أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / جمعية القضاة تضع قضيّة رفع الحصانة عن الرّئيس الأوّل لمحكمة التّعقيب الطيّب راشد

جمعية القضاة تضع قضيّة رفع الحصانة عن الرّئيس الأوّل لمحكمة التّعقيب الطيّب راشد

Spread the love

جمعية القضاة تضع قضيّة رفع الحصانة عن الرّئيس الأوّل لمحكمة التّعقيب الطيّب راشد في سياقها الحقيقي، وتفضح محاولات تعويمها والاِنحراف بها من قبل اللّوبيات ووسائل الإعلام المتواطئة مع الفساد.. وتدعو مجلس القضاء العدلي إلى عدم عرقلة الأبحاث المتعلّقة به…

نصّ البيان: تونس في 20 نوفمبر 2020

إنّ المكتب التّنفيذي لجمعية القضاة التّونسيين وعلى إثر الاِطّلاع على مجريات جلسة الحوار بمجلس نوّاب الشّعب مع المجلس الأعلى للقضاء يوم 12 نوفمبر 2020 وعلى ما يقع تداوله في وسائل الإعلام المرئيّة والمكتوبة وبصفحات التّواصل الاِجتماعي حول وجود شكاية وأبحاث جزائيّة تعلّقت بالرّئيس الأوّل لمحكمة التّعقيب وعضو المجلس الأعلى للقضاء ووجود مطلب في رفع الحصانة عنه وجّه إلى المجلس الأعلى للقضاء من طرف وكيل الجمهوريّة للمحكمة الاِبتدائية بتونس منذ 14 سبتمبر 2020 لم يقع البتّ فيه إلى حدود هذا التّاريخ، وبعد الوقوف على تصريحات رئيس مجلس الأعلى للقضاء بمجلس نوّاب الشّعب بأنّ المجلس هو الّذي سعى في فتح الأبحاث في هذا الشّأن وعهّد بها وكيل الجمهورية بتونس الأمر الّذي أفضى إلى التتبّع الجزائي في هذه القضيّة.

وإذ يشير إلى ما بلغه من أنّ هذا البحث هو من جملة أبحاث أذن المجلس الأعلى للقضاء بها على إثر تواتر صدور قرارات تعقيبيّة بالنّقض بدون إحالة لقرارات اِستئنافية صادرة عن القطب الاِقتصادي والمالي في قضايا تتبّعات من أجل تهريب وغسيل أموال تعلّقت بمستحقّات مالية كبيرة للدّولة حامت شبهات جدّية حول إخلالات في مساراتها الإجرائيّة ترتّبت عنها تبعات تأديبيّة اَنتهت إلى تسليط عقوبات ضدّ عدد من القضاة وصلت إلى حدّ عزل اِثنين منهم فإنّه:

أوّلا: يعبّر عن عميق اِنشغاله لتعطّل عمل المجلس الأعلى للقضاء على هذه الملفّات بما أفضى إلى تعذّر عقد اِجتماعاته لتجنّب البتّ في مطلب رفع الحصانة وبما أدّى إلى اَنتشار هذه القضيّة وتداول تقارير المجلس حولها في العلن وعلى نطاق واسع وهو ما أساء أيّما إساءة إلى وضع القضاء ويهدّد بهزّ الثّقة العامّة فيه بشكل غير مسبوق.

ثانيا: يطالب مجلس القضاء العدلي بتحمّل مسؤوليّاته في عدم عرقلة سير الأبحاث والكشف عن الحقيقة كاملة لتحميل المسؤوليّات لمن يتحمّلها بالنّجاعة والسّرعة المطلوبتين بالنّظر إلى حساسيّة المواقع القضائية المعنيّة بالقضيّة في علاقة بنزاهة القضاء وذلك في كنف علوية القانون على الكافّة مع ضمان حقّ الدّفاع.

ثالثا: يلاحظ أنّه لا مبرّر مطلقا لتأخّر مجلس القضاء العدلي مدّة شهرين للبتّ في مطلب رفع الحصانة المرفوع إليه بما فتح الباب على مصراعيه أمام تأويلات توحي بالتّغطية على هذا الملفّ.

رابعا: يحذّر من العواقب الوخيمة الّتي قد تنجرّ عن تخلّي المجلس الأعلى للقضاء على مسؤوليّاته في الحسم المؤسّسي في المسألة واَتّخاذ كلّ الإجراءات القانونية المستوجبة بكلّ جدّية تكريسا لمبدأ المساءلة طبق الضّمانات القانونيّة حماية لنزاهة القضاء من خطورة هذه القضيّة.

خامسا: يؤكّد متابعته للموضوع ضمانا لاِتّخاذ الأبحاث مسارها الطّبيعي وكشف الحقيقة كاملة وترتيب المسؤوليّات عليها.

عن المكتب التّنفيذي/ رئيس الجمعيّة/ أنس الحمادي

لمزين الاِطّلاع على تفصيلات الموضوع، اُنقر هنا: http://lahdha.tn/ملفّ-شبهة-فساد-رئيس-محكمة-التّعقيب-ضخم/