجّم والثّلب ضدّ “حراك تونس الإرادة”، وإثر عدد من التّسريبات الّتي تخصّ إحدى القنوات الخاصّة والجدال الّذي أثاره قرار “هيئة الاِتّصال السّمعي البصري” إزاءها، يهمّ حزبنا التّعبير على ما يلي:

أوّلا، نجدّد دعمنا لكافّة الاِحتجاجات السّلمية المطالبة بالشّغل والكرامة ولن نتراجع عن ذلك تحت أيّة ضغوط سياسية أو إعلامية، ونجدّد في المقابل اِستعدادنا للمساهمة في تقديم حلول بديلة في خصوص السّياسات الاِقتصادية والاِجتماعية للحكومة الحالية، الّتي تقوم باِجترار سياسات وأساليب قديمة وتحاول التفصّي من المسؤولية وإلقائها على المعارضة.

ثانيا، نحمّل مسؤولية أيّ ثلب ضدّ الحزب وقياداته وتشويه منخرطيه للقائمين على بعض وسائل الإعلام وشركات الإنتاج الّذين لا يزالون متمسّكين بمنظومة إعلام فاسدة تأبى الإصلاح وتصرّ على أن تكون ذراعا إعلامية لبعض أنصار منظومة سياسية قديمة ترفض مكافحة الفساد، وسنقوم على هذا الأساس بتقديم قضايا ضدّ كلّ من يقوم بهذا العمل.

ثالثا، نعتبر أنّ ما ورد في تسريبات لأحد مالكي القنوات الخاصّة يبيّن ما أكّدناه مرارا عديدة حول اِختراق المنظومة الإعلامية من قبل لوبيات فساد وعمل عدد من شبكاتها كـ”غرف عمليات” لتشويه الخصوم وتخريب مبدأ النّزاهة في أيّة عملية اِنتخابية، ونعتبر أنّ غياب أيّ تتبّع عدلي للقائمين بهذه التّصريحات مؤشّرا إضافيا على غياب أيّة إرادة للحفاظ على حقوق متساوية لكافّة الأطراف السّياسية والمدنية ومن ثمّة تهديدا لنزاهة الاِستحقاقات الاِنتخابية القادمة ولمبدأ التّداول الدّيمقراطي.

رابعا، نسجّل إصرار منظومة الحكم الحالي على تجاهل اِستحقاق اِستكمال الهيئات الدّستورية وعلى رأسها الهيئة الدّستورية المكلّفة بتعديل المشهد السّمعي البصري، ونعتبر أنّه في ظلّ هذا التلكّؤ لا يمكن إلغاء دور الهيئة المؤقّتة الحالية، رغم أنّنا نسجّل ضعفها وتردّدها في حالات كثيرة.

خامسا، نعبّر عن تضامننا مع جمعية “أنا يقظ” ونعتبر أنّ محاولات ضرب منظّمات المجتمع المدني من خلال التّشويه واِتّهامات العمالة وتجاهل الحكومة الحالية لذلك، تهديدا مباشرا لأسس حياة ديمقراطية سليمة وتذكيرا بأساليب منظومة الاِستبداد والفساد القديمة.